الوطني: نمو الانفاق الحكومي في الكويت 17 % في 11 شهرا
قال بنك الكويت الوطني ان اجمالي الانفاق الحكومي في الكويت ارتفع الى 3ر13 مليار دينار في الاشهر ال 11 الاولى من السنة المالية الماضية (2014/2015) بنمو نسبته 17 في المئة على اساس سنوي.
واضاف الوطني في تقريره الاقتصادي الصادر اليوم عن الميزانية العامة للكويت ان الانفاق الحكومي حافظ على قوته قبل نهاية السنة (2014-2015) رغم تراجع الايرادات اذ اكتسب قوته من نمو المصروفات الجارية والرأسمالية.
واوضح البنك انه مع تراجع الايرادات النفطية تراجع الفائض المبدئي في الفترة المذكورة ليصل الى 9ر9 مليار دينار منذ بداية السنة المالية متوقعا ان يتراجع الفائض بشكل اكبر فور احتساب التعديلات النهائية للسنة المالية لتنتهي عند 9ر3 مليار دينار او 2ر8 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وذكر ان الانفاق الجاري حافظ على قوته مرتفعا بواقع 4ر16 في المئة على اساس سنوي ليبلغ 1ر12 مليار دينار منذ بداية السنة المالية مبينا ان النمو جاء نتيجة ارتفاع اجور ورواتب المدنيين بواقع 13 في المئة لتصل الى 4ر3 مليار دينار الا انها لم تكن المحرك الاساسي لهذا الارتفاع .
واشار التقرير الى ان الانفاق الرأسمالي حافظ على قوته بنمو بلغ 28 في المئة على أساس سنوي منذ بداية العام ليصل إلى 2ر1 مليار دينار مدفوعا بتسارع وتيرة تنفيذ المشاريع مضيفا ان الانفاق الرأسمالي ظهر جليا في التحسن الذي شهدته نسبة الانفاق للميزانية التي ارتفعت بواقع 7 في المئة مقارنة بمتوسط السنوات الخمس الماضية لتصل الى 52 في المئة منذ بداية السنة المالية.
وبين التقرير ان متوسط سعر خام التصدير الكويتي بلغ 84 دولارا للبرميل منذ بداية السنة المالية اي اقل من متوسط سعره للفترة ذاتها من السنة الماضية بواقع 19 في المئة تماشيا مع تراجع الانتاج إلى 855ر2 مليون برميل يوميا.
ولفت الى ان الايرادات النفطية استقرت عند 113 في المئة من مستواها المقدر اي اقل بكثير من متوسط السنوات الخمس الماضية البالغ 201 في المئة موضحا ان الايرادات غيرالنفطية بلغت ملياري دينار مسجلة نموا بواقع 3ر3 في المئة على أساس سنوي وجاءت تلك الايرادات بدعم من نمو رسوم الخدمات وضرائب الدخل التي ارتفعت بواقع 12 و18 في المئة على التوالي.
وافاد التقرير بان ضرائب الدخل على الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية ارتفعت بواقع 23 في المئة على أساس سنوي ما يعكس تحسن الربحية للشركات المدرجة خلال عام 2014. وتوقع ان تسجل تقديرات مشروع الميزانية للسنة المالية 2015-2016 عجزا بواقع 18 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي حتى مع احتساب خفض الإنفاق بواقع 18 في المئة مضياف ان تقديرات مشروع الميزانية للايرادات النفطية تعتمد على سعر للنفط يبلغ 45 دولارا للبرميل وبلوغ انتاج النفط 7ر2 مليون برميل يوميا.
