“الداخلية والدفاع البرلمانية” التصويت على تعديلات “التجنيد الإلزامي” الجلسة المقبلة

عقدت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية اجتماعها السادس عشر اليوم بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد حيث تم مناقشة قانون كاميرات المراقبة

واكد رئيس اللجنة النائب عبد الله المعيوف ان وزير الداخلية تفضل باعطاء فكرة واهداف مشروع قانون كاميرات المراقبة وتم استعراض بنوده

واشار الي ان الوزير رد علي بعض الاستفسارات من الاعضاء حول القانون,مضيفا ان اللجنة ارتات مناقشته مرة اخري الاسبوع المقبل بعد ورود الاجابات علي الاستفسارات كاملة

وقال المعيوف :عقب مغادرة وزير الداخلية للجنة تم التصويت علي التعديلات علي قانون الخدمة الوطنية العسكرية (التجنيد الالزامي)”,مؤكدا انه “لم يكن هناك تعديل جذري او كبير انما التعديلات جاءت فقط علي ٦ مواد تقريبا”

وذكر انه “تم التوافق بين اعضاء اللجنة علي التعديلات واتفق علي ان يتم مناقشة هذه التعديلات في الاجتماع المقبل في الاسبوع القادم , تمهيدا للتصويت علي القانون”.

واوضح معيوف ان” من ابرز التعديلات ان المجند يستطيع ان يتحول الي عسكري خلال فترة تجنيدة وايضا اضيفت الفقرة ب في المادة ١١ بشأن انه يجوز بعد عرض وزير الدفاع علي مجلس الوزراء استثناء بعض الفئات من التجنيد للمصلحة العامة ”

وقال النائب سلطان اللغيصم ان مشروع قانون المراقبة بالكاميرات في المرافق والأماكن العامة هو مشروع مهم جداً وفيه الكثير من الإيجابيات

واضاف اللغيصم انه تم مناقشة القانون في الاجتماع اليوم مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد في لجنة الداخلية والدفاع ،حيث قام الوزير الخالد باستعراض أهمية القانون وإيجابياته وتجارب الدول الاخر في هذا الشأن

وبين اللغيصم ان الوزير الخالد اكد خلال الاجتماع ان مشروع المراقبة يراعي بشكل كبير خصوصية المجتمع الكويتي حيث سيتم وضع الكاميرات في المرافق العامة والمنشآت المهمة للحد من وقوع الجريمة

واكد اللغيصم ان القانون سيتم بحثه باللجنة وأخذ آراء جميع المختصين بهذا الشأن ليتم اقرارة فيما بعد .مبينا ان القانون لن يقر الا بغد التأكد من انه يراعي خصوصية الفرد الكويتي ولا يتعارض مع الدستور

وعن التجنيد الالزامي قال اللغيصم ان اللجنة أنهت تقريرها ورفعته المجلس للتصويت علية بالجلسة المقبلة