“الشال”: الحكومة عاجزة عن تأسيس هيئة تنظيم ورقابة لـ” أسواق المال “

أكد تقرير اقتصادي اليوم أن الحكومة عاجزة بعد عقد من الزمن عن تأسيس هيئة تنظيم ورقابة على أسواق المال.
وأشار تقرير الشال إلى أنه لاشك أن الحكومة ستكون عاجزة عن تحويل الكويت إلى مركز مالي منافس خلال ما تبقى من القرن الحالي.
وجاء في التقرير:
1. هيئة أسواق المال
لا نعرف متى ينتهي مسلسل الحظ العاثر لهيئة أسواق المال، فالكويت جاءت أخيرة في مشروع تأسيسها رغم أسبقيتها في تأسيس شركات مساهمة وسوقاً للأوراق المالية، واستغرق مشروع الهيئة وبدء عملها نحو 5 سنوات بعد أن ولدت مشوهة تبعها خمس سنوات أخرى مليئة بالمطبات.
في بدايات مشروعها تم تكليف فريقين للقيام بإعداد فلسفتها وقانونها، ليس فقط من قبل نفس الحكومة، وإنما من قبل نفس الوزير، وعندما اختلف الفريقان وتأخرت صياغة فلسفتها وقانونها، تم جمع كل المقترحات حولها وعددها خمسة، وتمت صياغة قانونها بطريقة “القص واللزق”.
وبعد مخاض طويل، عينت الحكومة 5 مفوضين، وبمجرد بدءهم عملهم، قامت بعزل ثلاثة منهم، واستغرق النزاع معهم في ساحة القضاء نحو 3 سنوات، قامت خلالها بتعيين ثلاثة آخرين.
ثم اختلف مفوضوها علناً وعلى صفحات الجرائد مع غرفة تجارة وصناعة الكويت حول مدونة الحوكمة مما أضعف كثيراً من موقفها، وأدى إلى استقالة أحد المفوضين.
تبعها فتح معركة لتعديل قانونها، فيها بعض الحق والكثير من الباطل، وتم تعديل مؤقت على قانونها باختصار ولاية مفوضيها سنة واحدة، ليخرج بعدها كل المفوضين الذين تم بداية تعيينهم دون إكمال دورة واحدة، ثم أخفق مجلس مفوضيها عندما فتح معركة مع محافظ بنك الكويت المركزي الجهة الرقابية الموازية وبقضية غير مستحقة.
وبالأمس، استقال نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة استقالة مستحقة، لأن حكومته خذلته في آخر لحظة وغيرت موقفها الداعم له في مقترحات تعديل القانون وانتقلت إلى الموقف النقيض وخلال نفس اليوم، وحتـى دون إبلاغـه. ليـس ذلـك فقـط، وإنما ذكر الوزير حال استقالته بأن الحكومة ليست جادة في مواجهة قوى الفساد، وقبله ببضعة أسابيع قدم وزير الكهرباء والأشغال استقالته بعد أن علق على اتهام بأن سعر التصويت ضده عند طرح الثقة به بلغ 350 ألف دينار كويتي بقوله “إنها ضريبة مواجهة الفساد”.
ولسنا بصدد التعليق على فحوى التعديلات على قانون الهيئة والذي يفترض فيه التشدد الشديد في العقوبات في بلد حدثت فيها أكبر أزمة مالية في العالم قياساً على حجم اقتصاده.
فالانحياز الأخير للحكومة ضد تعديلاتها في بلد كل هدف حكومته الاستمرار والثبات مهما بلغت التكاليف، يجعل من أي موقف مجرد معركة خاسرة.
والواقع أننا نزيد على ذلك بالقول، بأن هدف تحويل البلد إلى مركز مالي لا يعدو أن يكون سراباً، فعمودي البناء لهذا المركز، هما، استقلالية وكفاءة كلاً من البنك المركزي وهيئة أسواق المال، والاثنان أصبحا هدفا للتفريغ من السلطات والصراع على المناصب والوظائف فيهما.
