مجلس الأمة يوافق على تعديلات قانون هيئة أسواق المال

 

تحديث: وافق مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم بالاجماع على مشروع القانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 7 لسنة 2010 في شأن هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية في مداولته الثانية وأحاله الى الحكومة.

وقالت المذكرة الايضاحية للقانون انه بعد مرور بضع سنوات على تطبيق القانون كشف العمل به عن لزوم تعديل بعض نصوصه اما بالحذف او اعادة الصياغة او الاضافة ذلك “ان القانون وبحسبانه جهدا انسانيا لا تسلم نصوصه من النقد ليكون من الملائم مراجعتها لكي تتواءم مع العمل والتطور”.

واضافت المذكرة ان التعديلات جاءت لتلافي بعض المسائل في احكام ونصوص القانون ولتواكب التطور المتلاحق في قطاعات النشاط الاقتصادي والمالي.

وروعي في تعديل المادة الاولى اضافة تعريفات جديدة لم تكن مستخدمة في القانون وذلك لاستحداث احكام تخصها او ضبط بعض التعريفات طبقا لما كشف عنه العمل بالقانون وإعادة صياغة وإلغاء بعض التعريفات.

وتهدف الهيئة بحسب المادة الثالثة الى تنظيم نشاط الاوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية وتنمية اسواق المال وتنويع وتطوير ادواتها الاستثمارية وتوفير حماية المتعاملين في نشاط الأوراق المالية وتقليل الاخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية.

وتسعى الهيئة الى تطبيق سياسة الافصاح الكامل بما يحقق العدالة والشفافية ويمنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية والعمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الاوراق المالية.

وبحسب المادة الخامسة من القانون تقوم الهيئة بجميع الاعمال اللازمة لتحقيق اهدافها في رفع الدعاوى المدنية والتجارية والادارية المتعلقة بتطبيق احكام هذا القانون واللوائح والتعليمات والقواعد الصادرة بموجبه او تلك التي تكون للهيئة مصلحة فيها.

وتتلقى الهيئة بحسب القانون الشكاوى المقدمة بشأن المخالفات والجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتحقيق الاداري فيها وإحالتها الى مجلس التأديب إذا قدرت ذلك.

وتقوم الهيئة بجميع الاجراءات التي من شأنها أن تؤدي الى الكشف عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وإحالة الشكاوى الجنائية الى النيابة العامة في كل واقعة يشتبه في كونها جريمة سواء وقعت في مواجهة الهيئة أو المتعاملين في نشاط الأوراق المالية.

ونصت المادة (18) من القانون على ان تكون ميزانية الهيئة مستقلة تصدر بقانون وتعد وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978 بشأن قواعد اعداد الميزانيات العامة والحسابات الختامية.

وشملت التعديلات مواد العقوبات ومبالغ الغرامات حيث نصت المادة 126 من القانون على ان يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة الاف ولا تتجاوز 50 ألف دينار كل من زاول نشاطا او مهنة معينة دون الحصول على التراخيص من الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون.

وتشمل العقوبة كل من “قام بأي طرح عام أو اي معاملة اخرى بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية وكل من امتنع او تأخر عمدا عن تقديم اي تقرير دوري او مستند الى الهيئة يوجب هذا القانون تقديمه كما يجوز ايضا الحكم بحرمانه لفترة مؤقتة من مزاولة أي نشاط قام بمزاولته دون ترخيص او حرمانه من الدخول في اي معاملة او صفقة يتطلب القانون تسجيلها”.

ونصت المادة 127 من القانون على ان “يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تجاوز خمسين الف دينار كل من ارتكب فعلا من شأنه إعاقة تحقيقات أو اي نشاط رقابي للهيئة أو لموظفيها” حيث حددت المادة الأفعال المعيقة لعمل الهيئة.

وتقدم رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم في ختام التصويت على القانون بالشكر لجميع من ساهم في اقرار هذا القانون والوصول الى الحد الادنى من التوافق بشأنه بغية ارسال رسالة ايجابية لسوق الكويت للأوراق المالية.

من جانبه تقدم وزير المالية ووزير التجارة والصناعة بالوكالة انس الصالح بالشكر لجهود رئاسة المجلس والنواب واعضاء اللجنة وكل من شارك في اقرار هذا القانون مشيرا الى ان التعديلات على قانون هيئة اسواق المال “ستكفل للهيئة الاستقلالية وسلطة الضبط والربط وتطوير البورصة وجعلها بيئة استثمارية مناسبة تستقطب رؤوس الاموال”.

