الحجرف: التعديلات على قانون هيئة أسواق المال تحقق ثلاثة اهداف مهمة

قال رئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال الدكتور نايف الحجرف ان التعديلات التي أقرت اخيرا على قانون هيئة اسواق المال تهدف الى تحقيق ثلاثة اهداف مهمة أولها معالجة القصور التشريعي الذي ثبت وجوده خلال اربعة اعوام من التطبيق.

واضاف الحجرف في لقاء مع قناة (سي.ان.بي.سي.عربية) بثته اليوم بمناسبة إقرار مجلس الأمة الكويتي اخيرا بالإجماع التعديلات على قانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ان الهدف الثاني هو تضمين مواد في القانون تمكن الهيئة من تحقيق رؤيتها التطويرية للسوق.

واوضح ان هذا الهدف من التعديلات على القانون رقم (7) لعام 2010 “يسمح بمواكبة التشريعات والتنظيم مع عمل اسواق المال في ديناميكية معينة بعيدا عن الجمود”.

وذكر ان الهدف الثالث من التعديلات يتمثل في التأكد من ان القانون لا يدخل في التفاصيل التي يجب ان تترك للوائح والتعليمات والقواعد لتحقيق الديناميكية المطلوبة والتي يجب ان تنعكس على التعليمات.

وبين ان الهيئة كانت حريصة على تقديم رأيها الفني امام مجلس الامة نظرا لأهمية القانون وتعلقه بقطاع المال في الكويت “وهذا هو سبب الاجماع في التصويت داخل المجلس”.

وذكر ان اهم التعديلات التي طالت القانون ايضا تمثلت بتعديل المادة (4) التي نصت على ان تصدر الهيئة نظاما خاصا ينظم نشاط صانع السوق الذي يقوم بدور يضمن توفير قوى العرض والطلب على ورقة مالية او اكثر.

وافاد بأن من المتوقع قبل نهاية عام 2015 ان تكون الهيئة قادرة على تقديم نظام يهيئ بيئة تشريعية ورقابية تضمن فاعلية صانع السوق.

وبالنسبة للتعديل الذي أقر في المادة الخاصة بالاستحواذات اوضح ان النص السابق تضمن استثناء بعض الحالات من الاستحواذ الإلزامي طبقا لما تراه الهيئة مراعاة للصالح العام فيما حدد التعديل الحالي خمس نقاط اساسية تتضمن ما يؤول من اسهم مقابل الدين او زيادة راس المال او الورث او الهبة او خلافه.

ولفت الى ان تضمين المادة (74) هذه الاستثناءات بصورة واضحة يعزز قدرة الهيئة على ان تعكس هذا التعديل في اللوائح التنفيذية وتعليمات الاندماج والاستحواذ بشكل كبير.

وبين ان من جملة التعديلات المهمة تضمين المادة الخامسة للقانون آلية عمل الشركات ذات الأغراض الخاصة (أس.في.بي) التي تمارس نشاط الاوراق المالية اضافة الى تضمين التعديلات ايكال الهيئة وضع قواعد التنفيذ الى الاوراق المالية.

واوضح ان “آلية التنفيذ اليوم قد تصطدم مع بعض القوانين او القواعد الصادرة عن جهات اخرى بالدولة لذلك كان من المهم وضع كل الامور التي تتعلق بنشاط الاوراق المالية تحت مظلة الهيئة”.

وتطرق الحجرف في اللقاء الى اجمالي عدد المخالفات التي اصدرتها الهيئة منذ تأسيسها حتى اليوم حيث قال “بعيدا عما يثار عن تعسف الهيئة في شأن تطبيق المادة (122) فقد بلغ عدد المخالفات التي اصدرتها الهيئة 470 تم تحويل 130 منها فقط للنائب العام او مجلس التأديب كما ان 59 من هذه المخالفات خصت نفس الاشخاص”.

وذكر انه اذا تم الاخذ بالاعتبار عدد صفقات التداول التي تمت في هذه الفترة البالغ ستة ملايين ونصف المليون صفقة فانه “يتضح لنا ان هذه الارقام صغيرة جدا” مبينا ان الهيئة لن تختلف اجراءاتها في التعامل مع تطبيق المادة (122) عما كان معمولا به قبل التعديل.

ولفت الى وجود عدد من الخطوات والاجراءات التي تتم قبل ان يتم التحويل وان تحويل اي جهة للنائب العام يجب ان يكون بقرار من مجلس المفوضين بعد مرورها بمحطات عدة “بدءا برصدها من قبل الادارات الفنية وتحويلها الى الادارة القانونية لوضعها في الاطار القانوني ثم اتخاذ القرار اما بحفظها او التنبيه على المخالف او احالتها الى مجلس التأديب او الى النائب العام”.

ووجه الحجرف خلال اللقاء رسالة للمعنيين في سوق المال مفادها ان هيئة اسواق المال هي “الشريك المطور والمقوم” مشيرا الى ان الهيئة والقائمين عليها “لا يحملون سيف القانون بل نهدف الى ان نخلق معا بيئة صالحة تنظم وتطور عمل السوق”. وعن تطبيق ضوابط الحوكمة التي تم تأجيلها الى شهر يونيو من العام المقبل قال ان هناك جهدا مبذولا في هذا الملف ويتم الاخذ في الاعتبار ان تطبيق الحوكمة بمعاييرها وقواعدها الشاملة “ربما لا يتناسب واحجام الشركات” لاسيما مع وجود تفاوت في احجام هذه الشركات.

واضاف “علينا ان ننتظر ما ستنتهي اليه الامور بعد ان يتم ارسال مسودة المراجعة الى الجهات المعنية واستقبال ردودهم وآرائهم حول الاطر المناسبة لتطبيق هذه القواعد”.

وردا على سؤال حول قرار الانسحاب الاختياري لبعض الشركات من السوق اوضح ان قرار الادراج والانسحاب من السوق يعود الى الجمعيات العمومية للشركات مشيرا الى ان دور الهيئة يتمثل بإيجاد البيئة التنظيمية والتشريعية اللازمة.

وقال انه “لا يمكن القول ان انسحاب بعض الشركات جاء فقط بسبب تعليمات الهيئة فهناك ايضا ادراجات جديدة في السوق كما ان اجمالي القيمة الرأسمالية للشركات التي انسحبت من السوق حتى الآن لا يمثل سوى 6ر2 في المئة من اجمالي القيمة الرأسمالية للسوق”.

واكد في ختام اللقاء ان سوق الكويت “ذو تجربة عميقة وتاريخ طويل ومر بأزمات كثيرة الا انه دائما كان لديه طريقة مميزة للنهوض مرة اخرى” معربا عن الثقة بقدرة سوق الكويت للأوراق المالية على تجاوز التحديات.