لذلك، لا نتوقع لنقاش الأسبوع الحالي حول المداولة الثانية لتعديلات قانون الهيئة أي نهاية طيبة، ونأمل دائماً أن نكون على خطأ.
وحكومة عاجزة بعد عقد من الزمن عن تأسيس هيئة تنظيم ورقابة على أسواق المال، لاشك أنها ستكون عاجزة عن تحويل الكويت إلى مركز مالي منافس خلال ما تبقى من القرن الحالي.
2. النفط والمالية العامة – مارس 2015
انتهت، يوم الثلاثاء الماضي، السنة المالية 2014/2015، وللتذكير، فقد قدرت اعتمادات المصروفات، في الموازنة، بنحو 23.212 مليار دينار كويتي. وبلغت تقديرات جملة الإيرادات، في الموازنة، نحو 20.069 مليار دينار كويتي، قدرت الإيرادات النفطية منها بنحو 18.806 مليار دينار كويتي، أي بما نسبته نحو 93.7% من جملة الإيرادات، وتم تقدير الإيرادات النفطية طبقاً للأسس التالية: حصة إنتاج نفط خام تعادل 2.7 مليون برميل يومياً، وسعر تقديري لبرميل النفط الكويتي يبلغ 75 دولار أمريكي للبرميل، وسعر الصرف المستخدم 286 فلس للدولار الأمريكي، وخصم تكاليف الإنتاج المقدرة بمبلغ 2483 مليون دينار كويتي. وقدرت الإيرادات غير النفطية بنحو 1.263 مليار دينار كويتي، وعليه، بلغ العجز الافتراضي، المتوقع في الموازنة، نحو 3.143 مليار دينار كويتي، من دون اقتطاع نسبة الـ 25% من جملة الإيرادات، لصالح احتياطي الأجيال القادمة، ولكن ما يهم هو النتائج الفعلية في الحساب الختامي.
وتشير بيانات أولية إلى انخفاض ملحوظ في جملة الإيرادات المحصلة، عن مثيلتها للسنة المالية الفائتة، وقد جاء هذا الانخفاض، في معظمه، من انخفاض أسعار النفط، فقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، للسنة المالية 2014/2015، نحو 81.3 دولار أمريكي للبرميل، وهو أعلى بنحو 6.3 دولار أمريكي للبرميل، أي بما نسبته 8.4%، عن السعر الافتراضي في الموازنة، ولكنه، أقل بنحو -22.2 دولار أمريكي للبرميل، أي بما نسبته نحو -21.4%، عن معدل برميل النفط الكويتي للسنة المالية الفائتة (2013/2014)، والبالغ نحو 103.5 دولار أمريكي للبرميل.
وطبقاً للأرقام المنشورة في تقرير المتابعة الشهرية للإدارة المالية للدولة -فبراير 2015- الصادر عن وزارة المالية، حققت الكويت إيرادات نفطية فعلية، حتى نهاية شهر فبراير الفائت -11 شهراً-، بما قيمته نحو 21.194 مليار دينار كويتي، بينما كانت بحدود نحو 26.987 مليار دينار كويتي في الشهور الـ 11 الأولى من السنة المالية الفائتة (2013/2014)، وعليه، فقد تبلغ جملة الإيرادات النفطية للسنة المالية، مجملها، نحو 22 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 3.2 مليار دينار كويتي، عن تلك المقدرة في الموازنة. ومع إضافة نحو 2.2 مليار دينار كويتي، إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 24.2 مليار دينار كويتي. وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 23.2 مليار دينار كويتي، وإذا افترضنا توفيرا بحدود 10% أسوة بالسنة المالية الفائتة 2013/2014، قد تبلغ جملة المصروفات الفعلية نحو 20.9 مليار دينار كويتي، وعليه ستكون النتيجة تحقيق فائض افتراضي، في الموازنة، للسنة المالية الحالية 2014/2015 بحدود الـ 3 مليار دينار كويتي، وقد يصل الفائض إلى نحو 5 مليار دينار كويتي إن تحقق مستوى الوفر في النفقات التي يقدرها وزير المالية ببلوغها نحو 19 مليار دينار كويتي، وسوف تكون السنة المالية السادسة عشرة على التوالي، التي تحقق فائض، وستكون السنة المالية القادمة سنة صعبة وربما الأولى التي تحقق فيها الموازنة عجزاً لأول مرة منذ 16 عاماً، ما لم تتحسن أسعار النفط قليلاً ويتم ضغط النفقات دون المقدر.
