الظفيرى : حق المرأة في الرعاية السكنية ما زال منقوصاً وسنعمل جاهدين لإنصافها

رأى النائب منصور الظفيرى ان رغم النجاحات والمكاسب التي حققتها المرأة الكويتية، والنقاط التي سجلتها على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وخاصة في السنوات الأخيرة، الا انها مازالت تعاني من جملة مشكلات نتيجة للقصور في بعض الجوانب التشريعية أو المجتمعية خاصة فيما يخص حقوقها الإسكانية

وشدد النائب منصور الظفيرى في تصريح صحافي على ضرورة توفير السكن المناسب للمرأة الكويتية لاسيما للمطلقات والأرامل والمرأة المتزوجة من غير كويتي
مثمنا في هذا الصدد توجه بنك الائتمان الكويتي بتقليص المساحة المطلوبة للحصول على قرض المراة الاسكاني الى 100 متر مربع مقابل قرض بقيمة 70 الف دينار كويتي
مشددا على ضرورة أنصاف المرأة الكويتية المطلقة أو الارملة أو المتزوجة من غير كويتي لتحصل على نفس قيمة القرض السابق

وطالب النائب الظفيرى في الإطار ذاته ببدل ايجار لكل كويتية لا يحصل زوجه عليه أو متزوجة من غير كويتي وتعديل قانون المساعدات بما يحقق نوع المرونه مع الكويتيه المتزوجه بغير كويتي

ورأى النائب الظفيرى ان هناك حاجة ملحة لمزيد من المراجعة والتنقيح للقانون الإسكاني للمرأة، ليتواكب مع متطلبات المرأة ودورها في المجتمع داعياً لضرورة تضافر جهود جميع الوزارات والجهات المعنية لحل تلك القضية

وأكد النائب الظفيرى ان تعديل القوانين لحصول المرأة على حقها في السكن امر كفله الدستور سواء كانت أرملة أو مطلقة أو متزوجة من كويتي أو غير كويتي أو غير متزوجة، مشيرا الى ان القوانين وان كانت تسيطر في الاتجاه الصحيح في هذا الشأن إلا أنها بحاجة لإعادة نظر لتتمكن المرأة من الحصول على حقها السكني كاملا

واختتم الظفيرى حديثه مؤكدا ان القانون ساوى بين الرجل والمرأة من الناحية الإسكانية غير ان المرأة الكويتية حتى الآن لم يتحقق لها ما تتمناه من رعاية سكنيةمؤكدا انه سيسعي جاهدا وبقية أعضاء المجلس لحصول المرأة على حقوقها الإسكانية كاملة غير منقوصة١٤:٣٦