أبرز عناوين الصحف الصادرة .. اليوم 04/04/2015

الأنباء:

الاتفاق النووي.. يهوي بـ «النفط»
هوت أسعار النفط بقوة عقب الاتفاق النووي الذي تم أول من أمس بين الدول الست العظمى وإيران، حيث كثرت التوقعات حول زيادة إمدادات النفط الإيرانية، لكن الخسائر تقلصت في وقت لاحق بعد أن رجح محللون أن تزيد صادرات طهران بشكل كبير أوائل السنة المقبلة نظرا لتباطؤ وتيرة رفع العقوبات وصعوبات زيادة الانتاج.وقلصت العقوبات صادرات إيران النفطية إلى 1.1 مليون برميل يوميا من 2.5 مليون برميل يوميا في 2012.

العمير لـ «الأنباء»: لا رفع لسعر البنزين.. وأوقفنا تهريب الديزل نهائياً
نفى وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير وجود أي توجه لدى الحكومة لرفع أسعار البنزين خلال الفترة المقبلة أسوة برفع أسعار الديزل، وأكد أنه لا يوجد شيء بهذا الخصوص في الوقت الحالي.وفيما يخص عمليات تهريب الديزل قال: إن الحكومة قادرة على معالجة الأمر، ولاحظنا توقف تهريب الديزل نهائيا.ووصف في تصريح خاص لـ«الأنباء» فكرة إنشاء جمعية تخصصية للاعلام البترولي الخليجي، والتي طرحت أثناء افتتاح الملتقى الثاني للإعلام البترولي بدول مجلس التعاون الذي عقد في السعودية أواخر الشهر الماضي، بأنها فكرة ممتازة ليصبح إعلامنا ناهضا.وبين د.العمير ان الفكرة التي طرحها وزير البترول السعودي د.علي النعيمي جديرة بالاهتمام لتكون على مستوى الامانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي.وأوضح انه ستتم صياغة الفكرة من خلال وزير البترول السعودي، لافتا الى انه لم يحدد وقت التنفيذ لأنها فكرة وليدة.وأضاف أنها ستأخذ الجهد المناسب لإكمالها وإخراجها بالشكل الصحيح لخدمة قضايانا البترولية.وفيما يخص حماية أمن الكويت المعلوماتي باستخدام أجهزة التحكم الصناعية، قال د.العمير: عقدنا مؤتمرا خاصا قبل شهر عن كيفية حماية وحفظ المعلومات من أي تدخل يصيبها بخراب أو يسحبها أو يعتدي عليها،مشيرا الى انه مع استخدام التكنولوجيا المتطورة والحديثة في انظمة التحكم الصناعية والمبادرات في الكويت ودول مجلس التعاون الأخرى،حيث إننا نواجه اكثر تحديات أمن المعلومات تعقيدا على مستوى الكويت والمنطقة.

«الدفاع»: المساءلة القانونية لكل من ينشر أخباراً عسكرية بشكل غير رسمي
حذّرت وزارة الدفاع من نشر أي أخبار عسكرية بشكل غير رسمي، مشيرة الى أن مديرية التوجيه المعنوي بالجيش الكويتي هي الجهة الوحيدة المعنية بنشر مثل هذه الأخبار.ودعت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الدفاع في بيان امس جميع المواطنين والمقيمين الى عدم نشر أو تداول أي معلومات وأخبار عن الجيش الكويتي حتى لا يتعرض ناشرها للمساءلة القانونية.وقالت في البيان انه «لوحظ في الآونة الأخيرة تداول ونشر العديد من الأخبار المتعلقة بالشأن العسكري للجيش الكويتي عبر وسائل التواصل الاجتماعي»، مؤكدة أنها هي «الجهة الرسمية الوحيدة المعنية بنشر الأخبار المتعلقة بالجيش الكويتي» دون سواها.وأشار البيان إلى أن أبواب وزارة الدفاع «مفتوحة دائما وبكل الأوقات لوسائل الإعلام للرد على أي استفسارات أو تساؤلات بشأن الجيش الكويتي»، مؤكدا حرص مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة على إيصال المعلومة الصحيحة لكل وسائل الإعلام.

«الشؤون»: تسكين الشواغر خلال أسبوعين
أكدت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون أن وكيل الوزارة د.مطر المطيري طلب من الوكلاء المساعدين إعادة تشكيل اللجان في الوزارة مع تقليص أعداد أعضائها لتخفيض النفقات وإعطاء الوكلاء المساعدين صلاحيات إدارة اللجان المشكلة.وكشفت المصادر عن اجتماع سيعقد خلال الأسبوعين المقبلين للجنة الفنية لتسكين الوظائف الشاغرة بعد الانتهاء من حصر جميع وظائف من تم انهاء خدماتهم لبلوغهم ثلاثين عاما في الوزارة.من جهة أخرى، أكدت المصادر أن الوزارة تتجه الى إصدار قرار يقضي بحل مجلس ادارة احدى الجمعيات التعاونية، بالإضافة إلى حل إحدى المبرات الخيرية وتصفيتها.وأوضحت المصادر أن حل الجمعية التعاونية يأتي بعد ان اثبتت تقارير اللجان المشكلة للتفتيش عليها وجود بعض التجاوزات المالية والادارية، أما حل المبرة الخيرية وتصفيتها فنتيجة عدم التزامها بالضوابط واللوائح المنظمة للعمل الخيري وعدم الالتزام بتقديم البيانات الحسابية لها والتقارير السنوية بشأن مشاريعها الخيرية.

