عاشور يقترح تعديل على قانون تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية

قدم النائب صالح عاشور اقتراحا بقانون في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية

وجاء في المقترح :

مادة أولى
تعدل المادة الثانية من القانون المشار إليه أعلاه ليصبح نصها الآتي :

لا يجوز فتح صيدلية خاصة إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة . كما لا يجوز بعد تاريخ العمل بهذا القانون الترخيص بفتح الصيدليات إلا للصيادلة الكويتيين المرخص لهم بمزاولة المهنة أو المستشفيات الخاصة بشرط أن يحتوي المستشفى على عدد لا يقل عن 50 سرير وعلى أن يكون الصيدلي كويتي الجنسية أو الجمعيات التعاونية وبشرط أن يكون الترخيص للصيدلي كويتي .

ولا يرخص للصيدلي أو الجمعية التعاونية بأكثر من صيدلية واحدة كما لا يجوز أن يكون للصيدلية فرع أو أكثر في أي مكان ، وأن لا تقل المسافة بين صيدلية وأخرى عن 100 متر ومع ذلك يجوز لوزير الصحة منح الجمعية التعاونية التي يمتد نشاطها لأكثر من منطقة سكنية ترخيصاً في فتح صيدلية واحدة أو فرع لها في كل منطقة على أن يكون لكل فرع ترخيص لصيدلي كويتي مستقل عن الآخر .

مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

**المذكرة الإيضاحية

صدر القانون رقم 28 لسنة 1996 لينظم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية وقد جاء القانون ليفصّل هذه المهنة وينظمها لكي يستفيد من هذا القانون الجميع وقد جاء القانون في وقت سابق واليوم هذا القانون بحاجة لبعض التعديلات .
إن الهدف من هذا القانون هو خلق فرص توظيف للصيادلة الكويتيين في القطاع الخاص وعدم افساح المجال للشركات للاستحواذ على سوق الأدوبة وهذه المهنة ، ولا شك أن رفع نسبة عمل الكويتيين للعمل في هذه المهنة سيساهم بشكل كبير على سوق الأدوية وبالتالي وجود فرص وظيفية للعديد من الكويتيين للعمل بهذا المجال .