الغانم: عدد منتسبي غرفة التجارة تجاوز الـ35 الفا في 2014
اكد رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم قدرة الاقتصاد الوطني على تجاوز الانخفاض في اسعار النفط بدعم من الاحتياطيات المالية والرؤية الاصلاحية المتكاملة مبينا ان الغرفة سجلت رقما قياسيا بعدد منتسبيها الذي تجاوز 35 الفا في عام 2014.
وقال الغانم في كلمة خلال الاجتماع ال51 للهيئة العامة لغرفة تجارة وصناعة الكويت اليوم ان انخفاض الايرادات النفطية لا يتطلب خفضا سريعا وموازيا في حجم الانفاق العام بل يقتضي تحولا جذريا في توجيه هذا الانفاق نحو الاستثمار التنموي الطموح.
وشدد على ضرورة وقف الدعم عمن لا يستحقه ومن لا يحتاج اليه دون المساس بحقوق ومكتسبات المواطنين ذوي الدخل المحدود مضيفا “انه كلما انتكست اسعار النفط علت الاصوات المطالبة بالاصلاح والداعمة لدور القطاع الخاص وكلما تعافت هذه الاسعار عادت ملفات الاصلاح الى الادراج”.
وراى ان التحدي الاخطر في الكويت لا يتمثل في هبوط سعر النفط “بل يكمن في تدني مستوى التعليم” قائلا ان “مستقبل الكويت الاقتصادي مرتبط بنجاح القطاع الخاص وهذا النجاح رهن باصلاح القطاع الحكومي”.
وعدد اهم القضايا التي عالجتها غرفة التجارة والصناعة في عام 2014 والمتمثلة بالبيئة المناسبة لتشجيع القطاع الخاص ومشروع الاستراتيجية الصناعية لدولة الكويت فضلا عن قانون هيئة اسواق المال وقرار حوكمة الشركات المدرجة وتطوير العمل في المنافذ الجمركية اضافة الى قضية تسريع الدورة المستندية لتنفيذ المشروعات الحكومية.
واوضح ان الغرفة دربت 523 شخصا في برامج التدريب التي قدمتها خلال العام الماضي وقامت بتاهيل وتدريب المخترعين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة اضافة الى مشاركتها في 35 فعالية خليجية وعربية ودولية واستقبلت 36 وفدا من دول مختلفة.
واشار الى تقديم الغرفة العام الماضي دراسة حول ضرورة الاهتمام بالصناعة السياحية باعتبارها مجالا رحبا لتنويع مصادر الدخل الوطني في الكويت من جهة وقدرتها على استيعاب العمالة الوطنية من جهة ثانية مبينا ان من المؤشرات الايجابية للعام الماضي تطور نشاط مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع للغرفة حيث عرضت عليه 14 قضية ودخل بقوة ميدان تقديم الاستشارات.
وذكر ان المعاملات التي انجزتها الغرفة خلال العام الماضي سجلت رقما قياسيا بلغ 327 ألف معاملة في حين تجاوز اجمالي ايراداتها خلال العام الماضي 5ر4 مليون دينار وهو الرقم ذاته الذي تم تسجيله سنة 2013 في حين ارتفع اجمالي نفقاتها إلى 3ر4 مليون دينار.
وقال الغانم ان سعر برميل النفط سجل في سبعينيات القرن الماضي زيادتين كبيرتين ليصل عام 1980 إلى حدود 38 دولارا ثم ما لبث أن انخفض إلى 27 دولارا عام 1985 وإلى عشرة دولارات في خريف 1986 وبعد فترة نقاهة تعزى إلى حروب الخليج عادت أسعار النفط الخام إلى الانخفاض بين عامي 1994 و1996 ولم تكد تستعيد عافيتها حتى عادت للتذبذب بين صعود وهبوط إلى أن بلغت ذروتها عام 2008.
واضاف انه بعد عام 2008 عادت اسعار النفط وتهاوت من جديد ضمن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وبين عام 2011 والنصف الأول من العام الماضي سجلت هذه الأسعار أرقاما قياسية بلغت نحو 110 دولارات لتعود الى التدهور ويصل سعر برميل النفط الكويتي اليوم الى نحو 50 دولارا.
وطالب الغانم بضروروة ان لا تكون المطالبة بالاصلاح مرتبطة باسعار النفط بل يجب التركير على ثلاث قضايا ذات اثر كبير في قدرة البلاد على استيعاب تداعيات انخفاض اسعار النفط وتحويلها من تحد صعب الى فرصة لتسريع الاصلاح.
وقال ان القضية الاولى تتمثل في ان انخفاض الإيرادات النفطية لا يقتضي بالضرورة تخفيضا موازيا في الإنفاق العام بل يقتضي إجراء تحول جذري في توجه هذا الإنفاق نحو الاستثمار التنموي الشجاع والطموح الملتزم بالعدل والشفافية.
واضاف ان القضية الثانية الواجب التركيز عليها تتمثل في ان بوابة الاصلاح الاقتصادي المطلوب هي بتمكين القطاع الخاص من استعادة دوره الاقتصادي والاجتماعي باعتباره قاطرة التنمية مع كل ما يعنيه ذلك من تفعيل قانون وسياسات الخصخصة وانفتاح الانشطة والصناعات النفطية أمام القطاع الخاص وإطلاق قوى المنافسة العادلة وتشجيع ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وذكر ان القضية الثالثة تتمثل بضرورة التحول الجذري والسريع لتنويع القاعدة الانتاجية الحقيقية التي تولد الثروة في البلاد موضحا ان الفكر الاقتصادي الحالي سيبقي على المشكلات الاقتصادية ذاتها خصوصا ان الاعتماد المكثف على الاستثمار في الاسهم والعقار وحدهما لن يحل مشكلة العمالة و لن يؤسس لتنمية مستدامة.
واكد ضرورة ان تتوجه البلاد في المرحلة الراهنة نحو الاستثمار في التعليم ومشاريع البنية الاساسية الضخمة كالاسكان والموانىء البحرية والبرية والجوية وفي المعرفة التقنية والطاقة المتجددة فضلا عن دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة مشيرا الى التجارة الناجحة في العديد من البلدان التي استثمرت في التعليم مثل الصين والهند وكوريا واندونيسيا وتركيا وماليزيا وسنغافورة.
