قرار رئاسي بقانون يقضي بالمؤبد لمن يحفر أنفاقا بالحدود المصرية

أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، قانونا بسن عقوبة بالسجن 25 عاما بحق كل من حفر أو ساعد في حفر الأنفاق على الحدود بهدف الاتصال بجهات أجنبية أو تهريب سلع أو معدات أو أشخاص، وهو القانون الذي اعتبره خبير قانوني “يتناسب مع الأحداث الجديدة التي تشهدها البلاد”.

ونقلت الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، اليوم، قرار السيسي بقانون رقم 21 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

وينص التعديل على أنه “يعاقب بالسجن المؤبد كل من حفر أو أعد أو جهز أو استعمل طريقا أو ممرا أو نفقا تحت الأرض في المناطق الحدودية للبلاد بقصد الاتصال بجهة أو دولة أجنبية أو أحد رعاياها أو المقيمين بها أو إدخال أو إخراج أشخاص أو بضائع أو سلع أو معدات أو آلات أو أي شيء آخر”.

وأضاف التعديل أنه “يعاقب بذات العقوبة كل من ثبت علمه بوجود أو استعمال طريق أو ممر أو نفق تحت الأرض في المناطق الحدودية للبلاد أو ثبت علمه بوجود مشروع لارتكاب أي من تلك الأفعال ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك قبل اكتشافه، وتقضي المحكمة فضلا عن عقوبة الحبس بالسجن، بمصادرة المباني والمنشآت محل الجريمة والأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها”.