“الشال”: على “أوبك” العمل لعقد تسوية بين أعضائها تشمل إيران والعراق وليبيا

أكد تقرير اقتصادي اليوم أن يتعين على منظمة “أوبك” العمل على عقد تسوية بين أعضائها تشمل إيران والعراق وليبيا، أو منافسي إنتاج النفط التقليدي.
وأضاف تقرير الشال الأسبوعي، أن حرب المنتجين التقليديين ستكون مكلفة جداً، وإتفاق المنتجين التقليديين أمر لابد من حدوثه، بإتفاق نووي أو بدونه.
وجاء في التقرير:
1. خصائص التداول في سوق الكويت للأوراق المالية – الربع الأول 2015
أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها “حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين”، عن الفترة من 01/01/2015 إلى 31/03/2015، والمنشور على الموقع الإلكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية.
وأفاد التقرير أن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين، لكن نصيبهم إلى هبوط، إذ استحوذوا على 48.8% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (55% للربع الأول من عام 2014)، و46.6% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (50.9% للفترة نفسها 2014). وباع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 657.703 مليون دينار كويتي، كما اشتروا أسهماً بقيمة 627.865 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاتهم، الأكثر بيعاً، بنحو 29.838 مليون دينار كويتي.
واستحوذ قطاع المؤسسات والشركات على 28.3% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (24.9% للفترة نفسها 2014)، و27.2% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (18% للفترة نفسها 2014)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 381.988 مليون دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 366.628 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، شراءً، بنحو 15.359 مليون دينار كويتي.
وثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 15.9% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (19.1% للفترة نفسها 2014)، و15% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (15.1% للفترة نفسها 2014)، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 213.685 مليـون دينـار كويتـي، فـي حيـن اشترى أسهماً بقيمة 202.358 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، بيعاً، بنحو 11.327 مليون دينار كويتي.
وآخر المساهمين في السيولة قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 10.1% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (9.1% للفترة نفسها 2014)، و8.2% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (7.9% للفترة نفسها 2014)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 135.836 مليون دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 110.030 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، الأكثر شراءً، بنحو 25.806 مليون دينار كويتي.
ومن خصائص سوق الكويت للأوراق المالية استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 1.172 مليار دينار كويتي، مستحوذين، بذلك، على 87% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (90.1% للفترة نفسها 2014)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 1.161 مليار دينار كويتي، مستحوذين، بذلك، على 86.1%، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (84.2% للفترة نفسها 2014)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الوحيدون بيعاً، بنحو 11.469 مليون دينار كويتي.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، نحو 10.1%، (11.7% للفترة نفسها 2014)، واشتروا ما قيمته 136.674 مليون دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة، نحو 132.057 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 9.8% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (7.1% للفترة نفسها 2014)، ليبلغ صافي تداولاتهم، شراءً، بنحو 4.617 مليون دينار كويتي.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، نحو 3.8%، (4.1% للفترة نفسها 2014)، أي ما قيمته 50.552 مليون دينار كويتي، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُباعة، نحو 3.2%، (2.7% للفترة نفسها 2014)، أي ما قيمته 43.700 مليون دينار كويتي، ليبلغ صافي تداولاتهم، الأكثر شراءً، بنحو 6.852 مليون دينار كويتي.
ولم يتغير كثيراً التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه، إذ أصبح نحو 86.5% للكويتيين و10% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.5% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 87.2% للكويتيين و9.4% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.4% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي كما في نهاية الربع الأول 2014، أي إن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية، بإقبال أكبر من جانب مستثمرين، من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، يفوق إقبال نظرائهم، من داخل دول المجلس، وغلبة التداول فيها للأفراد.
