“الجنح” تنظر في قتل مواطنة على يد نقيب 15 الجاري
قررت محكمة الجنح المفوضة الدائرة الثانية تحديد جلسة 15 الجاري للنظر في قضية قتل المواطنة المتهم فيها نقيب في وزارة الداخليه من أفراد الأسرة الحاكمة .
وصرح دفاع المجني عليها المحامي علي العلي انه سيحضر الجلسة القادمة أمام المحكمة وسيدعي مدني 5001 دينار مؤثت، ويثبت للمحكمة بالأدلة ان موكلته تم قتلها عمداً وليس بالخطأ، موضحاً انه كله ثقه بالقضاء الكويتي النزيه.
وكان الادعاء العام قد اسند للمتهم بصفته نقيب في وزارة الداخليه تسبب عن غير قصد في قتل المجني عليها، وكان ذلك ناشئاً عن عدم احتياطه وعدم مراعاته بإتباع الاجراءات التيتتخذها قوة الشرطة للاستيقاف المركبات المشتبه بها والمبينة بتحقيقات الواقعه بان قام بإستخدام سلاحه الناري الخاص به والمعهود له من وزارة الداخليه اثناء مطاردة المركبة قيادة المتهم الثاني، فأطلق عيار ناري صوب المركبة، فأصاب المركبة المشتبه بها من اليسار الى اليمين، ومن ثم اخترق وسادة راس المقعد الامامي الايسر السائق وخروجه من الجهة الاخرى للوسادة باتجاه راس المجني عليه من الجهة اليسرى التي كانت تجلس بجانب السائق، واستقر الطلق الناري بعد تطوره الى اجزاء معدنية صغيرة داخل الجمجمه وما أحدثت من كسور بعظام الجمجمة، وماصاحبها من تهتك بالمخ ونزيف ووفاة دماغية.