3. أداء سوق الكويت للأوراق المالية – الربع الأول 2015
انخفض مؤشر الشال، في نهاية الربع الأول من العام الحالي، بنحو 20.9 نقطة مقارنة مع نهاية عام 2014، أي ما نسبته 4.7%، وبلغت أعلى قراءة للمؤشر، خلال الربع، عند نحو 462.1 نقطة بتاريخ 24/02/2015، وأدناها عند نحو 420.7 نقطة، بتاريخ 26/03/2015. ويتطلب احتساب محصلة الأداء للبورصة المحلية، الأخذ بالحسبان نسبة التوزيعات النقدية الفعلية، والتي بلغت 3.4%، وعليه فإن الانخفاض، خلال الربع الأول، بعد خصمها يصبح نحو 1.3%.
وانخفض مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية الرسمي، وهو مؤشر سعري، بنسبة 3.9%، علماً بأن مؤشر السوق يأخذ التوزيعات النقدية، ضمناً، في الاعتبار، وانخفض، أيضاً، مؤشر السوق الوزني بنحو 2.7%. ويُعزى هذا الانخفاض والذي تحقق معظمه في شهر مــارس إلــى اضطـراب الأوضـاع السياسيـة المحليـة -استقالة وزيرين- جزئياً، وبشكل أكبر، نتيجة اضطراب أوضاع الإقليم السياسية بسبب حرب اليمن متزامناً مع استمرار ضعف سوق النفط واستمرار إضطرابات العراق.
وعند مقارنة أداء السوق، خلال الربع الأول من عام 2015 مع الربع الرابع من عام 2014، نلاحظ انخفاض سيولة السوق أو قيمة الأسهم المتداولة، التي بلغت، نحو 1.329 مليار دينار كويتي، مقارنة بنحو 1.453 مليار دينار كويتي، للربع الرابع من عام 2014، وانخفض، بالتبعية، معدل قيمة التداول اليومي بنسبة قاربت نحو 7%، وصولاً إلى 22.2 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 23.8 مليون دينار كويتي، للربع الرابع من العام الفائت، وبنحو 11.6% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي لعام 2014. وجاء قطاع البنوك في مقدمة القطاعات سيولةً، إذ استحوذ على ما قيمته 312.4 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 23.5% من جملة قيمة تداولات السوق، تلاه الاتصالات بنسبة 21.8%، ثم الخدمات المالية بنسبة 20.5%، ثم قطاع العقار بنسبة 15%.
وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة نحو 12.7 مليار سهم، بمعدل يومي بلغ ما يقارب 211.1 مليون سهم، مقابل نحو 12.3 مليار سهم، بمعدل يومي بلغ 201.9 مليون سهم، في الربع الرابع من العام الفائت، أي بنسبة ارتفاع قاربت نحو 2.8% لإجمالي كمية الأسهم المتداولة، ونحو 4.5% لمعدل كمية الأسهم المتداولة، وبلغ المعدل اليومي لعدد الصفقات نحو 5,084 صفقة، في الربع الرابع من عام 2014، إلى نحو 5,133 صفقة، في هذا الربع، وبلغ إجمالي عدد الصفقات نحو 308 ألف صفقة، مقارنة مع نحو 310.1 ألف صفقة، في الربع الرابع من عام 2014.
