الصانع: الكويت بذلت جهودا لمكافحة الاستخدامات غير المشروعة للوسائل التكنولوجية

قال وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب عبدالمحسن الصانع هنا اليوم أن دولة الكويت بذلت جهودا عديدة نحو مكافحة الاستخدامات غير المشروعة للوسائل التكنولوجية والالكترونية في ظل ارتباطها بجرائم عابرة للحدود.

واضاف الوزير الصانع في الجلسات الافتتاحية ضمن الجزء رفيع المستوى من مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية أن دولة الكويت تبنت ذلك المنحى “لما باتت تسهم به هذه الأفعال من خطورة نظرا لارتباطها بالغالب الأعم بما يرتكب دوليا وإقليميا من جرائم لاسيما الجرائم العابرة للحدود”.

وذكر أن دولة الكويت انضمت إلى العديد من الاتفاقيات الإقليمية وسنت كذلك تشريعات وطنية خاصة في هذا السياق مبينا أن دولة الكويت أصدرت خلال العام الماضي قانونا بشأن المعاملات الالكترونية.

وقال أن دولة الكويت انتهت من إعداد مشروع قانون يتعلق بمكافحة جرائم تقنية المعلومات وجار اتخاذ الإجراءات القانونية الوطنية تمهيدا لاستصداره داعيا في هذا السياق إلى دعم التوجهات الدولية الخاصة بمكافحة كافة الاستخدامات الالكترونية غير المشروعة.

ووصف الوزير الصانع الجريمة المنظمة العابرة للحدود بأنها “خطر يهدد مصالح وامن المجتمع الدولي بأسره ما يستدعي تكاتف وتوحيد السياسات الدولية لمجابهته”.

وأكد أن “دولة الكويت وفي سياق التزامها بمبادئ الديمقراطية والمساواة التي ترسخت من خلال دستورها وتشريعاتها الوطنية وذلك بما يتسق مع الشريعة الإسلامية السمحة على يقين تام بأهمية وضرورة تفعيل وتعزيز أوجه التعاون الدولي سواء الإقليمي أو الثنائي من اجل تحقيق المزيد من الاستقرار والأمن الوطني والدولي ومن ثم تهيئة المناخ السليم لكي تتفرغ الدول لعوامل التنمية البشرية والاقتصادية وتشق طريقها نحو التقدم والتطور.

ولفت إلى التطور الخطير والمطرد في معدلات ارتكاب الجرائم وخاصة المنظمة منها وامتداد آثارها لتعبر الحدود الوطنية للدول داعيا المجتمع الدولي إلى التنبه لتداعياتها وتكثيف جهوده نحو العمل على تكاتف وتوحيد السياسات الدولية بغية مجابهة الجرائم المنظمة ولاسيما العابرة منها للحدود الوطنية وتحجيمها وحصر آثارها وتداعيتها الجسيمة.

وأضاف أن المجتمع الدولي يسعى وراء ترسيخ المبادئ الداعية لمكافحة ومنع الجرائم والتعاون في الإجراءات القانونية فيما بين الدول سواء كان ذلك من خلال إبرام اتفاقيات التعاون والمساعدة القانونية المتبادلة في المواد الجزائية أو من خلال إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الخاصة بتسليم وتبادل المجرمين.

وأكد أن التوجه الدولي والإقليمي والثنائي للدول كان مؤثرا إلى حد كبير في تقليص وتخفيض معدلات الجريمة الدولية وتعزيز التعاون الدولي نحو تقويض أفعال التخطيط أو التحريض أو الاشتراك في مثل هذه الجرائم.

وقال ان دولة الكويت أصدرت بالفعل عددا من التشريعات لأجل تطبيق هذه المبادئ والتوجهات الدولية لاسيما أنها أصدرت في عام 2013 قانون بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وقانونا آخر بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إضافة إلى إصدار قانون بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد في عام 2012 وإصدار لائحتها التنفيذية في هذا العام.

وحول بند جدول الاعمال المتعلق بالتعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية أكد الوزير الصانع أنه من الموضوعات التي حظيت باهتمام وطني بارز وذلك في إطار وزارة العدل الكويتية لاسيما أن التعاون الدولي بشأن مكافحة الجريمة المنظمة يتأتى من خلال تبادل الخبرات بين الدول واستعراض تشريعاتها وتدابيرها الوطنية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة.

وشدد على أن حكومة دولة الكويت تسعى حاليا وضمن ممارساتها في تعزيز التعاون الدولي من خلال استعراض أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية إلى تشكيل لجنة وطنية تقوم بتزويد أمانة مؤتمر دول الأطراف بالاتفاقية وذلك بالمعلومات التي تطلبها حول مدى الامتثال لأحكام الاتفاقية.

وكان مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية انطلق بالدوحة أمس بمشاركة 142 دولة وأكثر من 110 من الرؤساء ورؤساء الحكومات والوزراء فيما تستمر أعماله حتى 19 ابريل الجاري