مجلس الامة يناقش قانوني “أسواق المال” و”الخدمة العسكرية”.. غدا

يعقد مجلس الامة جلسته العادية غدا وعلى جدول أعماله عدد من مشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين من أبرزها المداولة الثانية لتعديل قانون هيئة أسواق المال والمداولة الثانية لقانون الخدمة الوطنية العسكرية.

ومن المقرر أن يرفع مجلس الامة في الجلسة الاستجواب الموجه لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة المستقيل الدكتور عبدالمحسن المدعج من قبل النائب روضان الروضان من جدول أعماله عملا بالمادة 142 من اللائحة الداخلية للمجلس.

وتنص تلك المادة من اللائحة الداخلية لمجلس الامة على التالي “يسقط الاستجواب بتخلي من وجه له الاستجواب عن منصبه أو بزوال عضوية من قدم الاستجواب أو بانتهاء الفصل التشريعي”.

وكان مرسوم رقم 80 لسنة 2015 صدر في الخامس والعشرين من شهر مارس الماضي بقبول استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج.

الى ذلك يتضمن بند تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات المدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الامة العادية غدا وبعد غد أيضا تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980.

كما يتضمن البند تقرير لجنة المرافق العامة البرلمانية عن الاقتراح بقانون بشأن إضافة عدد من المواد الى القانون رقم 94 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.

وتقول المذكرة الايضاحية لهذا الاقتراح بقانون إن”القانون رقم 94 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية جاء عاجزا عن مواجهة الاستغلال السيئ الذي يقوم به بعض أصحاب الثروات الزراعية والحيوانية والسمكية لما يتم تخصيصه لهم حيث استغل الكثيرون منهم التخصيص في غير الاغراض الذي خصصت له من خلال استغلالها لعمل استراحات ترفيهية يتم تأجيرها لاخرين بمقابل فلا يتحقق أي انتاج للثروات الزراعية والحيوانية والسمكية”.

ويحتوي البند تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن الاقتراح بقانون في شأن الترخيص بتأسيس شركة مساهمة كويتية باسم الشركة الوطنية للاتجار في المواشي.

ويحتوي البند أيضا تقرير لجنة الشباب والرياضة البرلمانية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقانون رقم 5 لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات والاندية الرياضية.

وتهدف هذه التعديلات الرياضية بحسب المذكرة الايضاحية للاقتراح الى تنظيم النظم الأساسية للاتحادات والأندية الرياضية واستحداث دائرة بالمحكمة الكلية تختص دون غيرها بنظر المنازعات الرياضية اضافة الى انتخاب مجالس ادارة الأندية وفق نظام الصوت الواحد.

ويتضمن بند تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات المدرج على جدول اعمال الجلسة تقرير لجنة المرافق العامة البرلمانية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون ومشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 39 لسنة 2010 في شأن تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت.

ويهدف هذا القانون بحسب تقرير اللجنة الى تعديل بعض مواد القانون لحل مشاكل تجاوز الاستهلاك للحد الاقصى للانتاج حيث بينت اللجنة أن مشروع القانون المقدم من الحكومة يهدف الى تعديل المادة الخامسة من القانون للحاجة الملحة لانشاء محطات لانتاج الكهرباء تفي بمتطلبات الشبكة الكهربائية في البلاد.

وترى اللجنة أيضا في تقريرها أن الأمر يستلزم تعديل القانون حتى يمكن تلافي اي عجز كهربائي في الفترة المقبلة بحيث تشارك وزارة الكهرباء والماء عن طريق الجهاز الفني للمبادرات في بناء محطات قوى كهربائية بمعدل انتاج يتجاوز 500 ميغاوات كما تقوم الوزارة بطرح وبناء محطات قوى كهربائية اخرى حتى تتمكن من سد الحاجة الضرورية من الطاقة الكهربائية.

وأوصت اللجنة في تقريرها وزارة الكهرباء والماء بمراعاة اشتراطات السلامة البيئية عند انشاء وتشغيل محطات القوى الكهربائية بما يصحبه ذلك من حماية البيئة والمجتمع وصحة الانسان تطبيقا للقانون رقم 42 لسنة 2014 في شأن اصدار قانون حماية البيئة ومراعاة الاستخدام الامثل للوقود لتلافي التأثير السلبي والضار على البيئة.

وفيما يتعلق ببند كشف الاوراق والرسائل الواردة فهناك ثلاث رسائل مدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الامة غدا الاولى رسالة من صاحب السمو أمير البلاد ردا على تهنئة رئيس مجلس الامة بمناسبة نجاح أعمال المؤتمر الدولي الثالث للمانحين لدعم الوضع الانساني في سوريا.

وتتعلق الرسالة الثانية بكتاب النائب نبيل الفضل عضو لجنة المرافق العامة البرلمانية يطلب فيه استقالته من عضوية اللجنة وتتعلق الرسالة الثالثة بالتقرير الدوري الذي أعدته الأمانة العامة لمجلس الامة عن اجتماعات لجان المجلس الدائمة والمؤقتة في الفترة بين الأول من يناير 2015 حتى 31 مارس الماضي.