القبس:

رصد الوافدين مثيري النعرات الحزبية
أكد مصدر أمني لـ القبس أن الأجهزة المختصة في وزارة الداخلية ترصد وتتابع أي توجهات أو تنظيمات موالية للحوثيين، فضلاً عن كل من يحاول زعزعة الوضع الداخلي، أو إثارة النعرات الطائفية، خاصة من الوافدين الذين يحاولون نشر أفكار توجهاتهم الحزبية داخل البلاد.وأضاف المصدر أن عملية الرصد تشمل مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وغيره، مؤكداً أن أمن البلاد خط أحمر، ولن نسمح بإثارة النعرات أو نشر أجندات البعض من الداخل.

الغارات تُعرقل تقدُّم الحوثيين وتُنزل مساعدات للقوى الشرعية
أسفرت الحملة العسكرية عن عرقلة تقدم المتمردين في اليمن الغارق في الفوضى، حيث يسعى «القاعدة» الى بسط سيطرته بشكل تام على المكلا، كبرى مدن حضرموت.ونظرا إلى الغارات الليلية المكثّفة للتحالف العربي في عدن، اضطر الحوثيون وحلفاؤهم من القوات التابعة للرئيس السابق علي عبدالله صالح الى الانسحاب من القصر الرئاسي، الذي سيطروا عليه عصر الخميس إثر معارك طاحنة.وانسحب المتمردون باتجاه حي خور مكسر المجاور، حيث قتل 12 منهم خلال اشتباكات ليلية مع انصار الرئيس عبد ربه منصور هادي. يأتي ذلك عقب الغارات الجوية على القصر الجمهوري في المعاشيق، ومنطقتي العريش والتواهي.وتبيّن أن 68 قتيلا وأكثر من 70 جريحا سقطوا جراء ما شهدته محافظة عدن الخميس.وقال مصدر من المقاومة الشعبية المناصرة للرئيس هادي إنهم في أتم الجاهزية لصد أي تقدم من قبل الحوثيين، وإن المقاومة انتزعت معظم المناطق التي حاول الحوثيون السيطرة عليها.

إسكان المرأة و«الديزل» و«الرياضة» على طاولة اللجان
تبدأ 6 لجان برلمانية غدا الأحد نشاطها البرلماني بمناقشة حزمة من القضايا أبرزها قضية تهريب الديزل ومقترحات بشأن دعم الأندية الرياضية وقضايا المرأة الكويتية في الإسكان والجنسية. وتستكمل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مناقشة الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة.كما تستكمل اللجنة المالية مناقشة الاقتراحات بقوانين بشأن إنشاء المجلس الأعلى لقياس ومتابعة الأداء الحكومي، فيما تدرس الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم «17مكرراً أ» إلى الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.ودعت اللجنة لحضور الاجتماع كلا من وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية، ووزير المالية وزير التجارة والصناعة بالوكالة، إضافة إلى ممثلين عن مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية.وأدرجت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية 5 مقترحات بقوانين على جدول أعمالها، أولها مقترح بتعديل بعض أحكام القانون رقم7 لسنة 2007 بشأن دعم الأندية الرياضية.وتتمثل بقية الموضوعات التي تناقشها اللجنة التشريعية في توفير الوحدات السكنية بصفة مؤقتة لمستحقي الرعاية السكنية، وتعديل المادة «4 البند 4» من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، إضافة إلى تجريم اقتناء أو بيع أو شراء الحيوانات المفترسة، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع.

العيسى: القيادة السياسية تؤمن بأهمية التعليم
قال وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى إن في الكويت قيادة تؤمن بأهمية العلم والتعليم، ممثلة في سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.وأضاف بكلمة في حفل تخريج الطلبة الكويتيين الفائقين والخريجين أن رسالة وزارة التعليم العالي تكمن في ترجمة التطلعات إلى تحقيق النهضة والتقدم والازدهار للكويت والأمة العربية والإسلامية.وأضاف أن التعليم من الأركان الأساسية لنهضة الأمم وتقدمها وفي التعليم «نبني الأجيال وبالمعرفة نسلح أبناءنا وبالثقافة نوجههم للسلوك الأمثل، ونزرع فيهم الوعي بتحديات هذه الأمة وحاجاتها».وخاطب الطلبة بالقول «نحن نرسلكم للدراسة في الأردن، ونتطلع إليكم راجعين إلى بلدنا الحبيبة الكويت مسلحين بالعلم والمعرفة بفضل البيئة الآمنة المستقرة في هذا البلد العزيز على قلوبنا جميعاً بقيادة الملك عبدالله الثاني».

