“الميزانيات البرلمانية”: ضرورة الإسراع في إنجاز المشاريع الإنشائية بـ”الإطفاء” لخدمة أهالي المناطق
اجتمعت لجنة الميزانيات والحساب لمناقشة ميزانية الإدارة العامة للإطفاء للسنة المالية 2015/2016 ، وتبين للجنة من خلال المناقشة ما يلي :-
قدرت مصروفات الإدارة للسنة المالية 2015/2016 بـ 126,754,000 دينار وبانخفاض عن المصروفات المقدرة للسنة المالية السابقة ، في حين تم تقدير الإيرادات بـ 2,226,000 دينار وبزيادة قدرها 106% عن السنة المالية السابقة.
وفيما يتعلق بمتابعة اللجنة لتسوية ملاحظات ديوان المحاسبة على الإدارة ، فقد أفاد ديوان المحاسبة أثناء الاجتماع بأنه قد تسلم من الإدارة ردا على ملاحظاته بتاريخ 25/3/2015 وجاري دراسته لتقييمه.
أما فيما يتعلق في بند التوظيف ، فقد أدرجت الإدارة عدد (20) وظيفة جديدة للوظائف العامة و(115) وظيفة لدورة ضباط صف برتبة وكيل عريف.
وناقشت اللجنة تقدير بند (أبحاث ودراسات) حيث تم إدراج مبلغ 1,486,000 دينار لبرنامج تحويل مركز إعداد رجال الإطفاء إلى أكاديمية معتمدة محليا وعالميا وهو مشروع مدرج ضمن برنامج خطة التنمية والذي تم تقدير تكلفته الإجمالية سابقا بالتعاون مع جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بـ 8 ملايين دينار ، إلا أن الإدارة أفادت بأن تكلفة هذا المشروع سيزيد عن هذا التقدير السابق وفقا لتقديرات المكتب الاستشاري للمشروع.
وأبدت اللجنة اعتراضها على الآلية المتبعة حاليا من الجهات الحكومية مع المكاتب الاستشارية في تقدير التكاليف الإجمالية للمشاريع ، حيث يؤخذ بتوصية تلك المكاتب كأمر مسلم به مع غياب دور وزارة المالية في التأكد من مدى صحة هذه التقديرات ودراستها بشكل أعمق عن ما هو معمول به حاليا ، وهو ما يؤدي بالنهاية أن خطة التنمية تفرض على الميزانية العامة للدولة التزامات مالية غير مدروسة جيدا لتنفيذها.
وأوصت اللجنة بأن يكون لوزارة المالية دور أكبر في التأكد من صحة تقديرات المكاتب الاستشارية للمشاريع وأن لا يدرج أي مشروع في الميزانية إلا بأن أن يتم تقدير تكلفة الإجمالية النهائية بالتنسيق مع الوزارة ، خاصة وأن بند (أبحاث ودراسات) يكلف الدولة سنويا مبالغ تصل إلى 100 مليون دينار ، ناهيك عن الاستشارات والدراسات في القطاع النفطي التي لا تدخل ضمن هذه التقديرات ، وهي بحاجة إلى وقفة جدية لدراستها.
أما فيما يخص تحديث تجهيزات وسائل النقل والمعدات للإدارة العامة للإطفاء ، فقد تبين للجنة أن شراء الدفعة الخامسة من الآليات والمعدات قد تم تنفيذه مؤخرا بعد تأخير دام لـ 3 سنوات بسبب طول الدورة المستندية في إجراءات الطرح والترسية.
وفيما يخص المشاريع الإنشائية ، فقد تم إدراج اعتمادات مالية لعدد (13) مشروعا بقيمة 4,680,000 دينار ، ورغم تحسن مستويات الصرف على بعض المشاريع إلا أنه لا تزال هناك عدة مشاريع أخرى تعاني بطئا في التنفيذ في مراكز الإطفاء بمناطق عبدالله المبارك والقيروان وجنوب الجهراء والمنقف والجهراء ، وأوصت اللجنة بضرورة الإسراع في إنجازها لخدمة أهالي تلك المناطق.