“أسواق المال” تختتم برنامجها التوعوي حول تنظيم التعامل في الأوراق المالية

اختتمت هيئة أسواق المال فعاليات برنامجها التوعوي للربع الأول لعام 2015 والذي تضمن عشر ورش عمل توعوية وتناول مختلف القضايا ذات الصلة بمهام الهيئة وانشطتها.
وقالت الهيئة في بيان صحافي اليوم ان أنشطة البرنامج تندرج في اطار توجهات الهيئة نحو تعميق الوعي بمختلف القواعد والتعليمات والقرارات التي تصدرها وكذلك التواصل مع كافة المعنيين والجهات ذات الصلة بأنشطة الأوراق المالية.
واشار البيان الى أن ورش العمل تناولت ضوابط تنفيذ الاندماج وقواعد اصدار الأسهم الممتازة ونسبة التداول المسموح بها للمسيطر على شركة مدرجة في البورصة ومذكرة تفاهم بشأن تنسيق التعاون بين وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال.
وأضاف ان الورش استعرضت تعليمات تنظيم التعامل في الأوراق المالية لأعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي وغيرهم من الأشخاص المطلعين في الشركات المساهمة وطريقة الافصاح عنها وطلب الغاء ترخيص المرخص له وشطبه من سجلات الهيئة وقفا لطلبه.
واوضح أن الورش تضمنت اختصاصات ادارة القضايا والتحكيم والنظام الخاص بممارسة مهنة المراجعة والتدقيق الشرعي الخارجي وضوابط الاعلانات الترويجية أو التسويقية لصناديق الاستثمار و التفتيش الميداني على شركات الاستثمار.
واشار البيان الى ان الفعاليات لا تقتصر على فئات المستثمرين والمهتمين بأنشطة الأوراق المالية فحسب بل تستهدف قطاعات مجتمعية مختلفة لاسيما طلبة الجامعات.
واضاف أن الهيئة نظمت محاضرة في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا تناولت موضوعا حول الهيئة وتنظيم نشاط الأوراق المالية وشاركت في حلقة نقاشية بوزارة التربية بعنوان (مهارة الادخار والاستثمار لدى الطلبة) بالتعاون مع الهيئة.
وتأسست (هيئة أسواق المال الكويتية) وفقا للقانون رقم 7/2010 الذي أقره مجلس الأمة في فبراير 2010 والمعدل بالقانون رقم 108/2014.
وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة والزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضا الى الاشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والافصاح وتهدف الهيئة أيضا الى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية.