الوزيرة الصبيح: أول تقرير لخطة التنمية سيصدر بداية مايو المقبل

أكدت وزيرة الشؤون ووزير التخطيط والتنمية هند الصبيح أن خطة التنمية هي خطة كل أفراد المجتمع ولا تنحصر فقط في أداء الحكومة لذلك على الجميع التكاتف لإنجازها إضافة إلى مشاركة مختلف المؤسسات الحكومية والتعليمية والتربوية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، مؤكدة أن الأمانة العامة للتخطيط جادة وحريصة على ان ترفع نسبة الإنجاز في خطة التنمية بمختلف القطاعات الحكومية والمشاريع التي تساهم في تنمية الكويت.

وقالت الصبيح خلال ندوة إدارة خطة التنمية في الكويت ظهر امس في كلية الدراسات التجارية بنات: ان خطة التنمية ان تم إنجازها من فريق متخصص وسبقتها دراسة لتقليص الدورة المستندية مع مختلف الجهات الحكومية ومنها وزارة المالية ولجنة المناقصات وديوان المحاسبة وغيرها من الجهات الرقابية وذلك بهدف التخطيط السليم للكويت والإنجاز.

وشددت على ضرورة أن تخرج الخطط الحكومية بشكل شامل وواسع على أن تكون متابعة من مصدر واحد حتى لا يكون هناك تشتيت وفي ذات الوقت يكون رقابيا، مردفة أننا نحتاج إلى إعادة تثقيف ومتابعة المشاريع مع الجهات الحكومية، لاسيما أننا لاحظنا وجود عجز في المتابعة من غالبية الجهات الحكومية على المشاريع المهمة وهذا أمر غير مقبول، فهناك جهات تخاطب جهات معنية فيما يخص إنجاز المشاريع، ومع الأسف لا نجد متابعة ويهمل الخطاب شهرا أو شهرين في الإدراج بلا متابعة، وعندما نسأل الجهات الرقابية تكون الإجابة أي جهة تتابع نتعاون معها أما الجهة التي تهمل عملها فلا نسأل عن أهمية المتابعة، لذلك الجهات الحكومية ملزمة في المتابعة والتي تعتبر شيئا أساسيا لمواصلة تنمية المشاريع والانتهاء منها فمسالة عدم المتابعة تعطل الإنجاز.

وقالت الصبيح ان مرسوم القياديين صدر بعد دراسة طالت 6 أشهر واكثر ووجوده كان ضروريا بهدف تقييم عمل القيادين في الدولة لمراقبة الأداء الحكومي بشكل عام في مختلف المؤسسات الحكومية والوزير ملزم بتنفيذه مع الجهات التي يترأسها والمرسوم وجوده ضروري حتى لا نجد الحكومة أمام عجز 4 سنوات لعدم تنفيذ المشاريع عن طريق قيادي غير قادر على ان يتفهم خطط التنمية ولا يستطيع تنفيذها وتوفيرها، لذلك أي قيادي لديه خطة يجب أن يلتزم بتنفيذها بشكل شامل وملزم بلا تعطيل، وأؤكد ان الأمانة العامة تمتلك صلاحية شاملة ان أي قيادي لا يقوم بتنفيذ الخطة صصصصوالتطوير سيتم إرسال تقرير شامل لمجلس الخدمة المدنية عن وضع القيادي، وبالتالي هو المعني بالتقييم واتخاذ القرار، مؤكدة أن هناك تقارير متابعة شهريا لأداء القياديين ترسل الى مجلسي الأمة والوزراء لمتابعة اداء القياديين.

كما تطرقت الصبيح الى مرسوم القيادي الجديد، حيث هناك شروط لاختيار القيادي ومنها ان يجتاز دورة في القيادة والتخطيط ويكون جامعيا وملما باللغة الإنجليزية والحاسب الآلي ويكتب مقترحا للتطوير حول المؤسسة التي سيتقلدها واجتياز الدورة المخصصة للقيادين التي تم تحديدها في شرط مرسوم صدور القيادين.

