السعودية هي أكبر دولة من دول شبه الجزيرة العربية

المملكة العربية السعودية هي أكبر دولة من دول شبه الجزيرة العربية، يحدها شمالا كل من العراق والأردن والكويت ، وشرقا الإمارات العربية المتحدة و قطر و الخليج العربي، وعُمان من الجنوب الشرقي ، واليمن من الجنوب يوجد فيها أماكن دينية مقدسة للمسلمين كالمسجد الحرام أو الكعبة المشرفة وهي قبلة المسلمين والتي يقع في مكة و المسجد النبوي فى المدينة

كانت شبه الجزيرة العربية التي تتمتع بموقع استراتيجي بين ثلاث قارات كبري وتقع في النصف الشمالي للكرة الأرضية موطنا للعديد من الحضارات ومهدا للرسالات السماوية والرسل.

فقد ازدهرت فيها داخل حدود المملكة حضارة مدين حضارة قوم النبي شعيب التي عاش فيها موسي عشر سنوات قبل أن يبعث رسولآ الي فرعون مصر.

وفي العلا كانت حضارة ثمود قوم النبي صالح والتي لا تزال آثارها موجودة حتى اليوم في المنطقة المعروفة باسم مدائن صالح وفي نجران نجد الأخدود الذي ذكر فى القرآن عن أصحاب الأخدود.

وفي هذه الجزيرة التي كانت ممر تجاريا هاما وطريقا للقوافل أنزل الله القرآن علي الرسول محمد وانتشرت تعاليم الإسلام في قلب الجزيرة العربية وترامت منها الى سائر أرجاء العالم حتى وصلت الى أفريقيا وآسيا وجزء من أوروبا على مدى عصور ازدهار الدولة الإسلامية.

ومرت مئات من السنين ظهرت فيها دول، وزالت دول، وقام المسلمون بدورهم الحضاري التاريخي، الذي عبرت عليه الحضارة الإنسانية الحديثة من عصورها المظلمة، وانتشر الإسلام في شتى بقاع الأرض. على أن ابتعاد القيادة الزمنية عن المدينة المنورة وشبه الجزيرة العربية بوجه عام، قد أحدث تأثيرات كان لها دورها فيما وقع بعد ذلك من أحداث فالأراضي المقدسة ظلت مقصدا للحجاج والمعتمرين والزائرين.

نشأة وتاريخ الدولة السعودية:

الدولة السعودية الأولى:

محمد بن سعود: تولى الإمارة بعد وفاة أبيه وقد تزامنت ولايته مع ظهور محمد بن عبد الوهاب وقد سانده الأمير محمد بن سعود الى أن توفي عام (1179 هـ / 1765م) فخلفه ابنه الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود.

عبدالعزيز بن محمد: يعتبر من أبرز أمراء آل سعود، فقد حكم تسعة وثلاثين عاما، وامتد نفوذه الى أنحاء نجد، والاحساء، والقطيف، ومشارف بلاد الشام، والعراق، واليمن وعمان والأراضي المقدسة. توفي عام 1218 هـ / 1803 م في مسجد الطريف بالدرعية.

سعود بن عبدالعزيز بن محمد: استتب له الأمر في معظم أنحاء شبه الجزيرة العربية. وفي العام 1229هـ / 1813 م توفي في الدرعية.

عبدالله بن سعود: استمر حكمه أربع سنوات، توالت خلالها حملات والي مصر محمد باشا، حتى وصلت الى حدود الدرعية فحاصرها لمدة سنة كاملة , استولى قائد حملة محمد علي – ابنه ابراهيم – على الدرعية عام 1233 هـ / 1817م وأسر الإمام عبدالله وعائلته، وكذا عائلة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأخذوا الى مصر ومنها الى الاستانة حيث قتل عبدالله ابن سعود هناك في سنة 1234 هـ / 1818م.

الدولة السعودية الثانية:

فيصل بن تركي: تتألف ولايته من فترتين الأولى تمت ما بين العام 1246 هـ / 1830م والعام 1255 هـ / 1839 م والثانية من العام 1258 هـ / 1843م الى حين وفاته عام 1282 هـ / 1865م.

عبدالرحمن الفيصل: تولى الإمارة بعد وفاة سعود بن فيصل، ولكنه لم يستمر فيها سوى سنة وبعض السنة، ثم عاد إليها مرة أخرى بعد وفاة أخيه عبدالله بن فيصل، وكان ذلك عام 1306 هـ / 1888م. ودخل الميدان في هذه الفترة الامير محمد بن رشيد أمير حائل إذ ذاك الذي بسط سيطرته على شطر كبير من نجد وكانت الحكومة العثمانية في الاستانة تدعمه بقوة للوقوف في وجه آل سعود.

