“الشؤون”: حريصون على الحد من ظاهرة العنف الاسري مع الاحداث
أكد مدير ادارة رعاية الاحداث بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتية حمد صالح الخالدي اليوم اهمية دور الدراسات والمناقشات التي تطرح في المحافل الدولية في الحد من ظاهرة انحراف الاحداث وتأهيلهم مجتمعيا.
وشدد الخالدي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية على هامش مشاركته في مؤتمر الامم المتحدة ال13 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية على أهمية ما تطرحه مثل هذه المؤتمرات المتخصصة في القضايا المجتمعية من موضوعات تخص فئة الاحداث واساليب علاجها.
واوضح انه من شأن ذلك المساهمة في تجنب وقوع الحدث في عدد من المشاكل التي تحدث بسبب ضعف الرقابة الاسرية وغيرها من الاسباب المجتمعية اضافة الى الحد من ظاهرة العنف الاسري مع الاحداث.
واوضح انه ناقش خلال المداخلات والجلسات التي عقدت على هامش المؤتمر قضايا تخص فئة الاحداث بالمجتمع وتبادل الخبرات والتجارب مع المسؤولين والخبراء المشاركين بهدف ايجاد حلول لبعض الظواهر السلبية لفئة الشباب.
وبين ان الورش التي اقيمت على هامش المؤتمر ناقشت ايضا عددا من المشاكل الاسرية لبعض تجارب الدول وكيفية معالجتها وصولا لحماية فئة الاحداث لا سيما في الاسر المتصدعة التي تعاني مشاكل لدى بعض الابناء.
واكد اهمية مشاركة المجتمع المدني والجهات الحكومية وفئة الاحداث من خلال عمل البرامج الهادفة والدينية والثقافية للمساعدة في الحد من حدوث بوادر للجريمة.
واشار الى المشاركين قدموا رؤى مستقبلية لفئة الاحداث من خلال محاولة ادماجهم في المجتمع عن طريق التركيز على الورش المهنية ومحاولة الاستفادة من طاقاتهم عبر اقامة الانشطة والبرامج المساعدة على ذلك.
واوضح ان المشاركين شددوا على اهمية تكوين شخصية الحدث الايجابية من خلال اعطائه الثقة والاعتماد على النفس وتوفير احتياجاته بالطرق السليمة من خلال جهات وجمعيات اهلية تقوم بالاشراف على متابعة فئات الاحداث المعرضين للانحراف.
واكد حرص وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والوزيرة هند الصبيح ووكيل الوزارة الدكتور مطر المطيري على المشاركة في مثل هذا المؤتمر العالمي والاستفادة من الخبرات الموجودة والتي تعود بالنفع على خطة تطوير العمل بدور رعاية الاحداث.
وتقدم الخالدي بالتهنئة للكويت لحصولها على مقعد نائب رئيس المؤتمر الذي فازت به في بداية انعقاده مشيدا بجهود رئيس الوفد وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب عبدالمحسن الصانع بهذا الجانب.
ويعد مؤتمر الامم المتحدة لمنع الجريمة الذي بدأ اعماله في ال12 من الشهر الجاري ويستمر ثمانية ايام المحفل الاكبر والاكثر تنوعا على مستوى العالم الذي يجمع الحكومات والمجتمع المدني والاوساط الاكاديمية والخبراء في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية.