سائحات بدرجة طرارات

غضب أحد الكتاب في احدى المرات من كلام أحد أعضاء مجلس اﻷمة حين قال بأن هناك البعض من غير الكويتيين يصطادون كويتيات للزواج منهن، واعتبره كلاما ﻻ يليق، وأبشره بأنه يليق ونص فالكلام صحيح، وهذا هو الواقع مرا كان أو حلوا، رضينا به أم لم نرض. نقلت لي مواطنة كويتية متزوجة من مواطن خليجي على لسان زوجها عن وجود أصدقاء ومعارف له يقيمون في شقة واحدة، ويبحثون بشكل جدي عن كويتيات للزواج منهن، وبالطبع ﻻبد ان ينتشر هؤﻻء في المطاعم واﻷسواق واﻷماكن العامة من أجل رمي الشباك، واصطياد السمكات، مع التحلي بالثقة بأنه في يوم ما ستقع واحدة منهن في الفخ، حتى اذا فلتت منه عشر، والكويتية مرغوبة، وهي دجاجة ان لم تبض ذهبا فلا مناص أنها تبيض فضة. هناك كثر من مختلف الجنسيات تمكنوا من اﻻرتباط بكويتيات وﻻ مشكلة في ذلك، وهؤﻻء محترمون وأبناء حلال، ﻻ يقصدون من وراء زواجهم بكويتيات التكسب أو اﻹضرار بالبلد، ولكن هذا لا ينطبق على الجميع، فهناك قلة يعتبرون زواجهم من كويتية مشروعا تجاريا يحصلون من ورائه على مكاسب مادية وهم وشطارتهم، ومدى قدرتهم على اقناع تلك الزوجة بتجاوز القانون، كما حدث أخيرا مع زوج عربي الجنسية، وجد باب رزق واسع بالمتاجرة بكروت الزيارة بتواطؤ من زوجته. هذا الرجل وعن طريق زوجته المواطنة استطاع ادخال 17 متسولة للكويت، دفعت كل منهن 1500 دينار ثمن فيزا الدخول والبقاء في الكويت ثلاثة أشهر، باﻹضافة الى دفع نسبة من عائدات التسول للعراب أو ال sponsor الذي يقوم بتوصيلها لمواقع التسول، ومن ثم اعادتها للمنزل الذي تم استئجاره ﻹقامة فرق التسول تلك. اكتشاف شبكة توريد المتسوﻻت تم بالصدفة كالعادة، حيث تمكنت تلك العصابة من ادخال المئات منهن الى البلاد، وهن من نراهن منتشرات في مختلف اﻷسواق والمساجد واﻷماكن، متسببات بالضيق واﻻنزعاج للمارة والمصلين والمتسوقين، متبعات مختلف الوسائل المساعدة على استدرار العطف والشفقة كاﻻستعانة باﻷطفال والرضع، أو اصطحاب الفتيات الجميلات صغيرات السن، أو ادعاء المرض والحاجة الى اجراء عملية جراحية، الى غير ذلك من أمور. هؤﻻء المتسوﻻت تعطين صورة سيئة للكويت في عين زوارها فقد يظنون أنهن كويتيات محتاجات، ما يعني قصورا في رعاية الدولة الغنية لمواطناتها، وهو أمر نعرف نحن الكويتيين أنه غير صحيح، اﻷمر الذي يجب ان يدفع الحكومة لبحث جميع الطرق التي تغلق هذا الباب نهائيا، يأتي في مقدمة ذلك عقاب كل من له يد في تلك الجريمة أفرادا كانوا أو شركات، شيوخا كانوا أو مواطنين، ويجب ان يكون العقاب قاسيا لكي يرتدعوا هم وغيرهم، عدا ذلك سنظل نعاني من تلك المشكلة الى أجل غير مسمى.

عزيزة المفرج