“الميزانيات البرلمانية” : سنكلف ديوان المحاسبة بدراسة تحليلية حول الجهات الحكومية المتشابكة باختصاصاتها

اجتمعت لجنة الميزانيات والحساب لمناقشة ميزانية هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص عن السنتين الماليتين 2014/2015 و 2015/2016

وبعد الاجتماع , اصدرت اللجنة بيانا صحافيا مكتوبا , جاء فيه

تبين للجنة من خلال المناقشة ما يلي :-

قدرت مصروفات الهيئة للسنة المالية 2015/2016 بـ 2,832,000 دينار وبانخفاض قدره 36% عن المصروفات المقدرة للسنة المالية 2014/2015 ، في حين أن الإيرادات المقدرة للهيئة قد زادت بنسبة 173% عن ما هو مقدر في السنة المالية السابقة لتبلغ 300,000 دينار.

واستعرضت الهيئة ميزانيتها للسنة المالية 2015/2016 حيث تبين للجنة الآتي :-

1-تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة وإرساله إلى مجلس الوزراء وبانتظار إقراره.

2-بلغ عدد الموظفين الفعلين للهيئة (35) موظفا كويتيا فيما بلغ عدد المستشارين المعينين على بند العقود (5) مستشارين ، وتم إدراج اعتمادات مالية لعدد (36) وظيفة جديدة للكويتيين للسنة المالية الجديدة منها (6) وظائف شاغرة للكويتيين لم تشغلها الهيئة في السنة المالية السابقة ، في حين بلغت عدد الوظائف الشاغرة على بند العقود (6) درجات لم يتم شغلها.

3-تم إدراج مبلغ 630,000 دينار لبند ( الأبحاث والدراسات والاستشارات) وذلك للاستشارات المالية والقانونية والبيئية والفنية ، علما بأنه في السنة المالية السابقة قد أدرج مبلغ 2,100,000 دينار.

كما استمعت اللجنة إلى آلية طرح المشاريع وفقا لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، حيث تم التوقيع على (7) مشاريع آلت ملكيتها للدولة ، حيث يبين الجدول الآتي التغيير في القيم الايجارية لصالح الخزانة العامة للدولة ، حيث ارتفعت القيم الايجارية من 3 مليون دينار إلى 13 مليون دينار.

إضافة إلى ذلك فإنه وبعد توقيع العقود مع المستثمرين الجدد يتم إلزامهم بمصاريف أعمال التطوير و الإصلاح و الصيانة الجذرية والإشراف على العقار المستأجر محددة مسبقا من قبل الهيئة.

واستعرضت الهيئة أمام اللجنة إجراءات طرح المشاريع ، حيث كان أبرزها :-

1-الإعلان عن المشروع في الجريدة الرسمية بالإضافة إلى جريدتين محليتين والموقع الالكتروني للهيئة.

2-إعداد دراسات الجدوى للمشاريع وتحميلها كمصاريف تأسيس على المستثمر الفائز.

3- العرض على ديوان المحاسبة قبل توقيع العقد مع المستثمر الفائز.

كما استمعت اللجنة إلى القطاعات ذات الأولوية والمشروعات الحالية التي تتولى الهيئة دراستها تمهيدا لطرحها ومنها :-

1- محطة الزور الشمالية ( المرحلة الثانية ).
2-مترو الكويت.
3-تطوير جزيرة فيلكا .

ثانيا: هيئة تشجيع الاستثمار المباشر

قدرت مصروفات الهيئة للسنة المالية 2015/2016 بـ 6,550,000 دينار وبانخفاض قدره 30% عن المصروفات المقدرة للسنة المالية 2014/2015 ، في حين أن الإيرادات المقدرة للهيئة قد زادت بنسبة 185% عن ما هو مقدر في السنة المالية السابقة لتبلغ 20,000 دينار.
واستعرضت الهيئة ميزانيتها للسنة المالية 2015/2016 حيث تبين للجنة الآتي :-

1-تم إقرار كل اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة واللائحة الداخلية لها وهيكلها التنظيمي ، وقد أبدت اللجنة اعتراضها على الهيكل التنظيمي للهيئة كونه لا يتضمن إدارة مختصة بالتدقيق الداخلي تتبع أعلى سلطة في الهيئة وهو مجلس الإدارة أو الوزير المختص ( وزير التجارة والصناعة).

2-انتقال تبعية برنامج الأوفست من وزارة المالية إلى الهيئة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر في 26 مايو 2014 ، وقد تمت إحالته رسميا للهيئة في 18 مارس 2015 حيث تم إيقاف العمل به والتعاقد مع مستشار لإعادة دراسته ، وقد طلبت اللجنة من الهيئة تزويدها بشرح مفصل حول برنامج الأوفست قبل وبعد انتقاله إليها.

واستقر رأي كل من اللجنة ووزارة المالية على إلغاء الاعتماد المقدر لقيمة الأتعاب السنوية التقديرية التي تدفع لعقد إدارة برامج الأوفست والمدرج في بند (استشارات) والبالغ قيمته 1,500,000 دينار ، إذ لا يوجد مبرر لوجود هذا الاعتماد في الميزانية بعد أن أوقفت الهيئة عمل برنامج الأوفست.

3-بلغ عدد الوظائف الشاغرة في ميزانية الهيئة 130 وظيفة للكويتيين ، وقد أفادت الهيئة أنه قد تقدم لها نحو 4,000 طلب توظيف ، وأنه جاري إجراء الاختبارات خلال الأسبوعين القادمين.

ثالثا: كلمة اللجنة حول كثرة الهيئات المعنية بالاستثمار

من خلال اجتماعات اللجنة مع الجهات الحكومية ، اتضح للجنة أن هناك عدة جهات مؤسسة حديثا معنية بتهيئة المناخ الاستثماري في البلاد وأدوارها متقاربة جدا ، وهي :-

1-هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
2-هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.

3-الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

هذا بالإضافة إلى جهات حكومية مؤسسة سابقا كالهيئة العامة للصناعة.

وتبلغ قيمة مصروفات هذه الجهات الثلاث في السنة المالية 2015/2016 ما جملته 16,745,000 دينار.

ويتضح للجنة أن الهيكل الإداري في الدولة يتضخم يوما بعد يوم ، وبدأت الكثير من الجهات تتداخل أدوارها واختصاصاتها ومهامها مع بعضها البعض مما يزيد من صعوبة وتعقيد الوضع أكثر من ذي قبل ، ولعله من الأسلم أن يتم دمج هذه الجهات الجديدة الثلاث في جهة واحدة وتقسيمها إلى قطاعات داخلية.

وستكلف اللجنةُ ديوان المحاسبة بدراسة تحليلية حول الجهات الحكومية المتشابهة والمتشابكة في اختصاصاتها ومنها على سبيل المثال تلك الجهات الثلاث.