“الميزانيات البرلمانية”: ميزانية “المعلومات المدنية” مهدد بالرفض
اجتمعت لجنة الميزانيات والحساب لمناقشة ميزانية الهيئة العامة للمعلومات المدنية عن السنة المالية 2015/2016 ،
وجاء في بيان صحافي مكتوب للجنة عقب اجتماعها اليوم :
تبين للجنة من خلال المناقشة ما يلي :-
قدرت مصروفات الهيئة للسنة المالية 2015/2016 بـ 34,357,000 دينار وبنقص قدره 11% عن المصروفات المقدرة للسنة المالية 2014/2015 ، كما إن الإيرادات المقدرة للهيئة قد زادت بنسبة 5% عن ما هو مقدر في السنة المالية السابقة لتبلغ 8,354,000 دينار.
واستكمالا لما أثارته اللجنة لدى مناقشة الحساب الختامي للهيئة قبل أشهر بشأن عقود توفير عمالة فنية غير كويتية للهيئة بتخصصات غير نادرة ويمكن استبدالها بالكويتيين كوظيفة مدخلي بيانات ، اتضح للجنة أنه قد تم تجديد هذا العقد رغم تحفظ وزارة المالية عليه وطلبها بأن تقوم الهيئة مستقبلا بالعمل على وضع خطة لتنفيذ أعمالها من خلال تعيين موظفين كويتين.
وقد طالبت اللجنة بسرعة تلافي هذه الملاحظة والمسجلة في تقرير ديوان المحاسبة وأن تقوم الهيئة بعمل برامج لتدريب الكويتيين لإحلالهم محل العمالة الأجنبية المعينة على عقود الخدمات.
أما فيما يخص الوظائف الإشرافية لدى الهيئة ، فأنه لا زال هناك (26) وظيفة إشرافية شاغرة لدى الهيئة منذ سنة 2006 واللجنة قد اعتادت على سماع نفس التبرير سنويا من أنه “جاري وضع لائحة لتسكين الوظائف الإشرافية لاعتمادها من مجلس إدارة الهيئة”.
كما لاحظت اللجنة انخفاض معدلات الصرف على مشاريع الهيئة بشكل عام خاصة وأن بعض مشاريعها يعود للسنة المالية 2006/2007 ويتم إدراج اعتمادات مالية سنويا لتنفيذها ، إلا أن معدل الصرف عليها يبقى ضعيفا جدا ولم يتجاوز 45,000 دينار وفقا لآخر حساب ختامي ، رغم أن اللجنة قد أكدت وصرحت سابقا بأن الهيئة لا تقوم بالتنسيق الكافي مع وزارة الأشغال ولا تتابع مشاريعها بالشكل المطلوب.
كما تبين للجنة أن الهيئة تتجاوز قيمة الاعتماد المخصص لبند (المهمات الرسمية في الخارج) بسبب عدم وجود خطة مدروسة لها.
وأمام هذه الملاحظات ، فقد صرحت اللجنة أثناء الاجتماع أن ميزانية الهيئة ستكون من ضمن الميزانيات المعرضة لرفض اللجنة ، خاصة وأن اللجنة ستربط موافقتها من عدمه على ميزانية أي جهة حكومية بتقييم ديوان المحاسبة حول جدية الجهة في تسوية الملاحظات والمخالفات التي عليها ، تنفيذا لتوصية اللجنة الصادرة من مجلس الأمة في جلسته بشأن (رد الحكومة على ملاحظات ديوان المحاسبة) بتاريخ 12 مارس 2015.
بند ما يستجد من أعمال :-
وافقت اللجنة بالإجماع على اعتماد الحساب الختامي للدولة للسنتين الماليتين 2011/2012 و2012/2013.