وارتفع عدد حسابات التداول النشطة بما نسبته 40.5%، ما بين نهاية ديسمبر 2014 ونهاية مارس 2015، (مقارنة بانخفاض بلغت نسبته -34.1% ما بين نهاية ديسمبر 2013 ونهاية مارس 2014)، وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية الربع الأول من العام الحالي، نحو 85,670 حساباً، أي ما نسبته 24.2% من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 88,213 حساباً في نهاية الربع الأول 2014، أي ما نسبته 26.9% من إجمالي الحسابات، وبانخفاض بلغت نسبته نحو -2.9% خلال الفترة ما بين مارس 2014 ومارس 2015.
2. خصائص سيولة سوق الكويت للأوراق المالية – الربع الأول 2015
حققت سيولة السوق خلال الربع الأول من عام 2015 (60 يوم عمل) معدلاً لقيمة التداول اليومي بحدود 22.2 مليون دينار كويتي، أي انخفضت بنحو 31.4% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للربع الأول من عام 2014، وانخفضت بنحو 11.6% مقارنة مع قيمة التداول اليومي لكامل عام 2014. وأضاف السوق سيولة بنحو 367 مليون دينار كويتي ليصل حجم سيولة السوق في الربع الأول إلى نحو 1.329 مليار دينار كويتي. وفقد المؤشر السعري خلال الربع نحو 3.9% مقارنة بإقفال نهاية شهر ديسمبر 2014، وفقد المؤشر الوزني نحو 2.7%، وفقد مؤشر كويت 15 نحو 3.6%، للفترة نفسها. وعند مقارنة أدائها مع الربع الأول من عام 2014 نجد أن تلك المؤشرات فقدت نحو (17%، 11.6%، 13.1%) على التوالي.
وباستخدام نفس وسيلة القياس، أي متابعة نصيب أعلى 30 شركة من قيمة التداولات، نلاحظ استحواذ تلك الشركات على نحو 75.1% أو ما قيمته نحو 999 مليون دينار كويتي من سيولة السوق، ومثلت نحو 64.3% من إجمالي قيمته الرأسمالية. وبلغ عدد شركات المضاربة ضمن العينة 17 شركة، استحوذت على 34.4% من إجمالي قيمة تداولات السوق، أي نحو 457.2 مليون دينار كويتي، بينما بلغت قيمتها السوقية نحو 4.3% من إجمالي قيمة شركات السوق. وتشير الأرقام إلى انخفاض في الاتجاه إلى المضاربة خلال الربع بانخفاض عدد شركاتها السائلة، مقارنة باستحواذ 20 شركة مضاربة في نهاية الربع الأول 2014 على نصيب بلغ نحو 48.8% من إجمالي سيولة السوق.
ويمكن لمؤشر معدل دوران السهم أن يعطينا زاوية مختلفة للنظر إلى حدة تلك المضاربة، حيث يقيس المؤشر نسبة قيمة تداولات الشركة على قيمتها السوقية، فبينما استمر معدل دوران الأسهم لكل شركات السوق ضعيف وبحدود 4.7% (18.8% محسوبة على أساس سنوي)، وضعيف ضمن العينة لـ 30 شركة الأعلى سيولة وبحدود 5.4% (21.6% على أساس سنوي)، بلغ للشركات الـ 17 نحو 37.6% (نحو 150.4% محسوبة على أساس سنوي). وبلغ لأعلى شركة نحو 390.4%، ولثاني أعلى شركة نحو 354.5% ولثالث أعلى شركة نحو 291.7%، وتظل رغم ارتفاعها الكبير لو حسبت على أساس سنوي، أدنى من معدلات الدوران التاريخي لهذه العينة.
3. تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة – فبراير 2015
تشير وزارة المالية في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة، حتى شهر فبراير 2015، والمنشور على موقعها الإلكتروني، إلى استمرار الارتفاع في جانب الإيرادات، فحتى 28/02/2015، أي 11 شهراً من السنة المالية الحالية 2014/2015، بلغت جملة الإيرادات المحصلة نحو 23.203 مليار دينار كويتي.
أي أعلى بما نسبته نحو 15.6% عن جملة الإيرادات المقدرة، للسنة المالية الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 20.069 مليار دينار كويتي، وبانخفاض ملحوظ نسبته نحو -19.8%، عن مستوى جملة الإيرادات المحصلة، خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة 2013/2014، والبالغة نحو 28.930 مليار دينار كويتي.
