“الميزانيات البرلمانية” تناقش ميزانية هيئة البيئة

ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية اليوم ميزانية الهيئة العامة للبيئة للسنة المالية 2015 – 2016.

وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في تصريح صحافي ان مصروفات الهيئة للسنة المالية 2015/2016 قدرت ب553ر14 مليون دينار بانخفاض نسبته 30 بالمئة عن المصروفات المقدرة للسنة المالية السابقة في حين تم تقدير الايرادات ب261 الف دينار بزيادة 70 بالمئة عن السنة المالية السابقة.

وفيما يتعلق بمتابعة اللجنة لتسوية ملاحظات ديوان المحاسبة على الهيئة افاد بانه تبين أن الهيئة لم تقم بعد بإنشاء وحدة متناسبة مع حجم الأعمال الموكلة إليها للرقابة على المخالفات البيئية كما أنها تقوم بتسوية ملاحظة الديوان بشأن تنظيم شؤون المخازن حسب تعليمات وزارة المالية وبالتنسيق مع بلدية الكويت لطلب مخازن جديدة.

وذكر ان الهيئة بصدد تقديم مجموعة من التعديلات على قانون حماية البيئة الجديد إلى لجنة المرافق العامة البرلمانية ومنها رغبة الهيئة في العودة لرقابة ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية.

وقال ان اللجنة اشارت إلى أهمية استخلاص أهم النقاط المثارة من نقاش ميزانية الهيئة ليتم تضمينها ضمن التعديلات المقترحة لاسيما أن القانون لم يحدد شكل ميزانية صندوق حماية البيئة الذي نصت عليه المادة 13 من قانون حماية البيئة الجديد من حيث انه سيدخل ضمن ميزانية الهيئة أم لا.

ودعا الى إشراك وزارة المالية لإبداء رأيها في أي تعديلات مالية مقترحة على القانون خاصة أن هناك مشاكل مماثلة في جهات حكومية منشأة حديثا كوحدة التحريات المالية لم يحدد القانون شكل ميزانيتها ما جعل ميزانيتها معلقة حتى الآن إلى حين حسم تلك الإشكالية.

وفيما يتعلق بالتوظيف ذكر انه تبين للجنة أنه تم إدراج اعتمادات ل30 وظيفة جديدة رغم أن الهيئة طالبت بدرجات أكثر من العدد المعتمد نظرا لكثافة عدد المتقدمين في اعلان سابق.

واشار الى ان اللجنة طالبت كلا من وزارة المالية والهيئة باعادة دراسة العدد المقترح من الوظائف الجديدة لاسيما أن الهيئة تبدي استعدادا وقدرة على التوظيف خلافا لبعض الجهات الأخرى التي لديها شواغر وظيفية ولا تقوم بالتوظيف.

ولفت الى ان اللجنة ناقشت تقدير بند (أبحاث ودراسات) البالغ 340 الف دينار وهي مشاريع مدرجة ضمن برنامج خطة التنمية الذي أقره مجلس الأمة إضافة إلى مناقشة أسباب ارتفاع بند صيانة برامج الحاسب الآلي لدى الهيئة لاسيما أن هناك عدة عقود صيانة متشابهة في أعمالها وأوصت اللجنة بإعادة النظر في هيكلة عقود الصيانة.

واوضح انه تبين للجنة من خلال اجتماعاتها مع الجهات الحكومية أن هناك تضخما سنويا في عقود الحاسب الآلي وما يتصل به من أعمال صيانة مضيفا ان اللجنة تنوي عقد اجتماع مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وغيره من الوزارات ذات الصلة للخروج بآلية عامة لرسم سياسة تكنولوجية في الجهات الحكومية بدلا من الطريقة المتبعة حاليا.

وقال النائب عبدالصمد انه تبين للجنة أن هناك عدة جهات حكومية لا تتعاون مع وزارة المالية في طباعة ميزانيتها كنوع من الضغط على الوزارة إذا ما كانت ميزانيتها أقل من الاعتمادات التي طلبتها وهو ما يجعل وزارة المالية تقوم بطباعتها من خلال جهودها الخاصة.

واضاف ان اللجنة ستخاطب وزير المالية بضرورة تطوير قطاع الميزانية وجعله مركزا للتدريب في هذا المجال مع فتح باب التوظيف فيه لأنه سيثري سوق العمل فيما بعد