محمد طنا: قرار المشاركة في عاصفة الحزم دستوري
بين النائب محمد طنا أن ” الوضع الأقليمي حاليا وتدخل منظومة دول الخليج والتحالف الدولي في عاصفة الحزم هي تلبية لرئيس جمهورية اليمن عبد ربه منصور هادي “,مؤكدا أن “الشعب الكويتي بطبيعته دائما متلاحم مع بعضه ويقف خلف القيادة السياسية في كل شئ ”
وحث الجميع على “الوقوف خلف القيادة السياسية من أجل مصلحة الكويت ودول الخليج وبقية الدول العربية”
واضاف النائب طنا أن “دولة الكويت سباقة دائما في دعم ومساندة دول الخليج مستشهدا بدور المكلة العربية السعودية ودعمها لنا خاصة في الغزو العراقي الغاشم علي بلادنا إبان العام 1990 “لافتا الى أن ” من يهدد المملكة العربية السعودية يهدد الكويت بل يهدد منظومة دول الخليج وانا من مؤيدي قرار المشاركة في عاصفة الحزم”
واوضح أن “هذه المشاركة حماية للكويت ولدول الخليج وهي موقف تاريخي وانساني “, رافضا “تدخل إيران في الشئون العربية ”
واكد طنا أن”قرار المشاركة في عاصفة الحزم دستوري وفقا للمادة 68 من الدستور حيث تجيز لصاحب السمو إصدار قرار حرب دفاعية وهي فعلا حاليا نعيشها ,ونري أنها حرب دفاعية لدول الخليج “,مشيرا إلي أن” قرار سمو الأمير لايوجد فيه أي مناقشة”
وقال أن “جميع شرائح المجتمع الكويتي تقف خلف القيادة السياسية وأتمني من الجميع عدم إثارة النعرات الطائفية والوقوف جميعا خلف القيادة السياسية سواء من السنة أو الشيعة “,مضيفا”نشكر مسؤولي وزارة الداخلية في الحفاظ علي الأمن ,نطالب بأن يتم محاسبة مثيري الفتن في المجتمع”
وعن اعتذار الشيخ أحمد الفهد حول الشريط المزعوم أكد طنا أن “الفهد أحد أبناء الأسرة ولايوجد بيننا أي خلاف ونكن له الإحترام والتقدير”, لافتا الى أن “الإعتراف والإعتذار شجاعة لدي الرجال لكننا نختلف معه سياسيا في مصلحة الكويت ولانقبل الخطأ علي الكويت ”
وحذر النائب محمد طنا الحكومة من “عدم تعاونها مع مجلس الأمة في تنفيذ القرارات التي خرج بها المجلس “,مؤكدا “أننا سنستخدم أدواتنا الدستورية في حال عدم تنفيذها”
وحول تهريب الديزل قال طنا :”إجتعمنا في لجنة حماية المال العام مع وزير النفط والقيادات في الوزارة حيث ناقشنا هذه القضية “,موضحا أن”عملية رفع الدعم عن الديزل كانت توصية من مجلس الأمة في العام 2009 بسبب السرقات ,وهناك رؤوس كبيرة من المهربين إستخدمت مصافي النفط في عملية التهريب”
وتابع:”إطلعنا من الفريق الوزاري خلال الإجتماع أن هناك 20 مهربا تم التحقيق معهم ,وطلب من الوزير تزويدنا بأسماء المهربين وبعد رفع الدعم عن الديزل إنتهت عملية التهريب بشكل واسع وحددنا توصيات لوزير النفط لوقف العبث في الأموال العامة وسنحيل جميع المهربين للنيابة العامة”, واعدا الجميع بتضافر الجهود لإنهاء عملية التهريب
وحول تاخر صدور اللوائح التنفيذية لبعض القوانين بين طنا “اننا بانتظار اللوائح التنفيذية لها ونحن حذرنا الحكومة ونقول في حال لم تنفذ الحكومة هذة القوانين سيكون للمجلس دور ولن نصمت على هذا الموضوع وسنحاسب الحكومة ونفعل ادواتنا الدستورية في حال عدم تنفيذها وهذا دليل على عدم تعاون ونحن نطمح ان تكون الحكومة على قدر من المسوولية وتنفذ ماتم الاتفاق علية”
وعن الاجتماع مع وزير المالية ومدير عام الاستثمارات الخارجية بدر السعد في لجنة حماية المال العام ومناقشة بيع الاستثمارات الخارجية باسعار بخسه قال طنا :” فوجئنا بامور كبيرة لم تكن مفعلة وتقاعس في اتخاذ الاجراءات للحد من بيع العقارات خارج الكويت وهناك مجمعات ومساكن استثمارية في دول مختلفة تباع باسعار بخسه جدا وخسارة هذه العقارات تبلغ مايقارب 43 مليون دينار كويتي وطلبنا بالوقف الفوري لبيع أي عقارات واستثمارات كويتية الا بابلاغ مجلس الامة بجميع الاجراءات المتخذة”.
واضاف طنا:” فوجئنا بوزير المالية وبدر السعد في قرار بيع شركة المنتجات الزراعية التي تملك أصولا في جميع محافظات الكويت وغير مقبول ان تباع ب8 مليون دينار كويتي وهي تملك اصولا تفوق هذا الرقم”, مبينا أن”على الوزير ايقاف الصفقة والا سيضع الوزير نفسة على المحك وغير مقبول ان تباع شركة منتجة بهذا السعر البخس وهذا هدر للمال العام ونطالب بوقف هذه البيعة فهي شركة منتجة ولها أصول كما أنها مهمة للمزارعين حيث لديها مزراع منتجة”
وتطرق الى إستقالات بعض أعضاء الحكومة ,وذكر أنها” تعد أمرا طبيعيا وصحيا وإستجوابات بعض النواب لأن هناك أخطاء خاصة لبعض الوزراء”,موضحا أن “هناك بعض الوزراء إستهانوا بالنواب من حيث التعيينات”
وحذر أعضاء الحكومة في حال عدم تعاونهم أو عدم القدرة العمل في مصلحة البلد , وقال:”عليهم أن يقصو الحق من أنفسهم ويستقيلوا فنحن عجزنا من ضياع الوقت والمشاكل والنزعات”
وحول البديل الإستراتيجي راي النائب طنا أنه “يعد جيدا حيث وضح لنا الوزير المختص أن هدفه مساواة المواطنين بالرواتب “,مبينا أن “هناك زيادة للموظفين والمتقاعدين وسيرى النور قريبا”.
وأفاد طنا بأنه تقدم بإقتراح حول تقاعد العسكريين البدون والخليجيين مبينا أن” الاقتراح في اللجنة المختصة في مجلس الامة وسيتم الموافقة علية وسيقر قريبا بإذن الله”
وأثني طنا علي مساهمة الكويت الأخيرة في دعم مؤتمر المانحين حيث قدمت الكويت نصف مليار