الوطن:

«أسواق المال»: معاقبة المطلع على المعلومات إذا استفاد منها
تدخل اللجنة المالية صيغة التعديلات على قانون هيئة أسواق المال التي انتهت منها مرحلة الطباعة غدا الاحد تمهيدا لتجهيز تقريرها واحالته لمجلس الامة وادراجه على جدول المجلس في جلسة الثلاثاء المقبل للتصويت عليه بالمداولة الثانية.وأفاد مصدر في اللجنة المالية بأنه ووفقا لمنح الحكومة مهلة 6 أشهر لاصدار اللائحة التنفيذية للقانون بدلا من 3 أشهر فإن قانون هيئة اسواق المال الجديد سيطبق في شهر اكتوبر المقبل 2015 بعد التصويت عليه الثلاثاء المقبل واعتماده من سمو الامير ونشره في الجريدة الرسمية واصدار لائحته التنفيذية.وقد حصلت «الوطن» على ابرز التعديلات التي اجرتها اللجنة ليصبح القانون على النحو التالي:-1 المادة 5 (الفقرة7) حيث تركت الباب مفتوحا فيما يخص فرض الرسوم على الخدمات بدلاً من تحديدها بسقف اعلى 50 الف دينار، بحيث تنص المادة على ان تكون الرسوم بما يتناسب مع نوع وحجم الخدمات، التي تقدمها الهيئة، خاصة ان الهيئة وفقا للتعديلات الجديدة، تم تخصيص ميزانية لها 40 مليون دينار.-2 المادة 18: تصدر ميزانية الهيئة بقانون مما يعني خضوعها لقانون ديوان المحاسبة وتناقش بمجلس الأمة وفقا للقانون 31.-3 المادة 118: وهي حق الاطلاع على المعلومات، حيث تم أخذ المادة بمثل ما تنص عليه قوانين هيئة أسواق المال في السعودية والامارات وقطر، حيث تم تعديل المادة على النحو الآتي (يعاقب المطلع اذا استفاد من معلومات داخلية، غير متاحة للغير) اما اذا كانت هذه المعلومات منشورة ومعلنة فله الحق في البيع والشراء.-4 المادة 122: اضافة عبارة اذا تبين تعمد الشخص في الشراء او البيع او ايهام المتداولين وقال مصدر مطلع في اللجنة المالية «ان اللجنة وافقت على تمديد فترة اصدار اللائحة التنفيذية الى 6 أشهر بدلاً من 3 أشهر كما اقترح المجلس في جلسته الأسبوع الماضي وأضاف المصدر نفسه ان مجلس مفوضي هيئة أسواق المال تعهد بأن تتم معالجة تخفيض الرسوم العالية المفروضة على مكاتب الوساطة والشركات المدرجة بما يحقق المصلحة العامة للجميع ويخلق بيئة استثمارية جاذبة لبورصة الكويت.ومن ناحية اخرى تنظر اللجنة التشريعية غدا الاحد في اقتراح بقانون بتعديل القانون رقم 2007/7 بشأن دعم الحكومة للاندية وذلك بزيادة الدعم من 500 الف دينار الى مليون دينار كي تتمكن الاندية من الوفاء بالتزاماتها

سعر التومان الإيراني ارتفع %3 في السوق المحلي
سجل سعر العملة الإيرانية (التومان) في السوق المحلي ارتفاعا ملحوظا بنسبة %3 تقريبا عقب اعلان الاتفاق بين ايران والدول الكبرى حول البرنامج النووي.وارتفع سعر التومان من 92 ديناراً لكل مليون الى 95 ديناراً فور اعلان الاتفاق، كما شهدت سوق الصرافة عمليات شراء نشطة توقعاً لمزيد من الارتفاعات في سعر العملة الايرانية.ويقول نايف العنزي رئيس شركة الامان الدولية لاعمال الصيرفة ان المضاربات نشطت على العملة الايرانية ورفعت السعر، لكن هذا الارتفاع مؤقت لان السعر يرتفع لاسباب مضاربية بحتة والعملة الايرانية لا يتم شراؤها لاسباب تجارية او استثمارية.وأشار إلى ان السعر سيعود الى مستواه المنخفض السابق بسبب المشكلات التي تمر بها إيران.وأوضح ان العملة الايرانية ممنوعة من التداول الرسمي في الكويت ويجري التعامل عليها نقدا فقط لدى شركات الصرافة ويحظر اجراء أي تحويلات بها سواء في البنوك أو شركات الصرافة.

رؤساء أركان «عاصفة الحزم» يبحثون التدخل البري التدريجي في اليمن
بحث رؤساء أركان جيوش عاصفة الحزم في اجتماع لهم بالرياض أمس اخر تطورات ما وصلت اليه العمليات العسكرية في اليمن.وبحسب «الخبرية بالعربي» فان أجندة الاجتماع تضمنت عددا من القضايا أهمها:بحث خطة التدخل البري التدريجي في اليمن وقطع وسائل الامدادات اللوجيستية الايرانية للحوثيين بالاضافة الى وضع آليات اعلامية توفر معلومات للشعب اليمني.وكذلك مد اللجان الشعبية بأسلحة للدفاع عن أنفسهم «وهو البند الذي تحيطه تساؤلات كثيرة» من اخطرها ان يؤدي المد بالسلاح للجان الشعبية الى تفجر حرب طائفية مع الميليشيات الحوثية.وأعلنت شبكة «سكاي نيوز» انه سيشارك بالاجتماع رئيس الأركان المصري، الفريق محمود حجازي، الى جانب نظرائه في التحالف، بالمباحثات الرامية لتفعيل الهجمات ضد الحوثيين وقوات الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح.وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط فقد غادر الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة بعد ظهر أمس الى المملكة العربية السعودية للمشاركة في مؤتمر رؤساء أركان الدول العربية في اطار تفعيل قرارات مؤتمر القمة العربية بانشاء قوة عربية مشتركة تستهدف الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