وأكدت أن الحكومة هي المعنية بالإنجاز وكذلك الشعب الكويتي الذي يعمل في مختلف القطاعات الحكومية، ففي حال لا يوجد تعاون قد تتأخر خطة التنمية التي لا تنجز، لذلك نجد معظم الموظفين في الوزرات يتذمرون من الوضع والروتين، ونحن نقول الموظف الذي يجلس خلف مكتبه والدكتور والأكاديمي ما هو الإنجاز الذي قدمتموه؟ والسؤال: ماذا عملنا لهذه الدولة؟ لذلك جميعنا محاسبون وعلينا التكاتف لأجل الكويت، ولا يمكن ان نضع اللوم على الوزير او النائب فالموظف مسؤول عن انجاز العمل، فمع الأسف بعض الموظفين لا يداومون ونجدهم «يتحلطمون او منشغلين في وجبة الريوق» وفي الوقت نفسه يتهمون الحكومة بأنها عاجزة عن تحقيق التطوير والتنمية، وهل يعقل الدوام ينتهي الساعة 2.30 والموظف يريد الخروج الساعة 1.30 وعندما يتم سؤاله يكون الرد: لماذا اجلس؟ هل هناك إضافي؟ لذلك علينا التكاتف في تغيير هذا الفكر الخاطئ.

وأكدت ان حب الوطن ليس بأغنية او بعلم نرفرفه، حب الوطن يكون بالعطاء الإنجاز وتنمية الكويت للأعلى وتحقيق العمل الجاد في الجهات الحكومية، لذلك علينا التعاون جميعا، والأكاديميون في المؤسسات التعليمية عليهم توجيه الطلبة على العمل بشكل صحيح لخدمة الوطن وإيصال الأفكار الإيجابية.

وقالت الصبيح ان الخطة الجديدة وهي 2016 ـ 2017 للتنمية بصدد الإعداد حتى تقدم إلى مجلس الأمة، أما خطة 2015 – 2016 فبدأت منذ أول أبريل وبدأنا بوضع تقارير المتابعة، ورفع القوانين التشريعية إلى مجلس الوزراء ومجلس الأمة، وخلال الأسبوعين المقبلين سنرفع التقارير الخاصة بالمشاريع الجديدة والتركيز على المشاريع التنموية حتى نريد ان نقلل من عدد المشاريع.

وأضافت الصبيح أن أول تقرير لخطة التنمية سيصدر بداية مايو المقبل، متمنية ان يكون الإنجاز أعلى والتفاعل من قبل الجهات الحكومية وذلك بتفعيلنا جميع لجان المتابعة داخل الجهات الحكومية، وان أول تقرير ربع سنوي سنرى فيه أن الإنجاز «قفز» إلى مستوى أعلى من المستويات في الوقت السابق.

وفيما يتعلق بمتابعة القيادي وتخصيص الميزانية المالية لخطة التنمية، قالت الصبيح ان كل قيادي بعد سنة من توليه للخطة يقدم تقريرا عن مدى التزامه بالخطة حسب المرسوم الذي ظهر، وان ما يتعلق بالميزانية هو خطة لها أداة ولها انجاز في الصرف، وكل ذلك سيخرج ضمن تقارير المتابعة لخطة التنمية.

من جانبه، قال الأمين العام المساعد لشؤون التخطيط بالأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط د.رياض الفرس ان الأمانة العامة للتخطيط ارتأت أن تقدم الاستراتيجية الانمائية الجديدة بنهج جديد يطرح سبل تحقيق ما يتطلع اليه متخذ القرار والمواطن من انجازات اقتصادية واجتماعية ملموسة، مشيرا الى ان التغيير باتخاذ نهج تخطيطي جديد أعطى الجهات المعنية الحرية في اختيار المشاريع والمؤشرات التي ستساهم في انجاح الاستراتيجية الجديدة، على غرار النهج المتبع في الاستراتيجية السابق.

وأشار د.الفرس الى ان الجديد في إعداد الخطة الإنمائية هو الاستفادة من الدراسات التنموية الدولية التي أعدت في السنوات السابقة بالإضافة الى استخدام المؤشرات المقارنة لتقييم الوضع الراهن في الكويت وكذلك التركيز على المشروعات الاستراتيجية، مشير الى تطوير نظام لمتابعة مشروعات الشراكة والمشروعات الكبرى والشركات المساهمة وكذلك الاستفادة من الخبرات المكتسبة ونتائج تقييم الأداء التنموي للخطة الإنمائية الأولى بالإضافة الى زيادة تمويل القطاع الخاص للمشروعات الاستراتيجية وإشراك الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص بشكل فعال وإعداد الخطة قبل بدء تنفيذها بـ 3 أشهر.