وانتهت الفترة الثانية لولاية الامام عبدالرحمن الفيصل بمغادرته الرياض مع عائلته فتوجه الى قطر ثم الى البحرين ثم الى الكويت وكان بين أفراد أسرته أحد أولاده عبدالعزيز الذي كان في العقد الثاني من عمره. وما ان وصل عبدالعزيز مع والده الى الكويت حتى بدأ يفكر في العودة الى الرياض.

 الدولة السعودية الثالثة الحالية:

هكذا استطاع الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن رحمه الله أن يستعيد الرياض في 5 شوال1319هجري  1902 ميلادي في معركة لا يزال المؤرخون يقفون بذهول أمام ما اتصفت به من جرأة و حسن تنظيم ومن الرياض انطلق في مشوار طويل من الكفاح المتواصل حتي تم توحيد البلاد وقد صدر المرسوم الملكي بتوحيد مقاطعات الدولة التي تحولت بمقتضى هذا المرسوم الى المملكة العربية السعودية في 21 جمادي الثانية 1351هجري 23 سبتمبر 1932ميلادي وهو التاريخ الذي أصبح في ما بعد اليوم الوطني للمملكة

تاريخ الملوك السبعة للمملكة:

منذ تأسيس المملكة العربية السعودية، تولى الحكم فيها سبع ملوك من آل سعود، أولهم الملك عبدالعزيز، الذي حكم البلاد لمدة 21 عاما، ثم توالى الحكم في أنجاله إلى اليوم، حيث اعتلى عرش المملكة الملك سلمان بن عبد العزيز، خلفا لأخيه الملك الراحل عبد الله بن عبدالعزيز، وفيما يلي نبذة عن تاريخ تولي الحكم، وفترات حكم كل ملك.

1- الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود:

– ولد عام 1876 وتوفي عام 1953 عن عمر 77 عاماً

– أول ملك للسعودية لمدة 21 عاماً بين عامي 1932 و1953

– ولي عهده: الأمير سعود بن عبدالعزيز آل سعود
– أنجب حوالي 36 ابناً تنتقل السلطة بينهم من الأكبر للأصغر

2- الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود:

-ولد عام  1902 عام 1969 عن عمر 67 عاماً

-ثاني ملوك السعودية لمدة 11 عاماً من 1953 وتم عزله عام 1964 ولي عهده: الأمير فيصل بن عبدالعزيز آل سعود

3- الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود:

-ولد عام 1906 وتعرض للاغتيال عام 1975 عن عمر 69 عاماً

-أصبح ثالث ملك للسعودية عام 1964 ولمدة 11 عاماً

-ولي عهده: الأمير خالد بن عبدالعزيز آل سعود

4- الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود:

-ولد عام 1913 وتوفي عام 1982 عن عمر 69 عاماً

-رابع ملك للسعودية لمدة 7 سنوات من عام 1975 إلى عام 1982

-ولي عهده: الأمير فهد بن عبدالعزيز آل سعود

5- الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود:

-ولد عام 1923 وتوفي عام 2005 عن عمر 82 عاماً

-خامس ملوك السعودية لمدة 23 عاماً من 1982 إلى عام 2005

-ولي عهده: الأمير عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

6- الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود:

– ولد عام 1924 وتوفي عام 2015 عن عمر يناهز 90 عاماً

-أصبح سادس ملك للسعودية عام 2005 ولمدة 10 سنوات حتى 2015،

-كان ولي عهده الأمير سلطان بن عبدالعزيز، من عام 2005 حتى وفاته عام 2011، ثم الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود من عام 2011 إلى وفاته عام 2012، ثم الأمير سلمان بن عبد العزيز الذي تولى عرش المملكة 2015.

7-  الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود:

-ولد عام 1935، وأصبح سابع ملك للسعودية عام 2015

– ولي عهده: الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، ولد عام 1945 وهو أصغر أبناء الملك عبدالعزيز، وعين ولياً لولي العهد عام 2014 ثم عُين ولياً للعهد عام 2015.

– الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولد عام 1959، تم تعيينه وزيراً للداخلية عام 2012، وولياً لولي العهد في عام 2015، وهو الأول من أبناء الجيل الثاني لأبناء الملك عبدالعزيز الذي يعين بولاية العهد

انتقال الحكم:

 تتزايد التساؤلات مع كل تغيير في رأس السلطة بالمملكة العربية السعودية، عن الآليات المتبعة في تسلم السلطة وانتقالها وتسمية ولي العهد، وقد عززت المملكة العربية السعودية آلية لترسيخ مبدأ توارث السلطة من خلال إنشاء ما يعرف باسم هيئة البيعة.

تتشكل هيئة البيعة من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود، وأحد أبناء المتوفي منهم أو المعتذر أو العاجز بموجب تقرير طبي، بالإضافة على عضوين يعينهما الملك، أحدهما من أبنائه، والآخر من أبناء ولي العهد، واشترط نظام الهيئة أن «يكون مشهودا لهما بالصلاح والكفاية.»

«عند وفاة الملك تقوم الهيئة بالدعوة إلى مبايعة ولي العهد ملكا على البلاد، فقا لهذا النظام، والنظام الأساسي للحكم» بحسب نص المادة السادسة من نظام هيئة البيعة. فيما نصت المادة السابعة في فقرتها الأولى على أن»يختار الملك بعد مبايعته، وبعد التشاور مع أعضاء الهيئة واحدا أو اثنين أو ثلاثة ممن يراه لولاية العهد، ويعرض هذا الاختيار على الهيئة، وعليها بذل كل الجهد، للوصول غلى ترشيخ واحد من هؤلاء، بالتوافق لتتم تسميته وليا للعهد.»

ونصبت الفقرة الثانية من المادة ذاتها على ان «للملك في أي وقت أن يطلب من الهيئة ترشيخ من تراه لولاية العهد، وفي حال عدم موافقة الملك على من رشحته الهيئة فعلى الهيئة التصويت على من رشحته وواحد يختاره الملك، وتتم تسمية الحاصل على أكثر الأصوات وليا للعهد.».

وعالجت المادة الثالثة عشرة من نظام هيئة البيعة الحالة التي يمكن أن يتوفى فيها الملك وولي العهد في وقت واحد بحيث «تقوم الهيئة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام باختيار الأصلح للحكم، من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود، وأبناء الأبناء، والدعوة إلى مبايعته ملكا على البلاد وفقا لهذا النظام، والنظام الأساسي للحكم، ويتولى المجلس المؤقت للحكم غدارة شؤون الدولة لحين مبايعة الملك.»

النظام الأساسي للحكم في المملكة:

صدر بموجب المرسوم الملكي رقم أ/90 المؤرخ في 27/8/1412هـ (الموافق 3 يناير 1992)

بعون الله تعالى:

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ونظراً لتطور الدولة في مختلف المجالات ورغبة في تحقيق الأهداف التي تسعى إليها. أمرنا بما هو آت:

أولاً: إصدار النظام الأساسي للحكم بالصيغة المرفقة بهذا؛

ثانياً: يستمر العمل بكل الأنظمة والأوامر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هذا النظام حتى تعدل بما يتفق معه؛

ثالثاً: ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.

الباب الأول: المبادئ العامة

المادة 1:

المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية، ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله، صلى الله عليه وسلم «ولغتها هي اللغة العربية» وعاصمتها مدينة الرياض.

المادة 2:

عيدا الدولة هما عيدا الفطر والأضحى. وتقويمها هو التقويم الهجري.

المادة 3:

يكون علم الدولة كما يلي:

(أ) لونه أخضر.

(ب) عرضه يساوي ثلثي طوله.

(ج) تتوسطه كلمة «لا اله إلا الله محمد رسول الله»، تحتها سيف مسلول ولا يُنكس العلم أبداً.

ويبين النظام الأحكام المتعلقة به.

المادة 4:

شعار الدولة سيفان متقاطعان، ونخلة وسط فراغهما الأعلى. ويحدد النظام نشيد الدولة وأوسمتها.

الباب الثاني: نظام الحكم

المادة 5:

‌(أ) نظام الحكم في المملكة العربية السعودية ملكي.

‌(ب) يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء. ويُبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

‌(ج) يختار الملك ولي العهد. ويعفيه بأمر ملكي.

‌(د) يكون ولي العهد متفرغاً لولاية العهد وما يكلفه به الملك من أعمال.

‌(هـ) يتولى ولي العهد سلطات الملك عند وفاته حتى تتم البيعة.

المادة 6:

يبايع المواطنون الملك على كتاب الله تعالى وسنة رسوله، وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر، والمنشط والمكره.

المادة 7:

يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله. وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة.

المادة 8:

يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية.

الباب الثالث: مقومات المجتمع السعودي:

المادة 9:

الأسرة هي نواة المجتمع السعودي. ويُربّى أفرادها على أساس العقيدة الإسلامية وما تقتضيه من الولاء والطاعة لله ولرسوله ولأولي الأمر. واحترام النظام وتنفيذه وحب الوطن والاعتزاز به وبتاريخه المجيد.

المادة 10:

تحرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية ورعاية جميع أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.

المادة 11:

يقوم المجتمع السعودي على أساس من اعتصام أفراده بحبل الله وتعاونهم على البر والتقوى والتكافل فيما بينهم وعدم تفرقهم.

المادة 12:

تعزيز الوحدة الوطنية واجب وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام.

المادة 13:

يهدف التعليم إلى غرس العقيدة الإسلامية في نفوس النشء، وإكسابهم المعارف والمهارات، وتهيئتهم ليكونوا أعضاء نافعين في بناء مجتمعهم محبين لوطنهم معتزين بتاريخه.

الباب الرابع: المبادئ الاقتصادية:

المادة 14:

جميع الثروات التي أودعها الله في باطن الأرض أو في ظاهرها أو في المياه الإقليمية أو في النطاق البري والبحري الذي يمتد إليه اختصاص الدولة وجميع موارد تلك الثروات ملك للدولة وفقاً لما يبينه النظام.

ويبين النظام وسائل استغلال هذه الثروات وحمايتها وتنميتها لما فيه مصلحة الدولة وأمنها واقتصادها.

المادة 15:

لا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العامة إلاّ بموجب نظام.

المادة 16:

للأموال العامة حرمتها وعلى الدولة حمايتها وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها.

المادة 17:

الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية وفق الشريعة الإسلامية.

المادة 18:

تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها. ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يُعوض المالك تعويضاً عادلاً.

المادة 19:

تحظر المصادرة العامة للأموال ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلاّ بحكم قضائي.

المادة 20:

لا تفرض الضرائب والرسوم إلا عند الحاجة وعلى أساس من العدل ولا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها أو الإعفاء منها إلا بموجب النظام.

المادة 21:

تجبى الزكاة وتنفق في مصارفها الشرعية.

المادة 22:

يتم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق خطة علمية عادلة.

الباب الخامس: الحقوق والواجبات:

المادة 23:

تحمي الدولة عقيدة الإسلام، وتطّبق شريعته وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقوم بواجب الدعوة إلى الله.

المادة 24:

تقوم الدولة بإعمار الحرمين الشريفين وخدمتهما، وتوفر الأمن والرعاية لقاصديهما بما يُمَكّن من أداء الحج والعمرة والزيارة بيسر وطمأنينة.

المادة 25:

تحرص الدولة على تحقيق آمال الأمة العربية والإسلامية في التضامن وتوحيد الكلمة، وعلى تقوية علاقاتها بالدول الصديقة.

المادة 26:

تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية.

المادة 27:

تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة وتدعم نظام الضمان الاجتماعي وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية.

المادة 28:

تيسِّر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه، وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل.

المادة 29:

ترعى الدولة العلوم والآداب والثقافة، وتُعنى بتشجيع البحث العلمي وتصون التراث الإسلامي والعربي وتسهم في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية.

المادة 30:

توفر الدولة التعليم العام، وتلتزم بمكافحة الأمية.

المادة 31:

تُعنى الدولة بالصحة العامة وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن.

المادة 32:

تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها.

المادة 33:

تنشئ الدولة القوات المسلحة وتجهزها من أجل الدفاع عن العقيدة والحرمين الشريفين والمجتمع والوطن.

المادة 34:

الدفاع عن العقيدة الإسلامية والمجتمع والوطن واجب على كل مواطن ويبيّن النظام أحكام الخدمة العسكرية.

المادة 35:

يبين النظام أحكام الجنسية العربية السعودية.

المادة 36:

توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلاّ بموجب أحكام النظام.

المادة 37:

للمساكن حرمتها، ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها ولا تفتيشها إلاّ في الحالات التي يبينها النظام.

المادة 38:

العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظامي ولا عقاب إلاّ على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي.

المادة 39:

تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطبية وبأنظمة الدولة وتُسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتها ويُحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو الانقسام أو يمس بأمن الدولة وعلاقتها العامة أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه وتبين الأنظمة كيفية ذلك.

المادة 40

المراسلات البرقية والبريدية والمخابرات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال مصونة ولا يجوز مصادرتها أو تأخيرها أو الاطِّلاع عليها أو الاستماع إليها إلا في الحالات التي يبينها النظام.

المادة 41:

يلتزم المقيمون في المملكة العربية السعودية بأنظمتها وعليهم مراعاة قيم المجتمع السعودي واحترام تقاليده ومشاعره.

المادة 42:

تمنح الدولة حق اللجوء السياسي إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وتحدد الأنظمة والاتفاقيات الدولية قواعد وإجراءات تسليم المجرمين العاديين.

المادة 43:

مجلس الملك ومجلس ولي العهد، مفتوحان لكل مواطن ولكل من له شكوى أو مظلمة، ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من الشؤون.

الباب السادس: سلطات الدولة:

المادة 44:

تتكون السلطات في الدولة من:

السلطة القضائية، والسلطة التنفيذية، والسلطة التنظيمية.

وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها وفقاً لهذا النظام وغيره من الأنظمة. والملك هو مرجع هذه السلطات.

المادة 45:

مصدر الإفتاء في المملكة العربية السعودية كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويبين النظام ترتيب هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء واختصاصاتها.

المادة 46:

القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية.

المادة 47:

حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة ويبين النّظام الإجراءات اللازمة لذلك.

المادة 48:

تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة.

المادة 49:

مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة والخمسين من هذا النظام تختص المحاكم في الفصل في جميع المنازعات والجرائم.

المادة 50:

الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية.

المادة 51:

يبين النظام تكوين المجلس الأعلى للقضاء واختصاصاته كما يبين ترتيب المحاكم واختصاصاتها.

المادة 52:

يتم تعيين القضاة وإنهاء خدمتهم بأمر ملكي، بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء وفقاً لما يبينه النظام.

المادة 53:

يبين النظام ترتيب ديوان المظالم واختصاصاته.

المادة 54:

يبين النظام ارتباط هيئة التحقيق والادعاء العام وتنظيمها واختصاصاتها.

المادة 55:

يقوم الملك بسياسة الأمة سياسة شرعية طبقاً لأحكام الإسلام ويشرف على تطبيق الشريعة الإسلامية والأنظمة والسياسة العامة للدولة وحماية البلاد والدفاع عنها.

المادة 56:

الملك هو رئيس مجلس الوزراء ويعاونه في أداء مهامه أعضاء مجلس الوزراء وذلك وفقاً لأحكام هذا النظام وغيره من الأنظمة.
ويبين نظام مجلس الوزراء صلاحيات المجلس فيما يتعلق بالشؤون الداخلية والخارجية وتنظيم الأجهزة الحكومية والتنسيق بينها، كما يبين الشروط اللازم توافرها في الوزراء وصلاحياتهم وأسلوب مساءلتهم وكافة شؤونهم، ويعدل نظام مجلس الوزراء واختصاصاته وفقاً لهذا النظام.

المادة 57:

(‌أ) يعين الملك نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء ويعفيهم بأمر ملكي.

(‌ب) يعتبر نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء مسؤولين بالتضامن أمام الملك عن تطبيق الشريعة الإسلامية والأنظمة والسياسة العامة للدولة.

(‌ج) للملك حل مجلس الوزراء وإعادة تكوينه.

المادة 58:

يعين الملك من في مرتبة الوزراء ونواب الوزراء، ومن في المرتبة الممتازة، ويعفيهم من مناصبهم بأمر ملكي وذلك وفقاً لما يبينه النظام.

ويعتبر الوزراء ورؤساء المصالح المستقلة مسؤولين أمام رئيس مجلس الوزراء عن الوزارات والمصالح التي يرأسونها.

المادة 59:

يبين النظام أحكام الخدمة المدنية، بما في ذلك المرتبات والمكافآت والتعويضات والمزايا والمعاشات التقاعدية.

المادة 60:

الملك هو القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية وهو الذي يعين الضباط ويُنهي خدماتهم وفقاً للنظام.

المادة 61:

يعلن الملك حالة الطوارئ والتعبئة العامة والحرب ويبين النظام أحكام ذلك.

المادة 62:

للملك إذا نشأ خطر يهدد سلامة المملكة أو وحدة أراضيها أو أمن شعبها ومصالحه أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها أن يتخذ من الإجراءات السريعة ما يكفل مواجهة هذا الخطر.

وإذا رأى الملك أن يكون لهذه الإجراءات صفة الاستمرار فيتخذ بشأنها ما يلزم نظاماً.

المادة 63:

يستقبل الملك ملوك الدول ورؤسائها ويعين ممثليه لدى الدول، ويقبل اعتماد ممثلي الدول لديه.

المادة 64:

يمنح الملك الأوسمة وذلك على الوجه المبين بالنظام.

المادة 65:

للملك تفويض بعض الصلاحيات لولي العهد بأمر ملكي.

المادة 66:

يصدر الملك في حالة سفره إلى خارج المملكة أمراً ملكياً بإنابة ولي العهد في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب، وذلك على الوجه المبين بالأمر الملكي.

المادة 67:

تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح فيما يحقق المصلحة أو يرفع المفسدة في شؤون الدولة وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية، وتمارس اختصاصاتها وفقاً لهذا النظام ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى.

المادة 68:

ينشأ مجلس للشورى، ويبين نظامه طريقة تكوينه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته واختيار أعضائه. وللملك حل مجلس الشورى وإعادة تكوينه.

المادة 69:

للملك أن يدعو مجلس الشورى ومجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك وله أن يدعو من يراه لحضور هذا الاجتماع لمناقشة ما يراه من أمور.

المادة 70:

تصدر الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية.

المادة 71:

تُنشر الأنظمة في الجريدة الرسمية وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها ما لم يُنَصْ على تاريخ آخر.

الباب السابع: الشؤون المالية:

المادة 72:

‌(أ) يبين النظام أحكام إيرادات الدولة وتسليمها إلى الخزانة العامة للدولة.

‌(ب) يجري قيد الإيرادات وصرفها بموجب الأصول المقررة نظاماً.

المادة 73:

لا يجوز الالتزام بدفع مال من الخزانة العامة إلا بمقتضى أحكام الميزانية فإن لم تتسع له بنود الميزانية وجب أن يكون بموجب مرسوم ملكي.

المادة 74:

لا يجوز بيع أموال الدولة أو إيجارها أو التصرف فيها إلاّ بموجب النظام.

المادة 75:

تبين الأنظمة أحكام النقد والمصارف والمقاييس والمكاييل والموازين.

المادة 76:

يحدد النظام السنة المالية للدولة وتصدر الميزانية بموجب مرسوم ملكي وتشتمل على تقدير الإيرادات والمصروفات لتلك السنة وذلك قبل بدء السنة المالية بشهر على الأقل. فإذا حالت أسباب اضطرارية دون صدورها وحلت السنة المالية الجديدة وجب السير على ميزانية السنة السابقة حتى صدور الميزانية الجديدة.

المادة 77:

تعد الجهة المختصة الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي وترفعه إلى رئيس مجلس الوزراء.

المادة 78:

يجري على ميزانيات الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة وحساباتها الختامية ما يجري على ميزانية الدولة وحسابها الختامي من أحكام.

الباب الثامن: أجهزة الرقابة:

المادة 79:

تتم الرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها والرقابة على كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة ويتم التأكد من حسن استعمال هذه الأموال والمحافظة عليها ورفع تقرير سنوي عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء.

ويبين النظام جهاز الرقابة المختص بذلك وارتباطه واختصاصاته.

المادة 80:

تتم مراقبة الأجهزة الحكومية والتأكد من حسن الأداء الإداري وتطبيق الأنظمة. ويتم التحقيق في المخالفات المالية والإدارية ويُرفع تقرير سنوي عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء.

ويبين النظام الجهاز المختص بذلك وارتباطه واختصاصاته.

الباب التاسع: أحكام عامة:

المادة 81:

لا يحل تطبيق هذا النظام بما ارتبطت به المملكة العربية السعودية مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات.

المادة 82:

مع عدم الإخلال بما ورد في المادة السابعة من هذا النظام لا يجوز بأي حال من الأحوال تعطيل حكم من أحكام هذا النظام إلا أن يكون ذلك مؤقتاً في زمن الحرب أو في أثناء إعلان حالة الطوارئ. وعلى الوجه المبين بالنظام.

المادة 83:

لا يجري تعديل هذا النظام إلا بنفس الطريقة التي تم بها إصداره.