الجريدة:

الخالد: لا كاميرات مراقبة في غرف التحقيق والضمانات الحالية كافية
رفض نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد توصية مجلس الأمة بوضع كاميرات للتسجيل بالصوت والصورة في جميع غرف التحقيق مع المتهمين، سواء للمحققين أو رجال المباحث، معتبراً أن الضمانات الحالية كفيلة بأن تصون مصلحة المتهم.وقال الخالد، في رده على التوصية البرلمانية التي حصلت «الجريدة» على نسخة منها، إن «المشرع الكويتي أحاط المتهم بضمانات عديدة أثناء التحقيقات من شأنها أن تصون مصلحته، وذلك بإعطائه جميع الإمكانات التي تساعده على إثبات براءته، كما أنها تصون مصلحة المجتمع نفسه بعدم الحكم على بريء».وفي كتاب آخر، رفض الخالد وضع جهاز العد التنازلي وكاميرات رادار عند إشارات المرور، معتبراً أنه من المتعذر تركيب هذه الكاميرات لعدم وجود شبكة اتصالات من «الفايبر» في هذه المواقع، فضلاً عن عدم وجود توسعة للشبكة الحالية، «غير أن ذلك سيوضع ضمن الأولويات في حالة توافر خطوط الفايبر بهذه الطرق».

العراق: غياب السُّنَّة يعكر «فرحة» تكريت
بالنسبة إلى عراقيين كثيرين فإن استعادة تكريت من «داعش»، تشبه سقوطها بيده. فحتى الآن لم يفهم الناس كيف تبخرت القوات العراقية الصيف الماضي وسلمت عشرات المدن إلى المتشددين.واليوم لم يفهم الناس بشكل كافٍ كيف تبخر «داعش» من تكريت في الأسبوع الأخير، وتوقف عن المقاومة بمجرد بدء الطلعات الجوية الأميركية، بحيث لم يسجل حتى هجوم انتحاري في آخر ثلاثة أو أربعة أيام، ضد القوات العراقية المتقدمة نحو المدينة.لكن هذا الغموض جزء من التعقيد السياسي الذي كشفته عملية تكريت، سواء في العلاقة بين العراقيين وواشنطن، أو دور طهران المثير للجدل، أو غياب السنة العراقيين عن عملية تحرير مدينتهم، رغم مشاركة بضع مئات من عشائر مقربة من الحكومة.وتمثل معركة تكريت أول عملية تحرير لمدينة سنية كبيرة نسبياً، وغير مختلطة طائفياً وقومياً، ولذلك اعتبرها مراقبون اختباراً أساسياً لمرحلة ما بعد «داعش»، ولصيغة الإدارة وبسط الأمن في المحافظات السنية لاحقاً. وأبرز نتيجة لهذا الاختبار أن سنة العراق سياسياً وعسكرياً، كانوا غائبين عن المعركة، أي أن الشيعة المهيمنين على السلطة لم يتمكنوا من بناء ثقة كافية تسمح فعلياً بالتشارك في السلاح والدم، وأن الحديث عن هذا لم يتجاوز الأقوال.وحتى بالنسبة إلى من يتساءلون: ماذا يضير السنة لو تحررت مدنهم بتضحيات شيعية خالصة؟ فإن سؤال الإدارة والأمن للمناطق المحررة يظل بلا إجابة، فهل ستدار تكريت أمنياً وعسكرياً، من قبل الميليشيات الشيعية التي حررتها، وحينئذٍ يمكن أن ننتظر اعتراضاً سنياً مسلحاً جديداً؟ أم أن هناك إذعاناً بضرورة منح السنة قوة دفاع ذاتي تحمي مدنهم، بصيغة «الحرس الوطني» المعروفة والمعروضة على البرلمان؟ وإذا كان هذا ممكناً فلماذا لم يجر منح السنة هذه القوة ليشاركوا في تحرير مدنهم؟ وإذا أمكن للعراقيين تأجيل هذه الأسئلة في معارك تكريت وحتى الأنبار غرباً، فليس بإمكانهم التهرب منها في معركة الموصل أكبر المدن السنية في البلاد، والتي سيحين أوانها خلال أسابيع.وهناك من يلفت إلى أن الدور الإيراني كان كبيراً في معركة تكريت، بحيث لم يسمح بإشراك السنة ولا التحالف الدولي خلال الأسبوعين الأولين، وإذا عاد الدور الإيراني إلى حجمه الطبيعي؛ مجرد تنسيق وإسناد لا قيادة، فإن الخيارات ستعود إلى ترتيب التفاهم مع السنة، وبرعاية التحالف الذي تقوده واشنطن. ويرى هؤلاء أن توقيع اتفاق الإطار النووي بين إيران والقوى العظمى، سيمنح واشنطن مرونة أكبر في صوغ وضع سنة العراق سياسياً وأمنياً، وأن طهران ستضطر إلى إبداء مرونة.وحتى ذلك الوقت، فإن التعقيدات التي كشفتها المعارك الأخيرة، لاتزال تعكر صفو الفرح الواضح الذي شعر به ملايين العراقيين بعد طرد «داعش» من تكريت.

