صندوق النقد: 5 تحديات امام الصيرفة الإسلامية للتوسع عالميا

قال صندوق النقد الدولي ان هنالك خمسة تحديات تقف امام انتشار الصيرفة الاسلامية عالميا وذلك في وقت قد يساهم النظام المصرفي الاسلامي في تعزيز الاستقرار المالي العالمي لاسيما ان النمو بمؤشرات هذا النظام بلغ مستويات يصعب تجاهلها عالميا سواء في حجم الاصول او الودائع.

واضاف صندوق النقد الدولي في دراسة تحت عنوان (الصيرفة الاسلامية..الفرص والتحديات) ان قطاع الصيرفة الاسلامية والتمويل الاسلامي يتطور بسرعة اذ بلغ نسبة نمو تفوق ال 20 في المئة في الاصول ونفس النسبة في اصدارات الصكوك خلال السنوات العشر الماضية.

وقال خبير صندوق النقد الدولي زين زيدان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) هنا اليوم تعليقا على الدراسة الذي شارك في اعدادها ان التطور الكبير الذي شهدته الصيرفة الاسلامية خارج مناطقها التقليدية في الشرق الاوسط ودول اسيا ووصولها الى بريطانيا وهونغ كونغ اضافة الى النمو الكبير لهذا النظام المصرفي كان وراء اعداد الصندوق لهذه الدراسة الفنية.

واضاف ان العديد من الدول الاعضاء في الصندوق الراغبة في تطوير او ادخال الصيرفة الاسلامية الى نظمها المصرفية طلبت من الصندوق تقديم الراي الفني والمعونة في هذا الشان وهو الامر الذي دفع الصندوق الى تقديم هذه الدراسة كرؤية مؤسسية حول الصيرفة الاسلامية يمكن ان تساهم بوجود راي فني ومشورة جامعة.

وذكر زيدان ان حجم الاصول الاسلامية في عشر دول من العالم يقدر ب 15 في المئة من اجمالي الاصول المصرفية في هذه الدول في حين ان ايران والسودان تتبعان انظمة مصرفية اسلامية بشكل كامل فيما يبلغ اجمالي الاصول المصرفية الاسلامية في السعودية نحو 50 في المئة من اجمالي الاصول المصرفية ويقدر بنحو 30 الى 40 في المئة في الكويت ويتراوح ما بين 20 الى 50 في المئة في باقي الدول الخليجية.

وعن التحديات الخمسة التي تواجه النظام المصرفي الاسلامي على الصعيد العالمي قال ان الدراسة خلصت الى ان هناك تطورا في المعايير الرقابية على المصارف الاسلامية التي وضعتها مؤسسات متخصصة في ماليزيا الا ان مستوى تطبيق هذه المعايير على ارض الواقع مازال منخفضا.

واشار الى ان المعايير الاسلامية الموضوعة متطابقة مع معايير لجنة (بازل) المصرفية الا انه ينبغي تطوير التشريعات والنظم واليات المراقبة من اجل تحصين النظام المصرفي الاسلامي والاعتراف به من قبل النظام المصرفي داخل الدول.

واضاف ان هذا التحدي يفرض وجود قواعد واليات خاصة بالنظام المصرفي الاسلامي تختلف عن النظام التقليدي فضلا عن تعزيز مبدأ الشفافية كون النظام المصرفي الاسلامي يرتكز على مبدأ (المستثمرين وليس المودعين) مبينا ان ذلك يفرض على البنوك المركزية وضع نظم ومعايير خاصة تحرص على تنظيم المخاطر في النظام المصرفي الاسلامي تضاف الى تلك المعايير الموضوعة على النظام المصرفي التقليدي.

وذكر زيدان ان التحدي الثاني يتمثل في (تيسير السيولة) للنظام المصرفي الاسلامي اي تامين متطلبات المصارف الاسلامية من النقد في ضوء قلة الاصول المالية المتوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية في الدول التي تفتقر الى وجود نظام لاصدار الصكوك السيادية او غيرها من الادوات.

اما عن التحدي الثالث فاعتبر زيدان انه يتمثل في (التركيز الائتماني) اذا ان معظم البنوك الاسلامية تركز في عملياتها على قطاع اقتصادي او اثنين بحد اقصى كالعقار على سبيل المثال وهو ما يجعل المخاطر عالية على النظام المصرفي الاسلامي في حال الاختلالات لهذا القطاع.

وقال ان التحدي الرابع هو تطوير سوق الصكوك الاسلامية على المستوى العالمي لاسيما ان هذه السوق تعاني من تخمة في الطلب وضعف في المعروض حيث بلغ اجمالي اصدار الصكوك العام الماضي نحو 130 مليار دولار امريكي فيما تحتاج البنوك الاسلامية الى نحو 300 مليار من هذه الصكوك وهو الامر الذي يستدعي من حكومات الدول امتلاك برامج لاصدار الصكوك السيادية في فترات محددة شانها شان السندات.

واضاف ان التحدي الاخير يتمثل في الجانب الضريبي في بعض الدول خصوصا تلك الدول التي تمتلك نظام جباية متطورا اذ ان انظمة الجباية بشكل عام تشجع عمليات الاستدانة على عمليات الاستثمار ما يجعلها عائقا امام النظام المصرفي الاسلامي الذي يرتكز على الاستثمار.

واوضح ان هناك بعض العوائق التي يمكن تجاوزها والعمل على تطويرها ومنها توفير بنية تحتية من المعلومات وتقييم المخاطر التي يجب ان تكون متطورة اكثر من تلك الموجودة في المصارف التقليدية كون البنوك الاسلامية تدخل في الاستثمارات بشكل مباشر وتتحمل مع المستثمرين المخاطر.

وعن كيفية مساهمة النظام المصرفي الاسلامي في الاستقرار المالي العالمي قال زيدان ان الصيرفة الاسلامية ستسمح بولوج عدد اكبر من المسلمين من مناطق مختلفة في العالم الى النظام المصرفي ما يوفر موارد لتمويل التنمية في العديد من هذه الدول اضافة الى ان التمويل الاسلامي يتميز بمشاركة المستثمر في المخاطر وهو مناسب للشركات الصغيرة والمتوسطة.

واضاف زيدان ان الصكوك تعتبر الية تمويل مناسبة للاستثمار وتشييد البنى التحتية في الدول ناهيك عن القدرة على استخدام السيولة والاموال الموجودة في المصارف الاسلامية.

واشار زيدان الى ان الدراسة اقترحت على الدول التفكير جديا بتاسيس (هيئة شرعية) مؤسساتية ومركزية على المستوى الوطني لكل دولة وهو ما قامت به العديد من الدول حتى الان وستكون البحرين اولى الدول الخليجية في هذا الصعيد