“بيان”: أهم تعديلات مشروع قانون”أسواق المال” .. إنشاء صانع سوق

أكد تقرير اقتصادي اليوم أن أهم التعديلات التي شملها مشروع قانون هيئة أسواق المال هي إنشاء صانع سوق، مشيرا إلى أن تأسيس صانع سوق حقيقي ومحترف في سوق الكويت للأوراق المالية هو أفضل ما يحتاج إليه السوق هذه الفترة.
وأضاف تقرير بيان الاسبوعي أن إنشاء صانع سوق حقيقي سيخلق الاستقرار والتوازن المفقود في أسعار الأسهم.
وجاء في التقرير:
أنهى سوق الكويت للأوراق المالية تداولات الأسبوع الماضي على تباين لجهة إغلاق مؤشراته الثلاثة، حيث تمكن المؤشر السعري من تحقيق ارتفاعاً أسبوعياً بعد ثمانية أسابيع من الخسائر المتتالية، وذلك بمصاحبة المؤشر الوزني الذي تمكن أيضاً من الإغلاق في المنطقة الخضراء، في حين سبح مؤشر كويت 15 عكس التيار، مسجلاً خسائر محدودة بنهاية الأسبوع.
وعلى الرغم من هذا التباين إلا أن الاتجاه العام للسوق كان صاعداً، حيث لقي الدعم من القوى الشرائية التي كانت مسيطرة على حركة التداولات خلال أغلب جلسات الأسبوع، والتي تركزت على الأسهم الصغيرة بشكل أكبر؛ كما لقي السوق دعماً من نشاط بعض المجاميع الاستثمارية، خاصة بعد انتهاء غالبية الشركات المدرجة من الإفصاح عن بياناتها المالية السنوية لعام 2014، ووضوح الصورة كاملة أمام المتداولين بشأن الأوضاع المالية للشركات المدرجة، مما ساهم في تحديد أولوياتهم الاستثمارية في هذه المرحلة.
هذا وعلى الرغم من الأداء الذي شهده السوق خلال الأسبوع الماضي، إلا أن مستويات السيولة فيه لازالت ضعيفة جداً إذا ما قورنت بمستوياتها في السنوات الماضية، أو حتى عند مقارنتها مع مستويات السيولة في بعض الأسواق المجاورة، إذ يأتي ذلك في ظل استمرار عزوف جزء كبير من المتداولين عن التعامل في السوق بسبب قناعتهم بأن البيئة الاقتصادية والاستثمارية في الكويت لازالت دون المأمول، خاصة في ظل عدم وجود تحركات أو إجراءات فعلية من قبل الحكومة لتحسينها؛ كما يعتبر استمرار تأثر الأوساط الاستثمارية في البلاد بالأحداث السياسية التي تشهدها المنطقة في الوقت الراهن أحد أهم الأسباب التي أدت إلى انخفاض مستويات السيولة في السوق، فمن الطبيعي أن تتأثر البورصة الكويتية بهذه الأحداث نظراً لموقع الكويت الجغرافي الذي يتوسط دولاً تشهد صراعات ومشاحنات سياسية، مما أدى إلى هجرة رؤوس الأموال إلى أسواق دولية وإقليمية أخرى أكثر استقراراً وأكثر جاذبية من حيث الفرص الاستثمارية، وهو الأمر الذي يفتقده السوق الكويتي.
من جهة أخرى، أقر مجلس الأمة خلال الأسبوع الماضي تعديلات قانون هيئة أسواق المال في مداولته الثانية بإجماع 45 عضواً، وقد أعلن رئيس اللجنة المالية في المجلس أن القانون سيتم تطبيقه خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره.
هذا ومن أهم التعديلات التي شملها مشروع قانون هيئة أسواق المال هي إنشاء صانع سوق، إذ كنا في (شركة بيان للاستثمار) من أول المطالبين بهذا الأمر، حيث تقدمنا منذ عدة سنوات باقتراح مقرون بدراسة عن تأسيس شركة تقوم بكافة المهام الفنية لصانع السوق في سوق الكويت للأوراق المالية، إلا أن ذلك قوبل بالتجاهل. إن تأسيس صانع سوق حقيقي ومحترف في سوق الكويت للأوراق المالية هو أفضل ما يحتاج إليه السوق هذه الفترة، خاصة بعد الانخفاضات والتقلبات الحادة التي شهدها في السنوات الأخيرة، والخسائر غير المبررة التي مني بها العديد من المتعاملين في البورصة، سواء كانوا شركات أو أفراد، فإنشاء صانع سوق حقيقي سيخلق الاستقرار والتوازن المفقود في أسعار الأسهم، وسيخفف من التداولات الحادة التي تظهر نتيجة أي تطورات اقتصادية أو سياسية غير متوقعة.