العبيدي لـ الجريدة•: الحكومة وافقت على إنشاء «الطب الطبيعي الجديد»
كشف وزير الصحة د. علي العبيدي عن حصول الوزارة على موافقة مجلس الوزراء للبدء في تصميم وإنشاء مشروع مستشفى الطب الطبيعي الجديد، مؤكدا أن مشروع مستشفى ابن سينا الجديد في طور إعداد المناقصات الخاصة به.أضاف العبيدي في تصريح لـ«الجريدة» أن وزارة الصحة انتهت من طرح 7 مشاريع صحية ضخمة من إجمالي 9 مشاريع صحية هي مشاريع خطة التنمية الصحية وبدأت في تنفيذها، والتي ستدخل جميعها ضمن منظومة الصحة وتقدم الخدمة الصحية للمواطنين والمقيمين خلال السنوات القليلة المقبلة.وأكد أن هذه المشاريع ستساهم في التوسع وتطوير الطاقة الاستيعابية السريرية في البلاد، مشيرا إلى أن هذه المشاريع في حال إنجازها ستضيف نحو 5 آلاف سرير إلى الخدمة، مضيفا أن مستشفى الجهراء الجديد سيكون بسعة 1923 سريرا، ومستشفى الفروانية الجديد بسعة 1793 سريرا، ومستشفى جابر سيكون بسعة 1168 سريرا، ومستشفى العدان الجديد بسعة 1352 سريرا.وأشار إلى أن الوزارة تتابع عن كثب وباهتمام بالغ تنفيذ المشروعات الإنشائية الخاصة بالمستشفيات الجديدة أو ما يسمى بـ»الأبراج التسعة»، معلنا عن بدء العمل في عيادات الأسنان في مستشفى الفروانية الجديد، الذي تم توقيع عقد إنشائه وجار تصميمه. وأكد أن نسبة الإنجاز في مستشفى الرازي الجديد شارفت على الـ80 في المئة، متوقعا تسلمه الشهر المقبل وسيكون بسعة 240 سريرا.وعن سير العمل في المشروعات قيد التنفيذ، أكد العبيدي أنه تم بدء العمل والتنفيذ في عدد من المستشفيات التي تم توقيع عقودها سابقا، مشيرا إلى أن نسبة الإنجاز الإجمالية في مشروع مستشفى الأميري الجديد وصلت إلى 4.5 في المئة، وأن نسبة الإنجاز في مشروع مركز الكويت للسرطان بلغت 5 في المئة، كما أن نسبة الإنجاز في مستشفى الأمراض السارية الجديد وصل إلى 2 في المئة، في حين وصلت نسبة الإنجاز في مشروع مستشفي الصباح الجديد إلى 3.5 في المئة، ونسبة إنجاز مشروع مستشفى الفروانية الجديد بلغت 1 في المئة.وأوضح أنه تم الانتهاء من أعمال الحفر والتدعيم بموقع مشروع توسعة مستشفى الأميري بسعة 415 سريرا، ويتم الآن أعمال صب الأرضيات والحوائط والعزل بالسرداب، وتم البدء في المرحلة الرابعة والأخيرة من أعمال التصميم.وأشار إلى بدء العمل في أعمال التصميم بمشروع مركز الكويت للسرطان الذي سيكون بسعة 618 سريرا، والبدء في أعمال حفر موقع مبنى المستشفى الرئيسي ومبنى مواقف السيارات متعددة الأدوار، وجار التجهيز لأعمال حفر مبنى المطبخ والغسل المركزي، والآن جار إعداد المرحلة الثالثة من أعمال التصميم، كما تم الانتهاء من أعمال الحفر لمبنى مواقف السيارات متعددة الأدوار، وجار التجهيز للبدء في أعمال صب الفرشة العادية، كما تم الانتهاء من تسليم موقع مستشفي الصباح الجديد للمقاول بعد إزالة جميع المعوقات للبدء في الأعمال، والذي سيكون بسعة 617 سريرا.ولفت إلى أن الوزارة وقعت مطلع الأسبوع الماضي مشروع تصميم وإنشاء وتجهيز وصيانة مستشفى العدان بكلفة 232 مليون دينار، وعلى مساحة 30 ألفا و500 متر مربع، ولمدة 4 سنوات. وأوضح أن المشروع يتضمن مبنى المستشفى الرئيسي للنساء والأطفال والولادة بسعة 637 سريرا، ويتكون من سرداب ودور أرضي و12 طابقا علويا، ويضم أيضا مبنى الجراحة والخدمات المركزية ومبنى العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل ومبنى إدارة المنطقة الصحية ومبنى المخازن الاستراتيجية ومبنى مواقف السيارات لقسم الطوارئ ومبنى آخر لمواقف سيارات العلاج الطبيعي ومبنى للخدمات الالكتروميكانيكية، مع جسور ربط بالمستشفى القائم حاليا، فضلا عن توريد وتركيب الأجهزة الطبية والتأثيث وأعمال الصيانة للمباني والمعدات الطبية.

