بيان لجنة الميزانيات لمناقشة ميزانيتي العامة للفساد والعناية بطباعة ونشر القران

الهيئة العامة لمكافحة الفساد والهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما

اجتمعت لجنة الميزانيات والحساب لمناقشة ميزانيتي الهيئة العامة لمكافحة الفساد والهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما عن السنة المالية 2015/2016

وبعد الاجتماع اصدرت اللجنة بيانا صحافيا مكتوبا كالتالي:-

تبين للجنة من خلال المناقشة ما يلي :-

أولا : الهيئة العامة لمكافحة الفساد

قدرت مصروفات الهيئة للسنة المالية 2015/2016 بـ 11,200,000 دينار وبزيادة قدرها 17% عن المصروفات المقدرة للسنة المالية 2014/2015 ، كما أن الإيرادات المقدرة للهيئة قد زادت بنسبة 14% عن ما هو مقدر في السنة المالية السابقة لتبلغ 8,000 دينار.

وفي بداية الاجتماع ، استمعت اللجنة إلى رد الهيئة بشأن اللجنة القضائية المشكلة لتقييم ودراسة إجراءات التعيين بالهيئة العامة لمكافحة الفساد.

كما استمعت اللجنة إلى آلية القبول لدى الهيئة حيث تبين للجنة أن “المقابلة الشخصية” وهي أحد مراحل القبول تستحوذ على 50% من إجمالي معايير القبول في حين أن الـ 50% المتبقية تتجه إلى العناصر الموضوعية لدى المتقدم كالشهادة الأكاديمية والدورات العلمية والعملية والخبرات والاختبار التحريري

و طلبت اللجنة أن يعاد النظر في مسألة توزيع نسب معايير القبول وخاصة للمقابلة الشخصية ، حيث أنه كلما قلت نسبة المقابلة الشخصية إلى باقي العناصر كلما قلت معها الشخصانيّة في مسألة قبول المتقدمين ، وهو ما يساعد في إنهاء مسألة اللغط التي قد تثار في القبول خاصة في الجهات الجاذبة كمؤسسة البترول وشركاتها التابعة حيث أن المقابلة الشخصية لا تشكل سوى 10% من معايير القبول ، وهو المعمول به أيضا في مجلس الأمة.

أما فيما يخص الميزانية ، فقد أبدت الهيئة اعتراضها على تقديرات وزارة المالية وأنها لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء برفع الأمر إليه في حال وجود اختلاف في تقديرات الميزانية بينها وبين وزارة المالية ، إلا أن وزارة المالية أكدت أنها لم تتجاوز هذا القرار حيث أنها أرسلت إلى مجلس الوزراء كتابا تبين فيه تقديرات الهيئة والبالغة 22 مليون دينار وتقديرات وزارة المالية والبالغة 11 مليون دينار

وأحال مجلس الوزراء مشروع ميزانية الهيئة إلى مجلس الأمة وفق تقديرات وزارة المالية ، الأمر الذي يخرج عن نطاق مسؤولية وزارة المالية.

وأكدت اللجنة أنها تتلمس أهمية دور الهيئة وأهدافها وطموحها في مكافحة الفساد ولكن ميزانيتها يجب أن تكون ضمن القواعد العامة للميزانية وهو لا يتعارض بأي شكل من الأشكال من مناقشة ميزانية الهيئة ورقابتها واستقلاليتها أبدا.

وفيما يلي أبرز ملامح ميزانية الهيئة :-

1- إدراج اعتمادات مالية لعدد (100) وظيفة جديدة للكويتيين للسنة المالية الجديدة.

2- إدراج اعتماد لبند (أبحاث ودرات)