واضاف الصالح ان الهيئة بعد ان استمعت الى ملاحظات النواب في شأن تعديلات القانون تقدمت الى اللجنة البرلمانية بأفضل الممارسات اقليميا وعالميا مشيدا بتوافق الجميع على هذه التعديلات التي “ستعود بالنفع على المناخ الاستثماري في الكويت وتحفظ حقوق صغار المستثمرين وتطور سوق الكويت للأوراق المالية”.

من جانبه قال رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال المدير التنفيذي الدكتور نايف الحجرف ان الهيئة حرصت في رأيها الفني على ان تقدم للجنة البرلمانية أفضل الممارسات لقوانين هيئات أسواق المال في المنطقة والممارسات الدولية ذات الشأن.

واعرب الحجرف عن امله في ان تسهم هذه التعديلات في انطلاق الهيئة نحو العمل على تصنيف سوق الكويت للاوراق المالية كأحد الاسواق الناشئة مؤكدا حرص الهيئة على خلق بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والعدالة وتحمي السوق من الاخطار النمطية وتحفظ مصالح صغار المستثمرين وتعزز التنافسية والشفافية في السوق وليكون سوقا جاذبا.

وذكر ان ديناميكية اسواق المال والعمل بها “قد تتطلب ان يكون هناك مراجعة لهذه القوانين في المستقبل” مشددا على الحرص على ان تنعكس هذه التعديلات على “اللائحة التنفيذية للقانون اضافة الى التعليمات والقرارات التي تصدر من الهيئة لتكون في منظومة متكاملة”.

وبعد الانتهاء من مناقشة القانون رفع رئيس مجلس الامة جلسة اليوم الى الجلسة المقبلة المقرر عقدها يوم 21 من الشهر الجاري

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم انعقاد الجلسة بعد اكتمال النصاب وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين من النواب والوزراء

المعتذرون كل من :رئيس الوزراء ,وزير الخارجية ,وزير الدفاع ,وزير الداخلية ,وزير الاعلام ,وزير الصحةو محمد الجبري ,محمد البراك ,خلف دميثير ,فارس العتيبي

انتقل المجلس الي مناقشة رسالة رئيس حماية المال العام البرلمانية في شان بيع الشركات الحكومية

قال وزير المالية أنس الصالح في تعليقه على رسالة رئيس حماية المال العام البرلمانية والتوصية في بيع الشركات الحكومية, ومنها شركة المنتجات الزراعية , قال وزير المالية انس الصالح في جلسة مجلس الأمة اليوم :”الغرض من التوصية نبيل ولكن قد تحقق ..اولها اللجنة التنفيذية المنبثقة من مجلس الادارة ويتم وفق اجراءات عدة ويتم عمل تقييم الشركة المراد بيعها وتقييم اصولها من خلال البيوت والمكاتب الاستشارية المختصة بذلك ”

واضاف:”ثم تاتي الية البيع ,حيث الشركة تباع عن طريق المزاد ويتم الاكتتاب في جزء منها .واكثر من ٨٠ شركة ثبت ان اسعارها تاتي وفق التقديرات واعلي ”

واوضح الصالح ان “كتاب ديوان المحاسبة لم يقل وقف البيع وقامت وزارة المالية بمخاطبة ادارة الفتوي وتم وضع مادتين اساسيتين مضمونها ..الزام الطرف الثاني وخلفه الخاص بالحصول علي موافقة من البلدية ووزارة التجارة اذا اريد تغيير النشاط او اضافه مباني او ازالة بعضها”

وقال:”اوصي مجلس الأمة الموقر في ان تستمر هيئة الاستثمار بالاستثمار في السوق المباشر,ونحن نحتاج الي توطين رؤس الاموال التي تسافر خارج البلاد وتحريك دورة البنوك ونحفيز الاقتصاد وتخفيف اعباء القيادة العامة علي قيادة الاقتصاد ..وشخصيا اعتقد بان الهدف نبيل جدا لرسالة رئيس لجنة حماية الاموال العامة”

ومن جانبه قال النائب عبد الله الطريجي:نحن شركاء في حماية المال العام وطلب لجنة حماية المال العام مستحق لوجود الية في بيع الشركات الحكومية ..من باب التعاون يا وزير المالية عليك ان توافق علي رسالة اللجنة ..اسالك الاخ الوزير الان بيعت شركة المنتجات الزراعية هل تستطيع ان تقول لنا ما مصير الموظفين الكويتيين بهذه الشركة؟