«القوى الطلابية»: نرفض وأد الحراك الطلابي… والجبناء لا يصنعون وطناً
حسمت الحركة الطلابية خيارها بمواجهة الاقتراح بقانون المتعلق بـ«تنظيم اتحادات الطلبة»، الذي وافقت عليه اللجنة التشريعية البرلمانية الأسبوع الماضي، وأعلنت «رفضها القطعي والتام لكل مسعى لوأد الحراك الطلابي من خلال مقترح القانون المعيب والرجعي»، مؤكدة أن «الحقوق لا تُعطى ولا تُستجدى، ولكن تُنتزَع انتزاعاً، فالجبناء لا يصنعون وطناً».وأعلنت 19 قائمة طلابية في بيان مشترك، في ختام اجتماعها مساء أمس الأول لمناقشة الاقتراح، أن «القوى الطلابية لن تتوانى وستتصدى لهذا الاقتراح بقانون».وبينما اعتبرت القوى الطلابية أن «القانون يقيد الطلبة في إدارة شؤونهم وإبداء آرائهم في مختلف القضايا»، عبرت في المقابل عن شكرها «للسلطة على اقتراحها لهذا القانون الذي ساهم في توحيد صفوفها رغم اختلاف الأفكار والتوجهات».نيابياً، وتعليقاً على بيان الحركة الطلابية، أكد النائب أحمد القضيبي تأييده لمطالبة الطلبة المشروعة برفض الاقتراح بقانون، «نظراً لما يتضمنه من مواد تقيد حريتهم، وتمنعهم من ممارسة حق أصيل لهم، وهو تناولهم للقضايا السياسية المطروحة في المجتمع»، مشدداً على أن «تكميم أفواه الطلبة أمر مرفوض بالنسبة لنا».وقال القضيبي لـ«الجريدة»: «إذا كانت هناك حاجة لإقرار قانون لتنظيم اتحاد الطلبة فيجب ألا يكون على حساب الحريات التي كفلها القانون، وأن يكون لتحقيق مزيد من الحريات لا العكس، فالطلبة شركاء معنا في النهوض بالمجتمع، وهم رجال المستقبل»».من جهته، قال النائب فيصل الشايع لـ«الجريدة»: «نرفض القانون، فحرية الرأي مكفولة بالكويت، ولا يمكن تكميم الأفواه بقانون»، مضيفاً «وإن كانت عملية تنظيم اتحادات الطلبة أمراً مطلوباً، لكن بشرط ألا يُسلَبوا حقهم في إبداء وجهة نظرهم بالقضايا السياسية».وأضاف الشايع: «حسب ما قرأت فإن لدى مقدمي القانون تعديلات عليه، ونحن بانتظارها، فإذا وجدناها تعالج المثالب الواردة به فسيكون لكل حادث حديث، إما إذا لم تعالج المثالب فبالتأكيد سنرفض هذا القانون».

الراي:

الكويت تستعد اقتصادياً لاستيقاظ العملاق الإيراني
تستعد الكويت لمرحلة اقتصاديّة جديدة، مع اقتراب «الجار الشرقي» إيران من طيّ صفحة العقوبات التي ألقت بظلّها الثقيل على سوق النفط والاستثمارات لعشرات السنوات.وفي مقابل تفاؤل رجال الأعمال بفرص الاستثمار والتجارة التي يتيحها «استيقاظ العملاق النائم» بعد أن توصلت طهران إلى اتفاق مبدئي مع القوى العظمى في شأن الملف النووي أول من أمس، أبدى المحلّلون النفطيّون مخاوف من نشوب «حرب نفطيّة» جديدة، مع دخول الإمدادات الإيرانية الكبيرة إلى السوق، وسعي طهران إلى استعادة حصتها السوقيّة وبعضاً من زبائنها التقليديين، ما قد يؤدّي إلى المزيد من تدهور أسعار النفط في الأشهر المقبلة.وقال الخبير محمد الشطي لـ «الراي» إن «إيران تخزّن ما قد يصل إلى 30 مليون برميل من النفط الخام في نحو 12 ناقلة، لتكون جاهزة لدخول الأسواق فور رفع العقوبات عنها، ما قد يترك آثاراً فوريّة على المعروض النفطي في السوق، وعلى الأسعار العالميّة تالياً».وتوقع الشطي هبوط أسعار النفط بما لا يقل عن 5 دولارات للبرميل مقارنة بالأسعار الحالية فور عودة إيران بقوتها إلى السوق، موضحاً أن «انخفاض الاسعار سيتفاقم إذا نجحت إيران في رفع قدرتها التصديرية بما يقارب مليون برميل يومياً من 1.5 مليون برميل يومياً إلى 2.5 مليون برميل يومياً».وانخفضت أسعار النفط بنحو 50 في المئة منذ يونيو الماضي وسط إصرار السعودية، أكبر مصدّري النفط في العالم، على عدم خفض الإنتاج وتركيزها على الدفاع عن حصتها السوقية.ومن جانب آخر، أكد عدد من رجال الأعمال الكويتيين في تصريحات لـ«الراي» أن رفع العقوبات عن إيران «يفتح سوقاً ضخماً أمام الاستثمارات الكويتية، ويتيح الفرصة للكويت لأداء دور محوري في التجارة الإقليميّة».وقال نائب رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي في شركة «أجيليتي» للمخازن العمومية طارق سلطان إن «الاتفاق النووي بين إيران والغرب ستكون له انعكاسات ايجابية على ايران والمنطقة خصوصا من الناحية الاقتصادية».وأضاف ان «الاتفاق سيرفع العقوبات عن ايران وستكون هناك فرص كبيرة أمام الشركات المتعطشة للدخول للسوق الايراني، ما ستكون له انعكاسات ايجابية على الجميع».

