عبدالله الأحمد: الكويت تهتم بفتح مجالات التعاون بالشأن البيئي

اكد المدير العام للهيئة العامة للبيئة ورئيس مجلس الإدارة الشيخ عبدالله الاحمد الصباح اهتمام الكويت بفتح مجالات التعاون الواسع مع مختلف دول العالم في كل ما يخص الشأن البيئي المحلي والمشترك.

وقال الشيخ عبدالله لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب افتتاح ورشة العمل الخاصة ب(نظام الإفراجات الجمركية عن المواد الكيماوية) اليوم ان الورشة التي تستمر ثلاثة ايام تأتي تفعيلا للبرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم في مجال حماية البيئة بين الكويت والبحرين وتم التوقيع عليه في المنامة يناير الماضي.

واضاف ان الورشة تنظمها الهيئة بمشاركة المختصين من المجلس الأعلى للبيئة وشؤون الجمارك في مملكة البحرين مبينا أن تجربة الكويت في مجال التعامل مع المواد الكيماوية والإفراجات الجمركية الخاصة بها تم استعراضها بشكل متكامل أثناء الاجتماع ال33 للوكلاء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في البلاد بيونيو الماضي.

وافاد بأن المجلس الأعلى للبيئة في البحرين أبدى رغبته بعد التوقيع على البرنامج التنفيذي في مجال حماية البيئة بين الجانبين في الاستفادة من خبرة الكويت الرائدة في هذا المجال والتعرف على تجارب الكويت في هذا الشأن.

وثمن الشيخ عبدالله متابعة الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة بمملكة البحرين الشقيقة الدكتور محمد مبارك بن دينه للخطوات اللازمة من أجل تفعيل البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم في مجال البيئة بين البلدين.

وذكر أن زيارة المختصين البحرينيين الى الكويت تضمنت كذلك عرضا لمشروع الإطار التنظيمي للادارة البيئية المتكاملة والقيام بعدد من الجولات الميدانية للمختبرات المتخصصة بفحص المواد الكيماوية والمنافذ الجمركية للبلاد.

واشاد بجهود الادارة العامة للجمارك بما قدمه المشاركون في ورشة العمل من شرح واف لمجريات التعامل مع المواد الكيماوية وهو ما ساهم في إثراء النقاش وزيادة معلومات الجانب البحريني حول خبرة الكويت وتجاربها مع هذه المواد.

وقال ان زيارة الوفد البحريني تعد فرصة للمختصين في البلدين الشقيقين للتباحث والتنسيق حول الموضوعات المطروحة على أجندة الاجتماعات الدولية الهادفة لاسيما انها جاءت قبل الاجتماع ال12 للدول الأطراف باتفاقية (استوكهولم) بشأن الملوثات العضوية الثابتة والاجتماع السابع للدول الأطراف لاتفاقية (بازل) بشان التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود.

واضاف ان الزيارة جاءت ايضا قبل الاجتماع السابع للدول الأطراف لاتفاقية (روتردام) بشان تطبيق إجراءات الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات افات خطرة متداولة في التجارة الدولية والذي سيعقد في جنيف خلال الفترة من الرابع وحتى ال15 من مايو المقبل.

من جانبه قال رئيس وحدة ادارة المواد الكيميائية الخطرة المسؤول الوطني لطبقة الاوزون في البحرين المهندس حسن مبارك ل(كونا) ان الزيارة تأتي تفعيلا لمذكرة التعاون المبرمة بين البحرين ممثلة بالمجلس الاعلى للبيئة والكويت ممثلة بالهيئة العامة للبيئة لتبادل الخبرات مبينا ان ورشة (المواد الكيميائية) هي اول بند ينفذ من المبادرة.

واوضح المهندس مبارك ان للكويت دورا بيئيا رائدا وهي ذات باع طويل في هذا الشأن مضيفا ان الزيارة جاءت للاطلاع على جهود الكويت في مجال ادارة المواد الكيميائية وكيفية التعامل معها من ناحية التراخيص والتداول والتخزين والفحص والتعاطي مع الشركات وغيرها من الاجراءات.

وذكر ان الوفد اطلع على صالة المراجعين المتوافرة في مبنى هيئة البيئة والتي من خلالها يتم خدمة المراجعين والشراكات بالعديد من الامور المتعلقة بالبيئة وبحسب القانون لضمان التطبيق الامثل لقانون حماية البيئة الجديد والمحافظة على البيئة على اكمل وجه.

وافاد بأنه تم التعرف على الاجراءات المتبعة في ادارة المواد الكيميائية وكيفية الافراج عنها والاطلاع على نظام (ايمسك) الخاص بالرقابة البيئية (اون لاين) الدقيقة ورصد جودة الهواء والمناطق الصناعية وغيرها من الامور الخاصة بالبيئة الكويتية.

واكد استفادة الجانب البحريني من هذا النظام المميز لضمان مستقبل بيئي افضل مبينا ان الوفد استفاد ايضا من الاجراءات المتبعة في ادارة الجمارك عند وصول الشحنات والمعوقات التي تتعرض لها وكيفية التغلب عليها.

واوضح ان برنامج الزيارة سيشمل غدا زيارة ميدانية لادارة الجمارك للاطلاع على مختبرات الكويت لمراقبة المواد الكيميائية اضافة الى الشركات التي تأخذ العينات من المنافذ والشحنات التي تصل الى الكويت مبينا ان ذلك امر بالغ الاهمية كون البحرين لاتملك مختبرا خاصا لهذه المواد.

واضاف ان للبحرين مشاريع مستقبلية خاصة برصد الهواء وجودة المياه والاجراءات المتبعة في مراقبة المخلفات والتعامل معها واعادة تدويرها فضلا عن امور واجراءات ادارية لاليات العمل والتطوير الهيكلي في الادارات البيئية