الاولويات البرلمانية تتفق مع الحكومة على القوانين المقرر ادراجها في جلسة المجلس المقبلة
اتفقت لجنة الاولويات البرلمانية والحكومة في اجتماعهم اليوم على القوانين المقرر ادراجها على جدول أعمال جلسة المجلس المقبلة وأبرزها المداولة الثانية على تعديلات قانون انشاء هيئة الزراعة وقانون الهيئات الرياضية وتعديلات قانوني التأمينات الاجتماعية والمرافعات المدنية وقانون الاتجار بالمواشي وجامعة جابر.
وقال رئيس لجنة الاولويات البرلمانية النائب الدكتور يوسف الزلزلة في تصريح للصحافيين بمجلس الامة ان اجتماع اللجنة مع الحكومة بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ووزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح انتهى الى الاتفاق على القوانين المقرر ادراجها في جلسة المجلس المقبلة المقرر عقدها في 21 من الشهر الجاري.
واكد الزلزلة على ” التناغم النيابي الحكومي في الاتفاق على القوانين المقرر ادراجها ومناقشتها في اللجان البرلمانية خلال الفترة وذلك وفق الخطة الاستراتيجية للدولة السنوية منها والخمسية “.
وقال ان القوانين التي تم الاتفاق عليها هي المداولة الثانية على الاقتراح بقانون بشأن اضافة مواد (5 مكررا و5 مكررا (أ) و5 مكررا (ب)) الى القانون رقم 94 لسنة 1983 الخاص بانشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقانون رقم 5 لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات والاندية الرياضية.
واضاف ان الاولويات تشمل كذلك التعديل على قانون التأمينات الاجتماعية والمتعلق بمميزات المحالين الى التقاعد وتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 والاقتراح بقانون في شأن الترخيص بتأسيس شركة مساهمة كويتية باسم الشركة الوطنية للاتجار في المواشي.
واوضح ان جلسة المجلس التكميلية المقرر عقدها في 22 من الشهر الجاري ستخصص خلالها ساعتين في آخر الجلسة للطلب المقدم من بعض النواب لمناقشة قانون جامعة جابر ومخرجات التعليم الثانوي ومدى امكانية الجامعات على استيعاب اعداد الخريجين.