لا بديل عن … «البديل» !
هل ضاع «البديل الإستراتيجي» وسط ازدحام جدول المشهد السياسي؟الجواب أتى من قبل رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية النائب الدكتور خليل عبدالله الذي أكد لـ «الراي» أن «البديل» سيصبح واقعاً وسيتم تقديمه، وأن وزير المالية أنس الصالح «عند وعده».وخاطب عبدالله، المشككين بـ «الاستراتيجي» بانه مجرد مناورة حكومية بتأكيده أن «الايام كفيلة بالرد على هؤلاء المشككين، وعموماً فإن التصور الذي قدم الشهر الماضي لا بأس به كخطوة أولى ولكنه لم يكن مقنعاً بالنسبة الينا، ونحن نتحين (البديل) الذي وعدنا به الشهر الجاري».وكان البديل الاستراتيجي دخل في مارس الماضي حيز المرحلة التجريبية للتنفيذ، من خلال التجهيز والإعداد للتشريعات التي يتطلبها وتطبيقه الفعلي على مؤسسات الدولة الذي سيكون في نهاية العام 2017.وأطلع وزير المالية أنس الصالح لجنة تنمية الموارد البشرية على العديد من التفاصيل وتصور الحكومة في شأن البديل الاستراتيجي، وهو عبارة عن عدد من القوانين وسلم الرواتب أحد هذه الامور.وتتراوح نسبة زيادة رواتب موظفي الدولة في مشروع (البديل الاستراتيجي) بين 20 و 25 في المئة من الراتب، وستشمل ما بين 30 و 40 في المئة من موظفي الدولة وسيبلغ إجمالي مبلغ الزيادات نحو 350 مليون دينار، مع الإشارة الى أن نسبة 35 في المئة من موظفي الدولة لن يخضعوا لهذه الزيادات نتيجة ارتفاع مرتباتهم، لكن من المحتمل أن يحصلوا على زيادة بنسبة معينة نتيجة التضخم خلال السنوات المقبلة.ولن يمس البديل الاستراتيجي البدلات الاجتماعية والمراكز القانونية القائمة بالنقصان، وسيعمل على حذف البدلات كافة ويبقي على أربعة بدلات رئيسية تضم البدلات الاجتماعية والوظيفية (الدرجات) وبدلات المهام عن كل مسمى وظيفي.وجاء في ورقة العمل التي قدمها مجلس الخدمة المدنية الى لجنة تنمية الموارد البشرية ان الراتب الجديد الذي يتقاضاه الموظف يتألف من الراتب الأساسي الذي يعتمد فقط على درجة الموظف والبدل الوظيفي الذي يعتمد على مهنة درجة الموظف، بالاضافة الى البدل الاجتماعي الذي يعتمد فقط على درجة الموظف والحالة الاجتماعية الخاصة به، وبدلات المهام يتم منحها للموظفين الذين يؤدون احدى المهام الثمانية التي تقع ضمن سياسة بدلات المهام.واكدت ورقة العمل ان البدلات الاجتماعية وبدلات الأولاد كما هي حالياً في ظل النظام الجديد ولن تمس، موضحة ان البدلات الوظيفية هي مصدر التمييز الرئيس في الرواتب التي يتم منحها للمهن والدرجات المختلفة، وسيتم حسابها من خلال دراسة متوسط قيمة مجموع البدلات التي يحصل عليها العاملون في المهنة والدرجة المعينة، أما بدلات المهام فيتم تحديدها عبر دراسة المبالغ المختلفة التي يتم منحها للموظفين من مختلف الكيانات مقابل تلك المهام، وتطوير سياسة موحدة لكل من هذه المهام ويتم تطبيقها على جميع الموظفين.وأوضحت الورقة ان الموظفين الذين يتقاضون رواتب أعلى من القيمة الأكثر شيوعاً لمهنتهم ودرجتهم ويمثلون 35 في المئة من الموظفين في القطاع العام لن يحصلوا على زيادة فورية في الراتب، وسيحصلون على زيادة الرواتب الناجمة عن التضخم استناداً الى الزيادة في تكلفة المعيشة، أما الموظفون الذين يتقاضون مرتبات اقل من القيمة الاكثر شيوعاً وهم 30 الى 40 في المئة من اجمالي الموظفين سيحصلون على زيادة تتراوح بين 20 الى 25 في المئة، ومن يتقاضون رواتب صحيحة سيتم منحهم زيادة اقل تقارب 5 في المئة.من جهتها، تناقش اللجنة التشريعية البرلمانية غداً عدداً من الاقتراحات، منها تخصيص مليون دينار لكل نادٍ رياضي يتم إشهاره اعتباراً من السنة المالية 2015 /2016،وقال النائب عبدالله المعيوف لـ «الراي» إن مبلغ 500 الف دينار لم يعد كافياً، وأنه بات من الضروري تعديل المادة الأولى من القانون 7 /2007 على أن يصرف المبلغ من الاحتياطي العام اعتباراً من ميزانية 2016 /2017، مطالباً أعضاء اللجنة التشريعية بالموافقة على الاقتراح لأنه يعد دعماً للشباب الرياضي.

