كاميرات (خاصة).. وتكويت حرس المجمعات

راكان بن حثلين

لماذا دائما تتحمل الدولة الأعباء لصالح التجار والمتنفذين؟ ولماذا دائما يجب على الكويت ان تكون البقرة الحلوب التي تدر خيراتها بكرم حاتمي لصالح هؤلاء المتنفذين، في الوقت الذي يفطم عن خيراتها من هم في حاجة فعلا إلى أن تكون لهم الأولوية في خيرات بلدهم، او لا يصلهم إلا رشح بسيط منها؟
ففي كل دول العالم، يتحمل التجار وأصحاب الدخول المرتفعة عن كاهل الدولة الكثير من المسؤوليات والتبعات المالية، من خلال تسديدهم الضرائب على ما يتحقق لهم من أرباح، كما تضاعف عليهم تكاليف الخدمات التي تقدمها الدولة من كهرباء وماء وخدمات تنظيف وغيرها، بينما نجد لدينا في الكويت أن بعض التجار أطفال مدللون، لا يرد لهم طلب.

والغريب ان نجد ان الحكومة تتجه إلى تحميل الميزانية العامة 200 مليون دينار لتركيب كاميرات واجهزة مراقبة في الأماكن العامة، في حين أن بالإمكان إزالة هذا العبء عن كاهل الدولة، وتحميله للقطاع الخاص، كجزء يسير من استحقاقات الدولة على هذا القطاع.

فالمفترض أن من ضمن اشتراطات منح التراخيص من قبل البلدية ووزارة التجارة للمجمعات التجارية والفنادق والمشاريع الاستثمارية، أن يتم إلزامها بتركيب انظمة مراقبة تكون مربوطة بوزارة الداخلية، من أجل ضبط الأمن في هذه المجمعات، وتوفير منظومة أمنية متكاملة للكشف عن الجريمة، ما يوفر على الدولة أموالا طائلة، ويتحمل أصحاب هذه المجمعات جزءاً من المسؤولية في ضبط الأمن.

يجب ان يتم التعامل مع هذه المجمعات أسوة بما يتم التعامل به مع شركة المشروعات السياحية التي من بين شروطها، توظيف الضباط والعساكر المتقاعدين كحراس للأمن، وهذا الامر بحد ذاته لو طبق على جميع المجمعات التجارية والفنادق والمشاريع الاستثمارية، فإنه سيخلق آلاف الفرص للمواطنين من العسكريين المتقاعدين، ويعيد الهيبة إلى المجمعات والأسواق، ويحقق الأمان المفقود للأسر والعوائل، ويقضي على الكثير من المظاهر السلبية الحاصلة الآن.

كما يجب إعادة النظر في تعامل الدولة مع المشاريع التجارية والاستثمارية، حتى تكون هذه المشاريع مساهما فاعلا في الاقتصاد الوطني، وشريكا في علاج المشاكل التي يعاني منها المواطنون، في مقابل كل التسهيلات والخدمات التي تقدمها الدولة.

وبدلا من التلويح بتطبيق الضرائب على المواطنين، على الدولة أن تبادر بتطبيق الضرائب على أصحاب الدخول المرتفعة، أو على الأقل ألا تقدم للمجمعات التجارية والاستثمارية الخدمات والماء والكهرباء بأقل من سعر الكلفة، فالمال العام يجب أن يكون في خدمة العامة وليس «الخاصة».

وكذلك على الجمعيات التعاونية التي توفر لها الدولة الكثير من المزايا، والتخفيضات على الإيجارات وغيرها من الأمور، أن يكون لها دور في توفير أجهزة المراقبة، والمساهمة في توفير الأمن داخل المناطق، فضلا عن الدور الكبير الذي ينبغي ان تلعبه التعاونيات في تجميل وتزيين المناطق.