وأضاف جمال العمر :500 الف مليون متر مربع صفقة ارض المعارض وهناك ترتيبات تتم حاليا لبيعها

وتابع نحن ضد تجيير المال العام ..انا كنت من اشد المؤيدين للافنيوز والحمراء وغيرها ولكن للاسف بيعت

وقال النائب صالح عاشور :”هناك من ياخذ الاشياء التي لا يستطيع الحصول عنها مباشرة من البلدية والحكومة عن طريق شراء الشركات ”

وبين أن “الحكومة تبيع الشركات المربحة التي تحقق ايرادات لذلك يجب ان تكون هناك ضوابط واضحة ويجب ان تكون الارض ملك الدولة وليس للشركة وينبغي للشركة الا تتصرف باي شبر في الارض الا بالموافقة الحكومية, والا كل الشركات المربحة والاراضي بيد التجار والمتنفذين ”

ورأى أن “الضوابط وقانون العمل الاهلي لم تحمي الموظف الكويتي “.

وقال النائب محمد طنا :استثمارات خارجية تدار بالمليارات ١٣ مليون دولار , وفيها خسارة الكويت في بيع احد العقارات في لندن ..واحد المدراء في وزارة المالية لا يرد علي لجنة حماية الاموال العام..هل يعقل بيع شركة منتجات الزراعية ب 8 مليون دينار وهي تملك اصول ب ١٥ مليون دينار

وأضاف النائب عبد الحميد دشتي :الوقت الذي نعيشة عصيب هناك محاولات للاستيلاء علي كل شي مدر خير للبلد.. هناك متنفذون وحرامية كبار يريدون الاستيلاء علي كل شي , فرجاء عدم البيع .. ما نبي يكون لاحد اي حجة لمحاربة هذا المجلس.

**المجلس يوافق بالاجماع علي رسالة رئيس لجنة حماية الاموال العامة بتكليف ديوان المحاسبة باعداد تقرير متضمن اليه بشأن بيع الحكومة للشركات وذلك خلال ثلاثة شهور

**ينتقل المجلس الي بند الاسئلة المؤجل من الامس

قال النائب احمد لاري :اشيد بتعيينات وزير التربية للوكيل والوكلاء المساعدين وهذا دليل علي ان الوزير يبي يشتغل وهذا ما نريده ,لان كثيرا من المشاكل التي نعاني منها هي القصور في العنصر البشري

وبدوره قال النائب محمد طنا عن سؤاله لوزير الداخلية لتزويدة باسماء الموظفين بالجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية :أنا مقدم السؤال لوزير الداخلية من شهر سبتمبر ٢٠١٣ وحتي الان لم تات الاجابة وهذا مخالف للائحة
..الجوازات كانت تباع للبدون بعشرين الف دينار وهي جوازات مزورة وبعلم الضباط واللجنة المركزية
واللافتات والاعلانات معلقة باللجنة المركزية توضح اماكن بيع الجوازات المزورة ..هل يعقل ان ابناء القبائل من اريتريا او زمبابوي او غيرها ؟؟..والادهي ان هؤلاء حصلوا علي احكام باسم سمو امير البلاد في الغاء جوازاتهم, وحتي الان تماطل اللجنة المركزية لبعض الحالات ولا تنفذ الحكم باسم سمو الامير ومنهم ما له ١٥ سنة ..اعلم ان وزير الداخلية لا يقبل بالظلم نأمل ان نقتدي باميرنا امير الانسانية وكلنا رجال صباح الاحمد بما فيهم البدون وان يرفعوا الظلم عن هذه الفئة ..الاخوان في السلك العسكري من بعد التحرير ما يصرفون لهم مستحقاتهم في نهاية الخدمة هذا ظلم من وراء ما يحصل حاليا ..الظلم ظلمات والكويت لها حوبة.. اناشد وزير الداخلية التدخل (يعرض كتابا لاحد الوكلاء المساعدين في الداخلية يؤكد استحقاق البدون العسكريين لنهاية الخدمة )

وقال النائب فيصل الدويسان إن ” قضية واحدة فقط تم تطبيق قانون الوحدة الوطنية عليها , في ظل كل ما يكتب في فضاء التواصل الاجتماعي وما يشهده من ضرب للنسيج الوطني”

وتساءل:”هل القانون يطبق علي ناس دون ناس؟..لابد أن يطبق القانون علي الجميع وفقا لمسطرة واحدة ”

واضاف:”ايضا هل يعقل ان جميع قضايا وزارة الاعلام ليس بها قضية واحدة تخالف قانون المرئي والمسموع بما فيها قضية صالح القلاب ؟..حقا انها مقالة مسيئة ”

