فريق سكن العزاب يبحث الية القضاء على الظاهرة في السكن الخاص

بحث فريق عمل القضاء على سكن العزاب وضع خطوات عملية لالية القضاء على ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص النموذجي واخلاء المساكن المخالفة.

وناقش الفريق خلال اجتماع موسع اليوم وضع خطوات عملية لالية القضاء على الظاهرة التي تبدأ من خلال تقديم شكوى رسمية للمختارية ويتم تحويلها للمحافظات وبدورها لفرق الطوارئ على أن تنتهي بوزارة الداخلية من خلال المخافر بالمحافظات للتحري عن المساكن المخالفة وتتم عملية الإخلاء بعد توجيه الإنذارات.

وقال مساعد المدير العام لشؤون قطاع التنظيم بالبلدية ورئيس الفريق المهندس أحمد المنفوحي في تصريح صحفي ان الفريق المشكل بالقرار الوزاري 214 لسنة 2015 عقد اجتماعا بحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالفتاح العلي ورؤساء قطاعات البلدية بالمحافظات ومدير الإدارة القانونية بالبلدية ورؤساء فرق الطوارئ إلى جانب ممثلي المحافظات والهيئة العامة للمعلومات المدنية.

واضاف المنفوحي انه تم تشكيل فريق ثلاثي بالمحافظات الست يضم ممثلين عن البلدية والمحافظات والداخلية ويشمل ستة رؤساء لفرق الطوارئ ممثلين عن البلدية وستة ممثلين عن المحافظات.

واشار الى أنه سيتم تسمية ستة مديرين للعمليات من قبل وزارة الداخلية خلال اجتماع سيعقده اللواء العلي في مقر مديرية الأمن العام الأحد المقبل.

وأكد جدية الفريق بمباشرة مهامه على أرض الواقع إلى جانب توثيق الإنجازات وعمل التقارير التي سيحققها مدعمة بالصور ورفعها لوزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري خلال الشهر المقبل.

ودعا المنفوحي إلى ضرورة تنفيذ توصية الوزير الكندري التي تضمنت التعامل الإنساني والراقي مع فئة العزاب كونها فئة مستضعفة عند عمليات إخلائهم من مناطق السكن الخاص النموذجي لافتا إلى انه من خلال القوانين المتاحة سنتمكن من تحقيق عمليات الإخلاء للمساكن المخالفة والتي تصل إلى قطع التيار الكهربائي في حال تأجير كامل المبنى للعزاب.

من جانبه أوضح اللواء العلي ان بلوغ الشكوى المقدمة في نهاية المطاف وزارة الداخلية هدفه متابعة المساكن المخالفة والتأكد من عدم قيام المالك بتأجير العزاب مرة أخرى وذلك من خلال التحريات التي ستشمل أيضا التأكد من عدم انتقال العزاب الذين سيتم اخلاؤهم إلى مساكن أخرى في تلك المناطق النموذجية.

ولفت الى أنه سيتم تسجيل أسماء هؤلاء العزاب وأرقامهم المدنية وفق نماذج خاصة وفي حال انتقالهم الى مساكن اخرى في تلك المناطق فسيتم ابعادهم اداريا.

وقال العلي خلال الاجتماع انه سيتم توفير ست دوريات مع كل مدير للعمليات في كل محافظة لترافق فريق العمل المشكل بالقرار الوزاري مشددا على ضرورة استغلال فرصة تشكيل الفريق للقضاء على مختلف المظاهر السلبية في مناطق السكن الخاص النموذجي ومنها البقالات المنزلية