اللواء العلي: 6 دوريات سترافق فريق عمل القضاء على سكن العزاب

أسفر الإجتماع الموسع الذي عقده مساعد المدير العام لشئون قطاع التنظيم بالبلدية ورئيس فريق عمل القضاء على سكن العزاب في مناطق السكن الخاص المهندس أحمد المنفوحي مع اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري 214 لسنة 2015 بحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون الأمن العام اللواء عبد الفتاح العلي ، رؤساء قطاعات البلدية بالمحافظات ، مدير الإدارة القانونية بالبلدية ، رؤساء فرق الطورائ إلى جانب ممثلي المحافظات والهيئة العامة للمعلومات المدنية عن وضع الخطوات العملية لألية القضاء على ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص النموذجي والتي تبدأ من خلال تقديم شكوى رسمية للمختارية ويتم تحويلها للمحافظات وبدورها لفرق الطوارئ على أن تنتهي بوزارة الداخلية من خلال المخافر بالمحافظات للتحري عن المساكن المخالفة وتتم عملية الإخلاء بعد توجيه الإنذارات .
وقال المنفوحي لقد تم تشكيل فريق ثلاثي بالمحافظات الستة يضم ممثلين عن البلدية والمحافظات والداخلية ويشمل 6 رؤساء لفرق الطوارئ ممثلين عن البلدية و6 ممثلين عن المحافظات على أن يتم تسمية 6 مدراء للعمليات من قبل وزارة الداخلية وذلك خلال الإجتماع الذي سيعقده وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون الأمن العام اللواء عبد الفتاح العلي بمقر مديرية الأمن بمنطقة الزهراء يوم الأحد القادم ، لافتا إلى جدية الفريق بمباشرة مهامه على أرض الواقع إلى جانب توثيق الإنجازات وعمل التقارير التي سيحققها الفريق مدعمة بالصور وسيتم رفعها لمعالي وزير المواصلات ووزير الدولة لشئون البلدية خلال الشهر القادم.
ودعا المنفوحي إلى ضرورة تنفيذ توصية معالي الوزير والتي تضمنت التعامل الإنساني والراقي مع فئة العزاب كونها فئة مستضعفة عند عمليات إخلائهم من مناطق السكن الخاص النموذجي ، لافتا إلى انه من خلال القوانين المتاحة سنتمكن من تحقيق عمليات الإخلاء للمساكن المخالفة والتي تصل إلى قطع التيار الكهربائي في حال تأجير كامل المبنى للعزاب .
من جانبه أوضح وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون الأمن العام اللواء عبد الفتاح العلي إن إنتهاء الشكوى المقدمة حول وجود سكن العزاب بالمناطق السكنية النموذجية بنهاية المطاف في وزارة الداخلية هدفه متابعة المساكن المخالفة والتأكد من عدم قيام المالك بتأجير العزاب مرة أخرى وذلك من خلال التحريات التي ستشمل أيضا التأكد من عدم إنتقال العزاب الذين تم إخلائهم إلى مساكن أخرى في تلك المناطق النموذجية ، لافتا إلى أنه سيتم تسجيل أسمائهم وأرقامهم المدنية وفق نماذج خاصة وفي حال إنتقالهم إلي مسكن في تلك المناطق والذي سيتبين من خلال السجلات سيتم إبعادهم إداريا .
وأكد العلي خلال الإجتماع أنه سيتم توفير 6 دوريات مع كل مدير للعمليات في كل محافظة لترافق فريق العمل المشكل بالقرار الوزاري ، مشددا على ضرورة إستغلال فرصة تشكيل الفريق للقضاء على مختلف المظاهر السلبية في مناطق السكن الخاص النموذجي ومنها البقالات المنزلية ، مثمنا جهود فرق الطوارئ في المحافظات لتعاونها مع الأمن العام من خلال رفع السيارات المهملة ومكافحة الباعة المتجولين بالمناطق السكنية والطرق العامة والذي يجسد تعاون الأجهزة الحكومية لقضاء هذه المظاهر التي تشوه المنظر العام .