وفي التفاصيل، تقدر النشرة الإيرادات النفطية، الفعلية، حتى 28/02/2015، بنحو 21.194 مليار دينار كويتي، أي أعلى بما نسبته نحو 12.7% عن الإيرادات النفطية المقدرة، للسنة المالية الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 18.806 مليار دينار كويتي، وبما نسبته نحو 91.3% من جملة الإيرادات المحصلة. وما تحصل من الإيرادات النفطية، خلال الشهور الـ 11 الأولى من السنة المالية الحالية، كان أقل بنحو -5.793 مليار دينار كويتي، أي بما نسبته نحو -21.5%، عن مستوى مثيله، خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة. وتم تحصيل ما قيمته نحو 2.008 مليار دينار كويتي، من الإيرادات غير النفطية، خلال الفترة نفسها، وبمعدل شهري بلغ نحو 182.569 مليون دينار كويتي، بينما كان المقدر في الموازنة، للسنة المالية الحالية، بكاملها، نحـو 1.263 مليار دينار كويتي، أي إن المحقق سيكون أعلى للسنة المالية، بكاملها، بنحو 927.5 مليون دينار كويتي، عن ذلك المقدر.
وكانت اعتمادات المصروفات، للسنة المالية الحالية، قد قدرت بنحو 23.212 مليار دينار كويتي، وصرف، فعلياً -طبقاً للنشرة-، حتى 28/02/2015، نحو 13.273 مليار دينار كويتي، بمعدل شهري للمصروفات بلغ نحو 1.207 مليار دينار كويتي، لكننا ننصح بعدم الاعتداد بهذا الرقم، لأن هناك مصروفات أصبحت مستحقة، لكنها لم تصرف، فعلاً، وسوف يرتفع مستوى الإنفاق كثيراً عند إجراء التسويات في الشهر الأخير من السنة المالية ومن ثم في الحساب الختامي. ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة، مؤداها أن فائض الموازنة، في نهاية الشهور الـ 11 الأولى من السنة المالية الحالية، بلغ نحو 9.930 مليار دينار كويتي، إلا أننا نرغب في نشره من دون النصح باعتماده، إذ نعتقد أن رقم الفائض الفعلي للموازنة، سيكون أقل من الرقم المنشور، مع صدور الحساب الختامي.
4. الإتفاق النووي الإيراني الغربي
يتخوف البعض من أثر الاتفاق النووي الإيراني الغربي في زيادة فائض الإنتاج النفطي بما يضعف سوق النفط الضعيف أصلاً والذي فقدت أسعاره في نحو نصف عام نحو 50% من مستواها، وهو تخوف صحيح ما لم تتم المبالغة في تقديره، فإيران كانت تنتج نحو 4.2 مليون برميل يومياً حتى عام 2011، وانخفض إنتاجها إلى نحو 3.2 مليون برميل يومياً في عام 2014 وفقاً لإدارة شئون الطاقة الأمريكية، ولأن استهلاك إيران أدنى بكثير من إنتاجها -نحو 1.9 مليون برميل يومياً-، سوف تذهب أي زيادة في الإنتاج إلى الصادرات، أي احتمال إضافة نحو مليون برميل يومياً إلى جانب العرض في سوق النفط المتخم حالياً بفائض بحدود 2 مليون برميل يومياً.
ولكن، لا يفترض أن يبقى الأثر النفسي الضاغط على أسعار النفط سوى لفترة قصيرة، وما لم يؤدي إلى خفض الأسعار، لابد وأن يؤدي إلى تأخير ارتفاعها عن المستوى المنخفض الحالي الذي يراوح حول 55 دولار أمريكي للبرميل.
فعلى أرض الواقع، لن يصبح الاتفاق نافذ سوى بعد 3 شهور، وستأتي الزيادة المتوقع لها ألا تزيد عن المليون برميل يومياً على مدى أكثر من عام في أحسن الأحوال، وخلاله سوف تحدث متغيرات كثيرة إن استمرت أسعار النفط ضعيفة. ولابد لأوبك خلال تلك الفترة الطويلة نسبياً من العمل على عقد تسوية بين أعضائها تشمل إيران والعراق وليبيا، أو منافسي إنتاج النفط التقليدي، فقد يتحقق هدف الضغط بإخراج أو وقف زيادة إنتاج النفوط غير التقليدية أو بالغة الصعوبة، ولكن، حرب المنتجين التقليديين ستكون مكلفة جداً، وإتفاق المنتجين التقليديين أمر لابد من حدوثه، بإتفاق نووي أو بدونه.
وعلى المدى المتوسط إلى الطويل، لابد من الترحيب بالاتفاق الإيراني الغربي، لأن بدائل الفشل في الاتفاق سوف تترك آثاراً أسوأ بكثير من آثار الإتفاق على كل دول الإقليم. فاستمرار العقوبات على نحو 80 مليون إيراني، وهو السيناريو الأخف، يعني ببساطة مزيداً من البطالة ومزيداً من التضخم ومزيداً من معاناة السواد الأعظم من الناس في بلد انخفض فيه دخل النفط من 118 مليار دولار أمريكي للسنة المالية 2011-2012، إلـى نحـو 56 مليار دولار أمريكي للسنة المالية 2013-2014، ثم ضرب مرة أخرى بالانخفاض الكبير لأسعار النفط بدءاً من الربع الأخير من عام 2014، بما يعنيه من احتمال تداعيات سياسية واجتماعية خطرة. والسيناريو الأسوأ، هو استخدام القوة لتدمير المنشآت النووية الإيرانية، ولن يكون طريق تخريب في اتجاه واحد، والضرر في الحالين سوف يشمل كل دول الجوار، إما بشكل مباشر، أو بالوكالة. وعلى النقيض، الإتفاق مدخل لتأكيد أن المفاوضات والنزوع إلى الحلول السلمية هو الطريق الأسلم، وربما يعطي بارقة أمل في انخراط دول المنطقة في تسويات تطفيء الحرائق المدمرة والمشتعلة في كل مكان فيها، والتي تستمد وقودها من أخطر وأغبى توظيف طائفي. حينها، أي حين النزوع إلى السلم، يمكن أن توجه حصيلة إيرادات النفط التي باتت شحيحة إلى أعمال البناء بدلاً من استهلاكها في إشعال الحروب، ومن يدري، ربما يعزز التوافق وحسن الجوار من حظوظ التوصل إلى اتفاقات تدعم استقرار أوضاع سوق النفط.
وليصبح لهذا الكلام معنى، تقدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA)، أن تفقد أوبك من دون إيران في عام 2015 نحو 48% من إيراداتها النفطية، لتبلغ نحو 380 مليار دولار أمريكي بعد أن كانت 730 مليار دولار أمريكي في عام 2014، وكانت نحو 824 مليار دولار أمريكي في عام 2013. وفقدان نصف الإيرادات تقريباً، وهدر ما تبقى في تمويل نزاعات وحروب داخلية أو خارجية، يعني صناعة بيئة رائبة لحالة من عدم الاستقرار الدائم داخل كل دولة فيها، وضمن محيطها الإقليمي، والدول الحصيفة يصنع مستقبلها العقل، وتخربه غلبة العاطفة.
5. الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية
كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الأسبوع الماضي اكثر نشاطاً، إذ ارتفعت جميع المؤشرات، مؤشر القيمة المتداولة، ومؤشر الكمية المتداولة، وعدد الصفقات المبرمة، وقيمة المؤشر العام، وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي، قد بلغت نحو 422 نقطة وبارتفاع بلغ قدره 0.7 نقطة، أي ما يعادل 0.2% عن الأسبوع الذي سبقه، بينما انخفض بنحو 22 نقطة، أي ما يعادل 5% عن إقفال نهاية عام 2014.