وعند مقارنة أداء السوق، خلال الربع الأول من عام 2015 مع الفترة المماثلة (الربع الأول من عام 2014)، نجد أن قيمة الأسهم المتداولة تراجعت بنسبة 29% أو بنحو 543 مليون دينار كويتي إذ بلغت نحو 1.329 مليار دينار كويتي كما أسلفنا، مقارنة بنحو 1.872 مليار دينار كويتي، للربع الأول من عام 2014، وانخفض معدل قيمة التداول اليومي بنسبة بلغت نحو 31.4%. وانخفض إجمالي عدد الأسهم المتداولة بنحو 4.660 مليار سهم مقارنة بنحو 17.323 مليار سهم في الربع الأول من عام 2014، وانخفض المعدل اليومي بنسبة 29.3%، عند مقارنته مع الربع الأول من العام الفائت، وانخفض المعدل اليومي للصفقات بنسبة 13.6% عند مقارنته بالفترة نفسها في عام 2014.
وحققـت القيمـة السوقيـة لمجمـوع الشركـات المدرجـة -191 شركة- بعد إلغاء إدراج شركة “الإتحاد العقارية” نهاية شهر مارس 2015 نحو 28.6 مليار دينار كويتي، وعند مقارنة قيمتها، ما بين نهاية شهر مارس 2015 ونهاية شهر ديسمبر 2014 لعدد 191 شركة مشتركة، نلاحظ أنها حققت انخفاضاً بلغ نحو 752.4 مليون دينار كويتي للسوق، أي من نحو 29.3 مليار دينار كويتي، كما في 31/12/2014، إلى نحو 28.6 مليار دينار كويتي، أي انخفاض بلغت نسبته 2.6%. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة خلال الربع نحو 4.7% من القيمة الرأسمالية للسوق أي بمعدل دوران بلغ نحو 18.8% لو احتسب على أساس سنوي، وكانت قيمة التداول كنسبة من القيمة الرأسمالية قد بلغت نحو 20.8% في عام 2014. وتجدر الإشارة إلى أن عدد الشركات، التي ارتفعت قيمها، مقارنة بنهاية آخر يوم تداول من عام 2014، بلغت نحو 60 شركة، في حين سجلت 119 شركة خسائر متباينة، في قيمها، بينما لم تتغير قيمة 12 شركة. وباستثناء الشركات التي قامت بزيادة أو خفض رأسمالها، سجلت الشركة “الكويتية السورية القابضة” أكبر ارتفاع في القيمة، بزيادة قاربت نسبتها 86.2%، تلتها شركة “هيومن سوفت القابضة” بارتفاع قاربت نسبته 68.8%، بينما سجلت شركة “المدار للتمويل والاستثمار” أكبر خسارة في قيمتها، بهبوط قاربت نسبته -47%، تلتها في التراجع الشركة “الكويتيــة العقاريــة القابضــة” بخســارة بلغــت نحـو -36.3% من قيمتها. وحقق 9 قطاعات، من أصل 12 قطاعاً، انخفاضاً، ضمنها حقق قطاع الخدمات المالية أكبر انخفاض بنحو -6.3%، في حين سجل قطاع الخدمات الاستهلاكية أعلى ارتفاع بنحو 5%.
4. الأداء المقارن لأسواق مالية منتقاة – الربع الأول 2015
بانتهاء شهر مارس انتهى الربع الأول من العام الجاري، وجاء أداء معظم أسواق العينة في شهر مارس سالباً ومعاكساً لأداء شهر فبراير، بما يعكس مدى حساسية الأسواق للأحداث السياسية وتطورات سوق النفط. ومحصلة الشهر كانت تحقيق 10 من الأسواق الـ 14 خسائر، أعلاها كان لأسواق الإقليم، ونتيجتها تحول 6 من الأسواق إلى المنطقة السالبة مقارنة بمستوى مؤشراتها في نهاية شهر ديسمبر 2014، بعد أن كانت كل الأسواق في المنطقة الموجبة في نهاية شهر فبراير.
