المالكي: الانضمام للجنائية الدولية يوفر للشعب الفلسطيني جزءا من العدالة
قال وزير الشؤون الخارجية الفلسطينية رياض المالكي اليوم ان انضمام فلسطين الى المحكمة الجنائية الدولية سيوفر للشعب الفلسطيني جزءا من العدالة “بعد سنوات من الظلم عاشها”.
واضاف المالكي في تصريح لتلفزيون فلسطين الرسمي من لاهاي “ان على المحكمة الدولية التركيز في تحقيقها الاولي على العدوان الاخير على قطاع غزة والاستيطان بما لديها من الصلاحيات والحق في فتح التحقيق” مشيرا الى مساعدتها في الملفين من خلال تقديم كافة الادلة المطلوبة.
واوضح ان الانضمام الفلسطيني الى المحكمة يشكل رادعا لإسرائيل من خلال مراقبة ما تقوم به في الاراضي الفلسطينية مشددا على ان الجانب الفلسطيني لن يكتفي بذلك وإنما سيطلب النظر في “الجرائم السابقة” أيضا.
ومن جانبه قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات ان انضمام فلسطين الى المحكمة تحول نوعي في استراتيجية النضال الفلسطيني نحو الشرعية الدولية لتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وتأمين حمايته وتحقيق العدالة الانسانية.
وشدد عريقات في بيان صحفي على ان القيادة الفلسطينية لن تتراجع عن هذه الخطوة التي تأتي في اطار حملة دبلوماسية وقضائية اطلقتها عام 2014.
وبدوره قال حزب الشعب الفلسطيني في بيان صحفي ان الانضمام للمحكمة يأتي في سياق استخدام فلسطين لحقها كدولة معترف بها في الامم المتحدة بالانضمام الى المنظمات الدولية كافة.
واضاف ان عملية الانضمام تفتح الطريق لمحاصرة دولة الاحتلال لوضعها في مواجهة القانون الدولي الذي اعتبرت نفسها فوقه على الدوام ما يقود الى محاكمتها على جرائمها ومجازرها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.
وبدوره أمين عام المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي ان الانضمام سيخلق لأول مرة اداة ردع ضد حكومة اسرائيل وسلطاتها التي دأبت على ارتكاب جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني.
وقال البرغوثي في بيان صحفي ان الانضمام الى المحكمة سيفتح الباب لمحاكمة اسرائيل وقادتها وجيشها على جرائم الحرب التي ارتكبت خلال العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة وعلى جرائم الاستيطان المستمر منذ عام 1967.
وشدد على ضرورة الاسراع في اعداد وتقديم الملفات بشأن الاستيطان وجرائم الحرب في غزة للمحكمة الدولية.
وعلى الناحية الأخرى قالت صحيفة (هارتس) الاسرائيلية اليوم ان اسرائيل ليست عضوا في المحكمة “مما لا يحتم عليها التعاون معها حتى لو مورست الضغوط عليها”.