«الشؤون» تغلّظ العقوبات على مخالفي «جمع التبرعات»
تدرس وزارة الشؤون تغليظ العقوبات المفروضة على مخالفي القوانين والقرارات المنظمة لنشاط العمل الخيري والهيئات والمؤسسات الخيرية قبل حلول شهر رمضان المقبل.وكشفت مصادر مطلعة أن «الوزارة تسابق الزمن للانتهاء من مشروع القانون الجديد الذي يؤمل أن يحد من المخالفات التي عادة ما تتكرر في آلية جمع التبرعات خلال شهر رمضان، وذلك من خلال تغليظ العقوبة على المواطن الذي يقع في مخالفة قوانين العمل الخيري من خلال زيادة سنوات السجن والغرامة المالية معاً ودون الاكتفاء بإحدى العقوبتين، فيما يعاقب الوافد بالسجن قبل ترحيله، وكل ذلك يتم بالتنسيق مع وزارتي العدل والداخلية».وأوضحت المصادر أن عقوبة السجن التي سينالها كل مخالف، سواء كان مواطناً أو مقيماً، تختلف حسب نوع الجُرم الذي وقع فيه، لأن وزارة الشؤون حريصة على تفعيل القوانين واللوائح التي تحد من تكرار تجاوز القانون، لافتة الى ان الوزارة لن تتوانى عن إنزال أشد العقوبات على مخالفي القوانين المنظمة للعمل الخيري.وأوضحت المصادر أن القوانين المنظمة لنشاط العمل الخيري تنص على إمكانية جمع التبرعات النقدية عن طريق سندات القبض المختومة من قبل ادارات الجمعيات الخيرية والمبرات شريطة أن تكون عملية الجمع في مقار الجمعيات والمبرات فقط، في حين سمح القانون بإمكانية جمع التبرعات عن طريق «الكي نت» في المساجد فقط شريطة الالتزام بالمساجد التي سيتم السماح بجمع التبرعات فيها من خلال التنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية.وأشارت المصادر الى ان مشروع القانون الجديد سيتضمن إيقاع عقوبة مغلظة على كل من يقوم بجمع التبرعات في الاماكن العامة والساحات أو في الدواوين الخاصة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية، خصوصاً وأن هذه الظاهرة تنامت خلال الفترة الأخيرة في المجتمع الكويتي، ناهيك عن وجود فكرة منح المفتشين الميدانيين التابعين لوزارة الشؤون أحقية الضبطية القضائية وذلك بهدف تسهيل العمل وتيسير آليته بشكل أسرع.وأكدت المصادر أن وزارة الشؤون تسعى من خلال المشروع الجديد إلى حماية العمل الخيري والحد من الدخلاء على هذا الصرح الشامخ.

بيت الزكاة يوقف موقتاً صرف «التموين» لـ 2200 أسرة «بدون» بسبب الميزانية
أوضح مراقب الاعلام في بيت الزكاة حمد المري ان وقف صرف المواد التموينية لـ «البدون» أمرموقت الى حين اقرار الميزانية الجديدة.وقال المري لـ «الراي» ان بيت الزكاة يصرف مواد تموينية مجانية لفئتين من البدون، الاولى عددها 3400 أسرة وتصرف احتياجاتها من مركزي السالمية والاندلس بصفة شهرية والصرف مستمر لهذه الفئة، أما الفئة الأخرى فعددها 2200 أسرة مسجلة في البطاقة التموينية لوزارة التجارة والصناعة وتصرف المواد التموينية عن طريق جمعيات تعاونية موزعة في محافظات الجهراء والاحمدي والفروانية، وهذه الفئة تم ايقاف الصرف لها اعتباراً من بداية الشهرالجاري وحتى اقرار الميزانية الجديدة لبيت الزكاة.وأكد المري ان البيت «لا يتأخر في تقديم الخدمات الانسانية لهذه الفئة، ولكن الارتباط بالميزانية السنوية هو الذي اوقف الصرف الموقت وسيعود كما كان بعد اقرارها».