وإصابة مؤشرات دول الإقليم أكثر من غيرها أمر في حدود المنطق، فأسعار النفط هبطت في شهر مارس ولم ترتفـع قليـلاً كما توقعنا، ولكن معظم التأثير السلبي جاء من ولوج تحالف معظم دول الإقليم في حرب اليمن “عاصفة الحزم”، والبداية كانت قصف جوي، ويحتاج الأمر إلى بعض الوقت حتى نفهم حدود أبعادها وتداعياتها.
أكبر الخاسرين في شهر مارس كان سوق دبي الذي فقد مؤشره نحو -9.1% في شهر واحد، وكانت كافية لتأخذه إلى ذيل القائمة، أي الأعلى خسائر منذ بداية العام وبنحو -6.9%. ثاني أكبر الخاسرين خلال شهر مـارس كـان المؤشـر الوزنـي للسـوق الكويتـي بفقدانه -6.7%، وثالث أكبر الخاسرين كان السوق القطري بفقدانه -5.9% ليأتي ثانياً في ذيل القائمة بخسائر بنحو -4.7% منذ بداية العام. وتفوقت أسواق الإقليم الأربعة الأخرى في حجم خسائرها على ما عداها باستثناء السوق البحريني الذي جاءت خسائره أقل قليلاً من “داو جونــز” الأمريكــي، فالســوق السعــودي خســر نحـو -5.7%، وسوق مسقط نحو -4.9%، وسوق أبوظبي نحو -4.7%، والسوق البحريني -1.7%. وبينما هبطت 5 من أسواق الخليج السبعة إلى المنطقة السالبة مقارنة بمستوى مؤشراتها في نهاية العام الفائت وشاركها فيها السوق الأمريكي، ظل كلاً من السوق السعودي والسوق البحريني محققان لمكاسب في ربع السنة الأول بالمشاركة مع 6 من أسواق العينة الأخرى.
وعززت 4 من الأسواق الناضجة والناشئة من مكاسبها في شهر مارس، أكبر الرابحين خلاله كان السوق الصيني الذي أضاف نحو 13.2% في شهر واحد، تلاه السوق الألماني بإضافة 5%، ثم الياباني بإضافة 2.2%، وكلها أسواق مستفيدة من هبوط أسعار النفط. وحققت أسواق أربعة مكاسب برقمين -10% وأكثر- منذ بداية العام، جاء السوق الألماني في الصدارة بمكاسب بنحو 22% في ثلاث شهور، ثم السوق الفرنسي بمكاسب بنحو 17.8%، ثم السوق الصيني بمكاسب بحدود 15.9% ثم السوق الياباني بمكاسب بنحو 10.1%.
ويظل من الصعب جداً التنبؤ بمسار الأداء حتى لشهر واحد أي شهر أبريل، فالتطورات السياسية أصبحت الطاغية في التأثير وقراءة تطوراتها المحتملة أمر خارج قدرة أي طرف على التنبؤ، كما أن ضغوط فائض العرض في سوق النفط ومآل رفع أو بقاء العقوبات على النفط الإيراني عامل مساند ومؤثر على أداء أسعار وإنتاج النفط.
لذلك، من المتوقع أن يستمر التباعد في الأداء بين أسواق العينة لصالح تلك الناضجة والناشئة، أي الدول المستهلكة للنفط، والبعيدة عن منطقة الإضطراب السياسي، ما لم تحدث انفراجات سياسية على مستوى الإقليم مثل النزوع إلى الحلول السلمية.
5. الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية
كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الأسبوع الماضي مختلطا، حيث انخفضت مؤشرات قيمة الأسهم المتداولة وكمية الأسهم المتداولة، وعدد الصفقات المبرمة، بينما ارتفعت قيمة المؤشر العام، وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي، قد بلغت نحو 421.3 نقطة وبارتفاع بلغت قيمته 0.6 نقطة ونسبته 0.1% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه، بينما انخفض بنحو 22.7 نقطة، أي ما يعادل 5.1% عن إقفال نهاية عام 2014.