5 نواب يطلبون تعديل قانون الزراعة والثروة السمكية

تقدم النواب سعدون حماد وماجد موسي واحمد مطيع وسعود الحريجي ومحمد طنا بتعديل علي القانون رقم 49 لسنة 1983 بانشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية

وجاء في التعديل : مادة اولي ومادة 5 مكرر

البند ثانيا : يمنح المخصص له فترة لا تزيد علي عامين تبدأ من تاريخ تثبيت الحدود واستلامه للموقع ليقدم امام الهيئة ما يثبت انه بالفعل حقق انتاجا من زراعته او ماشيته او مصائد البحرية او مناحله او غيرها من الحيازات وذلك حسب احوال كل تخصيص

البند ثالثا : يحظر ان يخضع ما تم تخصيصه وتوزيعة من ارض وحيازات زراعية وحظائر الماشية والمصائد البحرية والمناحل وغيرها من الحيازات كلها او جزء منها للتنازل بالبيع النقدي او بالوكالة غير قابلة للنقض او الانتفاع او الاستثمار او الايجار بين الافراد او بينهم وبين القطاع الخاص وتكون باطله بقوة القانون تلك التصرفات وذلك حتي انقضاء فترة العاملين المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (5 مكرر)

وتسري بنود المادة (5 مكرر) علي المتنازل له
وفي جنيع الاحوال لا يجوز تخصيص اكثر من حيازة مما سبق ذكره للفرد او الشركة او المؤسسة