ورأى أن”قانون الوحدة الوطنية تم وادة للاسف ووضع في الثلاجة ويتم التحرك علي قانون المرئي والمسموع ”

ورد الوزير الشيخ محمد العبد الله :اقدم الاعتذار الرسمي للاخ فيصل الدويسان لانه بالامس صار بيننا حديث جانبي واكدت له انني ارسلت الاجابة علي سؤاله وبعد ان رجعت الي مكتبي تبين ان السؤال وجه الي الفتوي والتشريع تمهيدا للرد علي العضو فيصل الدويسان

وتابع النائب محمد طنا :اجابة وزير الداخلية علي تؤكد ان الاجابة علي السؤال تتطلب وقتا فيما يخص سؤالي عن الضباط الذين كانوا متواجدين في ذلك الوقت

وبدوره قال النائب عبد الحميد دشتي على أن”قضية غير محددي الجنسية استفحلت ومن غير الطبيعي ولا المقبول عدم معرفة تبعية جهاز معالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية لاي وزير ”

وقال:”نريد معرفة كيفيه استدعاء رئيس الجهاز السيد صالح الفضاله وهذا الامر لابد ان يحسمه مكتب المجلس ”

من جهة أخرى , ذكر دشتي مخاطبا وزير المالية وزير التجارة بالتكليف أنس الصالح:”الصناعيون يعيشون علي وهم وحتي الان لم تجهز اراض صناعية لهم..الوزير انس الصالح جمع المجد من قطبيه فهو وزير للمالية ووزير للتجارة وعليه ان يحل هذه المشكلة الخاصة بالصناعيين ”

واضاف دشتي:”الوزير يعلم ان هناك كفاءات لها الحق في تبوؤ منصب مدير هيئة الصناعة ونطالبه بان يحقق في تعيينات فترة الريبة التي قام بها وزير التجارة السابق عبدالمحسن المدعج , وان يقيل جميع التعيينات البراشوتية” .

**المجلس ينتقل الي تقرير لجنة المرافق بشأن التعديل علي انشاء هيئة الزراعة والثروة السمكية

وقال النائب يوسف الزلزلة :هذا القانون الذي بين ايدينا والذي بدأ بتقديمه الاخ نبيل الفضل هو انقاذ لوضع الحيازات الزراعية
..مع الاسف في الكويت هناك تعطيل للزراعة بالرغم من وجود هيئة زراعية لدينا منذ القدم..والميزانيات الضخمة التي تقدر بالملايين لها..القانون الذين نحن بصدد مناقشته في بدايته كان يثلج الصدر ولقد قدمت تعديلات علي هذا القانون لنعيده الي قوته الاولي .

وأضاف عادل الجار الله الخرافي:انا من المؤيدين لعدم استعمال المزارع لغرض غير الذي خصصت من اجله وأومن ان تكون البنوك والحكومة من الداعمين الاكبر للامن الغذائي في البلد واتمني من الاعضاء ان يكونوا اكثر واقعية في مخالفة المخالفين ومكافأة المجتهدين ..لدي ملاحظة علي هيئة الزراعة فيما يخص المنطقة الخضراء خلف المصانع واطالب بان تغطي جميع ارض المطار الفضاء بخضرة حتي نخفي سوء مطارنا .

وبدوره قال النائب خليل الصالح أن “موضوع الزراعة طلع بريقة في عهد هذا المجلس , فقد كان موضوعا ماشي وساير ..وما احد داري عنه”

وقال:” الكل يعلم بان المزارع اصبحت جزء من المنتجعات والمخازن وغيرها بعيدا عن القصد المخصصه له ..تنفيع واضح جدا ,وصار بالبطاقة المدنية تأخذ حيازة زراعية ..فاعطوا الناس كلها ”

وأضاف:”للاسف ليس لدينا رقابة وانما فساد في فساد لابد ان يكون هناك حزم وعلي الوزير علي العمير ان يكون حازما في قضية الادارة لمرفق هيئة الزراعة , حيث لم يتم احالة احد من المتورطين للنيابة العامة حتي الان بالرغم من توزيع ٢٠٨ حيازة في الوفرة بدون وجه حق ”

وتابع الصالح:”اذا كنا فعلا ننشد الاصلاح بهذا المجلس علينا ان ننهي ملف هيئة الزراعة يا ابو عاصم (يقصد الوزير علي العمير) قط ملف هيئة الزراعة في النيابة العامة وافتك منه”

