“الأولى للوساطة”: أداء “باهت” لـ”البورصة” مع استمرار “عزوف” صناع السوق.. خلال الأسبوع الماضي

قال تقرير اقتصادي متخصص إن النشاط المضاربي في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) غلب خلال تعاملات الأسبوع الماضي على الاستثماري مع كثافة تعاملات الافراد قياسا بنشاط المحافظ المالية التي اتسمت تحركاتها بالانتقائية.
وذكر تقرير شركة (الأولى للوساطة المالية) الصادر اليوم إن الاداء العام للسوق جاء باهتا مع استمرار عزوف صناع السوق وكبريات المجاميع الاستثمارية الذين أبقوا على حذرهم وترقبهم للأوضاع وسط غياب المحفزات الفنية المشجعة على زيادة طلباتهم الشرائية.
وأضاف أنه رغم افصاح العديد من الشركات عن توزيعاتها النقدية وتنامي التوقعات بزيادة مستويات السيولة المتداولة لكن مجريات التداول تميزت بالشح والتراجع باستثناء السيولة الموجهة نحو عمليات المبادلات التي تمت في بعض الجلسات.
وأوضح أن الضغوط البيعية استمرت خلال التعاملات وتحديدا على الاسهم ذات الاداء التشغيلي لكن المؤشرات سجلت بعض المكاسب متتالية في جلستي يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين مدعومة بصعود أسعار النفط.
وبين التقرير أن النشاط المضاربي على الاسهم الرخيصة استمر في التعاملات خصوصا التي حقق مستثمروها بعض المكاسب مع انخفاض مستوياتها السعرية قياسا بهامش الربحية المرتقب من الاستثمار في هذه الاسهم.
ولفت الى أن حركة التداولات سجلت تباينات في حركتها مقارنة بتعاملات الاسبوع قبل الماضي مدعومة بارتفاع النشاط على الاسهم القيادية خصوصا في جلسة الاثنين الماضي ما أسهم في رفع مستويات السيولة المتداولة الى نحو 20 مليون دينار كويتي.
وأضاف تقرير (الاولى للوساطة المالية) ان تحسن معنويات المستثمرين أسهم في دعم المؤشرات لكنه لم يسهم في رفع قيم التداولات التي جاءت منخفضة باستثناء عمليات المبادلات التي جرت الأسبوع الماضي على اسهم مصرفية.
وذكر أن دخول الافراد في التعاملات خصوصا من قبل المضاربين كان بقوة أكثر من الصناديق والمحافظ لتصيد الفرص السانحة واقتناص الأسهم بأسعار متدنية ما عوض خسائر السوق بدءا بجلسة الثلاثاء وحول مسار المؤشرات النزولي نحو الصعود.
وقال إن المؤشرات لم تتفاعل مع تعديلات قانون أسواق المال التي تضمنت تعديلا مهما على مادة خلافية متعلقة بفرض عقوبات على من يشارك في (تداولات وهمية) لكن المؤشر السعري اغلق مرتفعا في وقت تراجع فيه المؤشران الوزني و(كويت 15).
وأغلق سوق الكويت للأوراق المالية على ارتفاع المؤشر السعري ب 22 نقطة ليصل الى 6277 نقطة في حين انخفض المؤشر الوزني 8ر1 نقطة ومؤشر (كويت 15) 15ر8 نقطة.