على صعيد أداء السوق خلال الأسبوع المنقضي، فقد تباينت إغلاقات مؤشراته الثلاثة وسط اختلاف توجهات المتداولين، حيث استطاع المؤشر السعري أن يعوض جزء من خسائره التي مني بها في الأسابيع السابقة، بدعم من النشاط الشرائي والمضاربات السريعة التي تسيطر على أداء الأسهم الصغيرة، فيما تمكن المؤشر الوزني من تسجيل مكاسب محدودة في ظل عمليات شراء انتقائية على بعض الأسهم الثقيلة، في حين شهدت أسهم قيادية أخرى أداءً متذبذباً جاء نتيجة عمليات جني الأرباح، مما أدى إلى تراجعها ودفع بمؤشر كويت 15 لإنهاء الأسبوع في المنطقة الحمراء.
وعلى صعيد أداء السوق خلال الجلسات اليومية من الأسبوع المنقضي، فقد أنهى الجلسة الأولى منه على تباين لجهة إغلاق مؤشراته الثلاثة، حيث حقق المؤشر السعري تراجعاً محدودا على إثر عمليات البيع التي طالت بعض الأسهم الصغيرة، في حين ساعدت عمليات الشراء الانتقائية التي نفذت على بعض الأسهم القيادية المؤشرين الوزني وكويت 15 على إنهاء الجلسة في المنطقة الخضراء. وفي الجلسة التالية، شهد السوق أيضاً تبايناً لجهة إغلاق مؤشراته الثلاثة، ولكن مع اختلاف الأدوار، حيث تمكن المؤشر السعري من تحقيق ارتفاع بسيط بنهاية الجلسة بدعم من تداولات اللحظات الأخيرة، معوضاً بذلك جزء من خسائره السابقة، في حين انعكست الضغوط البيعية التي شهدتها بعض الأسهم القيادية والتشغيلية على أداء المؤشرين الوزني وكويت 15 بشكل سلبي، مما دفع بهما للإغلاق في المنطقة الحمراء.
هذا وقد تمكنت كافة مؤشرات السوق من تحقيق نمو جيد في جلستي الثلاثاء والأربعاء، وذلك وسط عمليات شراء نشطة تركزت على الأسهم القيادية، لاسيما في قطاع البنوك، إضافة إلى المضاربات السريعة التي طالت بعض الأسهم الصغيرة؛ إلا أن السوق لم يستطع أن يواصل ارتفاعاته، وعاد مجدداً إلى أداءه المتباين في جلسة يوم الخميس، والتي شهدت إغلاق المؤشر السعري في المنطقة الخضراء، معززاً بذلك مكاسبه الأسبوعية، في حين دفعت عمليات جني الأرباح التي طالت بعض الأسهم الثقيلة المؤشرين الوزني وكويت 15 إلى إنهاء الجلسة في المنطقة الحمراء.
هذا ووصلت القيمة الرأسمالية للسوق في نهاية الأسبوع الماضي إلى 27.28 مليار د.ك. بارتفاع نسبته 0.12% مقارنة مع مستواها في الأسبوع قبل السابق، حيث بلغت آنذاك 27.24 مليار د.ك.، أما على الصعيد السنوي، فقد انخفضت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق بنسبة بلغت 2.52% عن قيمتها في نهاية عام 2014، حيث بلغت وقتها 27.98 مليار د.ك.
على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري تراجعاً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 3.95%، بينما بلغت نسبة تراجع المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 3.02%، في حين وصلت نسبة انخفاض مؤشر كويت 15 إلى 3.76%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2014.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 6,277.82 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 0.91% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني نمواً نسبته 0.19% بعد أن أغلق عند مستوى 425.62 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 1,020.11 نقطة، بتراجع نسبته 0.17% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهد السوق ارتفاع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 15.18% ليصل إلى 15.47 مليون د.ك. تقريباً، في حين سجل متوسط كمية التداول نمواً نسبته 61.77%، ليبلغ 193.19 مليون سهم تقريباً.
مؤشرات القطاعات
سجلت جميع قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية ارتفاعاً لمؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، باستثناء قطاع السلع الاستهلاكية، حيث تراجع مؤشره بنسبة بلغت 2.93% مغلقاً عند مستوى 1,173.64 نقطة؛ وتصدر قطاع التكنولوجيا القطاعات التي سجلت ارتفاعاً، حيث أغلق مؤشره مع نهاية الأسبوع محققاً نمواً نسبته 6.16%، عند مستوى 963.56 نقطة، وتبعه في المرتبة الثانية قطاع الاتصالات، والذي ارتفع مؤشره بنسبة بلغت 1.91%، مقفلاً عند مستوى 635.43 نقطة، وشغل قطاع العقار المرتبة الثالثة بعد أن أقفل مؤشره عند مستوى 1,031.29 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 1.72%. أما أقل القطاعات ارتفاعاً فكان قطاع البنوك، حيث أقفل مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 980.30 نقطة، بنمو نسبته 0.04%.
تداولات القطاعات
شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 447.05 مليون سهم تقريباً، شكلت 46.28% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 244.90 مليون سهم تقريباً للقطاع، أي ما نسبته 25.35% من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع الصناعية، والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 10.73% بعد أن وصل إلى 103.63 مليون سهم تقريباً.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 32.37% بقيمة إجمالية بلغت 25.04 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 25.32% وبقيمة إجمالية بلغت 19.59 مليون د.ك. تقريباً، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع العقار، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 10.36 مليون د.ك. تقريباً، شكلت 13.39% من إجمالي تداولات السوق.