وأوضح النائب سعدون حماد العتيبي أن “شركة المطاحن انشئت لتوفير الاعلاف ولكنها حاليا , تعمل في بيع حديد.. للاسف شركة المطاحن تعمل لحساب تجار ومتنفذين ,حتي اصبحت اسعار الاعلاف تتخلف عن دول الخليج اربعة اضعاف ”

وقال:”اذا تريدون سحب المزارع فلابد ان تسحب الشاليهات وايضا القسائم الصناعية ..ام انكم لا تقدرون علي اصحاب الشاليهات والقسائم الصناعية ؟”

وتابع:”نحن مع المواطن البسيط الذي اخذ جاخورا او مزرعة ,والبعض في المجلس للاسف يدافع عن التجار ”

وانتقد بقاء هيئة الزراعة مدير بالاصالة حتى الآن , وقال :”يا وزير النفط ما عندكم احد تعينونه مدير هيئة الزراعة ..اجيبلكم واحد ”

ورد عليه النائب نبيل الفضل :نحن قدمنا قانونا حق الزراعة وعليك ان تقدم لنا قانونا حق الشاليهات والقسائم الصناعية ..ما يصير تعطلون الاصلاح وهذه نظرية المنهزم

قال النائب نبيل الفضل :يا ابو حماد (يقصد سعدون حماد) نحن قدمنا قانونا حق الزراعة وعليك ان تقدم لنا قانونا حق الشاليهات والقسائم الصناعية ..ما يصير تعطلون الاصلاح وهذه نظرية المنهزم

وتابع سعدون حماد :اشكر النائب نبيل الفضل الذي اعترف بان هناك تجاوز من التجار والمتنفذين ولكن ما قدروا عليهم فقالوا نبدأ بالمواطن البسيط

اكد النائب عدنان عبد الصمد أن”دعم الاعلاف يباع في السوق ومن يشتكون بانه ليس هناك زيادة دعم , فإن العلف ايضا يصدر لدول اخري ”

وقال :”من يقول عن القسائم الصناعية والشاليهات عليهم ان يبدؤوا بهولاء الكبار والمتنفذين ..ونحن ايدينا بايديهم”

وتابع:”احد النواب قدم سؤالا عن القسائم الصناعية وجاؤوه وقالوا له تبي قسائم انت ومو باسمك نعطيك بشرط لا تفتح ملف القسائم”

واضاف عبدالصمد:” لابد ان يفتح الصندوق الاسود ولابد ان تغلظ عقوبة المخالفين والمتجاوزين “.

وقال النائب عبد الله الطريجي وزير النفط علي العمير بصفته مسؤولا عن هيئة الزراعة إلى ” خصخصة الحدائق العامة وان تعطي للشباب ”

وقال :”اخاطب الاعضاء في لجنة التحقيق بالحيازات الزراعية بأن تكون لنا وقفة في عملية المحاسبة ولابد ان يعلم الشعب من اخذ مزارع وجواخير بدون وجه حق ”

واضاف:”امر جيد ان نفتح التحقيق في الشاليهات والقسائم الصناعية فلا يوجد احد اكبر من القانون في بلد القانون” .

وبدوره قال النائب عبد الله المعيوف أن”الحيازات الزراعية اصبحت قضية تنفيع واشكر النائب نبيل الفضل الذي قدم قانون لايقاف التجاوزات والتصدي لها ”

وقال :”قياديون هيئة الزراعة وزعوا لاهلهم جواخير ومزارع ونفعوا عيال عمهم وعيال خالتهم علي حساب الناس والمال العام وحتي لم ينتظروا سنة”

وتابع:”هناك شكاوي من اصحاب الخيل بسبب ما حدث من تجاوزات في اسطبلات الخيل “, مبينا أن “مديرة الهيئة بالتكليف تحارب من يخالفها في الراي وتصفيهم واحدا بعد الآخر” .

قال النائب مبارك الحريص :هيئة الزراعة لا تقف مع المزارعين والدليل عملية التسويق الحاصلة الان ونؤكد علي وزير النفط ان يحسم منصب مدير عام هيئة الزراعة واذا كانت الاخت نبيلة العلي الموجودة ليس لديها القدرة فلابد من تعيين غيرها ..الناس ما عادت تصبر علي تعطيل مصالحهم بهيئة الزراعة ونحن لن نسكت ايضا فهناك الكثير لديهم جميع شروط التوسعة والهيئة رافضه يقولون لدينا تحقيق بالهيئة

وأضاف النائب نبيل الفضل :ليس لدينا عصا سحرية لاصلاح الوضع الزراعي نتيجة تراخي نيابي في المجالس السابقة لذلك بدأنا بهذا القانون ..وكل واحد مهتم بموضوع عليه ان يتقدم فيه فمن يقول هناك خلافات في الشاليهات والقسائم الزراعية ليذهب ليصلحها ..هناك فوضي في قطاع الزراعة وهيئة الزراعة وهذا موروث وليس في عهد الوزير العمير .

وبدوره قال النائب حمدان العازمي على أن “المشكلة في الملف الزراعي ليست بالقوانين وانما التطبيق من قبل الحكومة التي اعطت التوسيعات وتجاوزت علي المال العام وباعت الشركات الرابحة ”

واضاف:”مجلس الامة ضيع الاولويات, فبدلا ان تكون الاولويات للمواطن اصبحت في هذا المجلس للتاجر ”

ورأى أن “القسائم الصناعية في الشويخ كانت حظائر اغنام وتحولت الي مجمعات بمشاركة الحكومة وايضا البعض من المزارع حولت الي منتجعات وفي المقابل فيه مزارعون منتجون ”

وتابع:”نريد معرفه كم المزارع التي وزعت عن طريق الديوان الاميري وكم المزارع التي وزعت باسم نواب سابقين وحاليين وايضا وزراء سابقين وحاليين “.

ومن جانبه قال النائب ماجد موسي :الاخ نبيل الفضل حر باستقالته من لجنة المرافق ..ونحن نؤمن بالديمقراطية القائمة علي التصويت ..قانون الاخ نبيل ما بقي فيه غير عقوبة الاعدام فلا يتهمون لجنة المرافق العامة بان فيها خلل بسبب رفضها لمقترح نبيل الفضل ..واذا راح نبيل ياتي مكانه نبلاء كثيرون
قانون نبيل الذي تقدم به هو اعدام للمزارع ,,وهو فصله على كيفه .

راكان النصف :هناك حيازات خصصت لاعلاميين ومرشحين متهمين بشراء الاصوات ,والشعب الكويتي لابد ان يعرف الحقيقة

وأوضح النائب جمال العمر أن “مشكلة الحيازات الزراعية في كيفيه توزيعها وليس الخلل بالقانون ”

وخاطب العمير الوزير علي العمير :”انت تعرف المتسببين في مخالفات الحيازات الزراعية ومنهم وافدون كانوا يشتغلون سماسرة ويجب ان تكون هناك اجراءات حقيقية علي ارض الواقع وأحالة هؤلاء للنيابة العامة ”

واضاف:”يجب ان تسحب الحيازات الزراعية من الاشخاص الذين اخذوها باجراء غير قانوني نتيجة مواقف سياسية لهم ”

وبين العمر أن “البلد والمنطقة تمر بظروف اقتصادية ولذلك لابد من تعديل الخلل”,مضيفا”سأتقدم باقتراح لاصلاح الخلل في الشاليهات والقسائم الصناعية واملاك الدولة ”

واضاف:”على الوزير العمير حسم الامور في تعيين مدير هيئة الزراعة خاصة في ظل الصراعات الحاصلة ”

قال النائب أحمد مطيع ان”هناك فسادا في الملف الزراعي بدأ في عهد مديرة هيئة الزراعة الحالية وللانصاف هناك مخالفات قبلها ”

وأوضح أن “هناك اناسا لم يملكوا حتي حمارا وخصصت لهم اسطبلات خيل “,متسائلا:”ماذا عن الحيازات التي وزعت من قبل الديوان الاميري؟”

وقال:” هناك كلام كثر ان وزراء حاليين وسابقين وأيضا نواب حصلوا علي حيازات زراعية بغير وجه حق ..وهناك ادلة دامغة علي تجاوزات حاصلة في هيئة الزراعة ”

وافاد مطيع :”هناك مسؤول في الهيئة حصل علي ٩ حيازات زراعية ..واذا لم يقم الوزير علي العمير بمحاسبة هؤلاء المسؤلين فنعلنها من الان نحن سنحاسب الوزير العمير”.

**محمد الحويلة:هيئة الزراعة فيها مخالفات صارخة وعلي الوزير العمير ان يحاسب القياديين بالهيئة الذين منحوا حيازات بدون وجه حق ..ايضا لابد ان يكون هناك تشجيع للمواطنين بالحصول علي الحيازات دون الواسطات والرشاي التي تفشت بهذا القطاع ..ويفترض ان يتحمل الوزير العمير مسؤولياته

**احمد لاري “رئيس الجلسة”:الاخ محمد الحويلة اخر المتحدثين وترفع الجلسة ربع ساعة للصلاة

استأنف رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم انعقاد الجلسة
وقرر المجلس عدم رفع الجلسة الا بعد الانتهاء من القوانين الاتية :الحيازات الزراعية – هيئة اسواق المال -التأمينات
-انشاء شركة ثانية للمواشي -تعديل احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية “الاعلان الالكتروني”

**يبدأ مقرر لجنة المرافق العامة في تلاوة مواد تعديل قانون انشاء هيئة الزراعة مادة مادة تمهيدا للتصويت عليه في المداولة الاولي

**وافق المجلس علي ان يمنح المخصص له فترة لا تزيد عن ٣ سنوات تبدأ من تاريخ تثبيت للحدود بان يثبت للهيئة جديته في المخصص له سواء للزراعة او غيرها

قال النائب فيصل الدويسان :قانون املاك الدولة ينص علي عدم التنازل عن حق الانتفاع وبالتالي هناك تعارض في ما ورد بقانون تعديل انشاء هيئة الزراعة

وبدوره قال النائب محمد الهدية :الشاليهات تباع وايضا القسائم الصناعية فلماذا التعسف مع اصحاب الحيازات الزراعية والجواخير

وأضاف النائب عدنان عبد الصمد :اساس تخصيص الحيازة الزراعية ليس للمتاجرة ومن يحصل علي حيازة عليه التزامات وشروط ..قدموا قانونا بالنسبة للشاليهات والقسائم الصناعية ونحن معكم ..يتهموننا باننا نحابي التجار وما نروح حق المواطن الضعيف اي ضعيف من يملك ٥٠٠ الف دينار ..يعني نصف مليون .

**المجلس يوافق علي التعديل بشان عدم جواز البيع او الايجار لما تم تخصيصه من اراض وحيازة الزراعية وحظائر للماشية والمناحل والمصائد البحرية وغيرها الا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ تحقيق الانتاج ولا يجوز تخصيص اكثر من حيازة للفرد او الشركة .. بموافقة ٢٤ من حضور ٤٤

قال جمال العمر :لا يجوز ان يمنع التخضيص للحيازات الا مرة واحدة للشركات والاشخاص الناجحين.. فمثلا ليس من العدل عدم تخصيص اخر للناجح مثل ناصر العازمي

وأضاف العمير الوزير علي العمير :الشركة الناجحة او الشخص الناجح يسمح له بالتوسعة لكن لا يخصص له حيازة اخري

خلاف بين النواب علي عقوبة تغريم من يخالف المخصص له بغرامة مالية لا تزيد عن عشرة الاف دينار

**حمدان العازمي :مشكلتنا بتجار المجلس وليس تجار خارج المجلس واذا طبقت هذه العقوبة يكون هناك تفريق كبير بين المواطنين

**نبيل الفضل :قانون بلا مخالب ما له فائدة لجنة المرافق حذفت عقوبة الحبس وبعض الاعضاء الان معترضين علي العقوبة المالية ما يصير هذا ؟.

**المجلس يوافق علي ان تقوم هيئة الزراعة بالتفتيش علي ما يتم تخصيه وتوزيعة من اراضي وحيازات وحظائر ماشية ومناحل والمصايد البحرية وغيرها من الحيازات ..وتلتزم الهيئة سحب ما تم تخصيصه اذا ثبت لها المخالفة وعلي المخصص له تسليم المخصص له خلال شهر من صدور قرار السحب

**يوافق المجلس علي ان يعاقب بما لا يزيد عن عشرة الاف دينار كغرامة كل من يخالف الهدف من المخصص له

سعدون حماد يهدد بالانسحاب من الجلسة اذا لم يتم الابقاء علي فترة السنتين بدلا من الخمس سنوات بالنسبة لفسخ العقد والغاء الترخيص اذا تم البيع او الايجار بالنسبة للمخصص من هيئة الزراعة

مجلس الامة يقر المداولة الاولي لقانون تعديل انشاء هيئة الزراعة ..حضور ٤٥ موافقة ٣٠ عدم موافقة ١٥

**المجلس ينتقل الي مناقشة المداولة الثانية لقانون هيئة اسواق المال

قال النائب يوسف الزلزلة:هذا القانون انجز في ٢٠١٠ وكان عبارة عن اجتهادات وتم الاتفاق مع الحكومة علي تعديله اذا ثبت وجود ثغرات بعد تطبيقه ,وناقشت اللجنة المالية والاقتصادية تعديلات هذا القانون علي مدار ١٠ اجتماعات ,وايضا اكدنا للحكومة في اجتماع اليوم بانه ليس هذه التعديلات هي نهاية المطاف

فيصل الشايع بصفته رئيس اللجنة المالية والاقتصادية
:قامت اللجنة المالية والاقتصادية باجراء تعديلات علي ٢٥ مادة من قانون هيئة اسواق المال اضافه الي ثلاث مواد تم التعديل عليها في المداولة الاولي

**مقرر اللجنة المالية والاقتصادية يتلوا المواد المعدل عليها في قانون هيئة اسواق المال مادة مادة ويتم التصويت عليها

**وافق المجلس علي ان تقوم هيئة المال بجميع الاعمال اللازمة باجراء التفتيش والرقابة علي التعامل بالاوراق المالية ونشاط الاشخاص المخصص لهم بهذا الخصوص وفرض الرسوم بما يتناسب مع الخدمة وتحصيل الغرامات علي المخالفين ولها كل ما يمكنها للقيام بعملها,وتضع القواعد التي تنظم التعامل بالاوراق المالية ونقل ملكيتها وتضع القواعد التي التنفيذ علي الاوراق المالية دون التقيد باحكام قانون المرافعات

رفض تعديل احمد لاري على تعديلات سوق المال الذي ينص على تحديد سقف للرسوم التي تفرضها الهيئة

**المجلس يوافق علي ان يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز٥ سنوات وغرامة لا تقل عن ١٠ الاف ولا تزيد عن مائة الف دينار او باحدي هاتين العقوبتين ,كل من ارتكب الاتي: التصرف تصرفا ينطوي علي خلق مظهر مضلل بشأن التداول الفعلي لورقة مالية او في سوق الاوراق المالية ,خلق تداول واهمي او فعلي بهدف حث الاخرين علي الشراء او البيع

**مجلس الامة يقر المداولة الثانية لقانون هيئة اسواق المال باجماع الحضور ٤٥نائبا ويحيله للحكومة

***وزير المالية انس الصالح :من المفترض الان بعد اقرار هذه التعديلات ان تغير المذكرة الايضاحية للقانون

**ويوافق المجلس

**الغانم :اتقدم بجزيل الشكر الي كل الاطراف وزير المالية وهيئة اسواق المال واللجنة المالية,و يسجل للمجلس التوافق علي اقرار القانون وهو ما يرسل برسائل ايجابية لسوق الاوراق المالية الكويتي

**وزير المالية :شكرنا لمجلسكم الموقر والشكر لرئيس المجلس علي جهوده المبذولة في تقريب وجهات النظر..
هذا قانون فعال وليس فقط سيف عنتر لقطع الارقاب وانما هو يعمد الي تطوير البورصة ..ومتإكد بان هذه التعديلات سوف تعود بالنفع علي المناخ الاستثماري في الكويت ويحافظ علي صغار المستثمرين

**نايف الحجرف (رئيس هيئة المال):قانون هيئة اسواق المال هو قانون فني بحت وحرصنا علي تقديم افضل الممارسات وتداول مقارنة بهيئات اسواق المال في المنطقة ..الهيئة اليوم تستطيع العمل , لتحقيق الاهداف علي تصنيف سوق الاوراق المالية الكويتية كسوق ناشي وتعزز الشفافية والتنافسية وطرح منتجات جديدة واعادة ترتيب منظومة سوق المال الكويتي للارتقاء به الي مصاف الاسواق الكويتيةزز كما أن اقرار قانون هيئة اسواق المال اليوم يساعد الكويت علي عضوية الاولوسكو..وسنحرص ان تنعكس هذه التعديلات علي اللائحة التنفيذية.

**فيصل الكندري :اقرار قانون هيئة اسواق المال اليوم هو رد علي من يشكك في اعضاء المجلس والحكومة

**مبارك الحريص :نطالب بسرعة اعمال تنفيذ قانون هيئة اسواق المال

**كامل العوضي :ان شاء الله السوق يصير خضر يامدير الهيئة روح انت ووزير المالية دربكم اخضر .

**خليل الصالح :نبارك اقرار هذا القانون ونشكر رئيس المجلس ونقول للجميع جهزوا فلوسكم حق السفرة بالصيف

**الامين العام يتلوا طلبا من بعض النواب برفع الجلسة عقب الانتهاء من قانون هيئة اسواق المال
ويوافق المجلس بموافقة ٢٢ من حضور ٣٢

**الغانم :ترفع الجلسة الي يوم ٢١ الجاري