“الشال” خطة التنمية سوف تعوض فشلها بنجاح

أكد تقرير اقتصادي أن خطة التنمية تتضمن تناقضات كثيرة، منها على سبيل المثال الاستمرار في التوسع الأفقي الإسكاني مقابل ضبط الإنفاق وترشيد الدعم، وذلك مستحيل، ومنها استخدام التعليم والصحة مركزا توظيف إداري والوعد في نفس الوقت بتحسين خدماتهما، وذلك غير ممكن.

وأشار تقرير الشال إلى أن خطة التنمية الجديدة سوف تعوض فشلها بنجاح، إذ لم يعد الوقت يسمح بفشل جديد.
وجاء في التقرير:

1. مشروع الخطة الخمسية (2015/2016-2019/2020)
كان يفترض أن تقر الخطة الخمسية بقانون بدءاً من 01/04/2014، ولكنها دون سبب أو اعتذار، رحلت إلى 01/04/2015، وصدر أيضاً مع الخطة الجديدة مجلد الخطة المرحلي للسنة المالية 2015/2016.
وأول إشارات الجدية في التخطيط، هي الإيحاء بدقة شديدة في الالتزام، والتأخير غير المبرر لعام كامل مؤشر غير مريح، وإذا أضيف إليه فشل رسمي ومعلن لكل ما سبق من خطط، يصبح التفاؤل حول مستقبل الخطة الحالية أمر غير مبرر.
وصدر مجلد الخطة المرحلية للسنة المالية 2015/2016 كما ذكرنا، ونأمل أن يتبعه تقارير ملاحقة التنفيذ لكل ربع سنة خلالها، فيها مقياس دقيق لمقدار ردم الخلل في هيكل الاقتصاد، وعلاقة ما تم إنجازه بتحويل الكويت إلى مركز تجاري مالي، وليس رقم تلزيم المشروعات بالدينار الكويتي.
ودون الغوص في التفاصيل، تبقى مسارات الخطة الحالية متماثلة مع المسارات المعلنة للخطة السابقة، وهو أمر لا غبار عليه، فالأهداف أو المسارات هي، علاج الاختلالات الهيكلية الأربعة، وتوظيف كل العضل والعقل لتحويل الكويت إلى مركز تجاري ومركز مالي متفوقان، وحتى تقديم التجاري على المالي هذه المرة، وهو توجه صحيح.
الاختلالات الأربعة هي، خلل بنية الاقتصاد العام بهيمنة القطاع العام وهيمنة قطاع النفط، وخلل المالية العامة لهيمنة إيرادات النفط على تمويلها، وخلل السكان بالهبوط المتصل لنسبة المواطنين ضمنه، وخلل ميزان العمالة الناتج عن عجز الاقتصاد عن خلق فرص عمل حقيقية ما أدى إلى تكدس العمالة المواطنة في القطاع العام، وهو أمر غير مستدام وليس أكثر من بطالة مقنعة وبتكلفة عالية وانتاجية رديئة.
لعلاج الخلل الهيكلي، تدعو الخطة إلى زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 64% من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية الخطة بدلاً من معدل 45.1% في بداياتها، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في توليد الناتج إلى 41.9% في نهاية الخطة، من نحو 33% حالياً حسب تقدير الشال.
ثم تتحدث وإن بشكل غير مباشر عن ضغط النفقات، والجاري منها تحديداً، وترشيد الدعم، وحتى خفض تكلفة إتناج برميل النفط وزيادة الإنفاق الاستثماري، ونقبل ضمناً وإن لم يذكر صراحة بأن زيادة مساهمة القطاع الخاص في توليد الناتج يعني أيضاً خلق وعاء ضريبي وفي ذلك تصحيح للخلل المالي. وعلى نفس النمط وإن بشكل أكثر ضبابية تتحدث عن ضبط الخلل السكاني وضبط ميزان العمالة وتحديد نسبة نمو العمالة المواطنة في القطاع الخاص بنحو 10% سنوياً.
وفي الشق الإيجابي من المسارات، تقدم التحول إلى مركز تجاري منافس وتتحدث عن تطوير الشمال حيث مراكز الثقل السكاني في دول الجوار، وتعول كثيراً على إنشاء “مدينة الحرير” و”ميناء مبارك” وتوظيف مشروعات البنى التحتية لخدمة ذلك التوجه. ويفترض، أنه باستثناء الجانب الرقابي، يتولى القطاع الخاص تأكيد تفوق الكويت كمركز مالي إقليمي، مع وعد بمواجهة المعوقات التي تواجهه وهي كثيرة، ووعد بمواجهة الفساد المستشري، وهو آفة كل ما تقدم.
ومن حيث المبدأ، لا يمكن الاختلاف مع كل ما تقدم، والواقع أنه كان هدف معلن لكل الخطط السابقة، وربما يؤدي ضعف سوق النفط الحالي إلى تحقيق جزئي قصير الأمد لبعض هذه المسارات، مثل خفض هيمنة قطاع النفط وهيمنة القطاع العام في توليد الناتج المحلي الإجمالي. ولكن، هناك أمثلة لقوى تعمل بالاتجاه المضاد، فالتنمية في صلبها كفاءة إدارة، والإدارة العامة في البلد وفقاً للولاءات والمحاصصة، وتلك أكبر معيقات التنمية وسبب جوهري في فشل كل الخطط السابقة.
والتنمية التزام، والتراخي وتجاوز المواعيد في بدء الخطة الحالية مؤشر ضعف التزام، وغياب مبدأ العقاب في أحوال الفشل هو السائد في كل تجارب التخطيط السابقة، ولا نرى مؤشر على وجود عقاب للفشل في حالة الخطة الحالية.
وضمن محتوى الخطة تناقضات كثيرة، منها على سبيل المثال الاستمرار في التوسع الأفقي الإسكاني مقابل ضبط الإنفاق وترشيد الدعم، وذلك مستحيل، ومنها استخدام التعليم والصحة مركزا توظيف إداري والوعد في نفس الوقت بتحسين خدماتهما، وذلك غير ممكن.
بمعنى آخر، لا نريد مع نهاية حقبة الخطة الحالية ما سمعناه تكراراً مع كل الخطط السابقة منذ ستينات القرن الفائت، خلاصته بأن الخطة فشلت في تحقيق أهدافها، ولكن الخطة الجديدة سوف تعوض فشلها بنجاح، إذ لم يعد الوقت يسمح بفشل جديد.
2. سوق العقار المحلي – مارس 2015
تشير آخر البيانات المتوفرة في وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- إلى ارتفاع في سيولة سوق العقار، خلال مارس 2015، مقارنة بسيولة فبراير 2015. حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات نحو 350.3 مليون دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بما نسبته 40.6% عن مثيلتها في فبراير 2015، البالغة نحو 249.1 مليون دينار كويتي، بينما انخفضت بما نسبته -12.9% مقارنة مع تداولات مارس 2014.
وتوزعت تداولات مارس 2015 ما بين نحو 330.1 مليون دينار كويتي، عقوداً، ونحو 20.2 مليون دينار كويتي، وكالات. في حين بلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 782 صفقة، توزعت ما بين 710 عقوداً و72 وكالات، وحصدت محافظة الأحمدي أعلى نسبة في عدد الصفقات العقارية والبالغة 343 صفقة وممثلة بنحو 43.9% من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة مبارك الكبير بـ 179 صفقة وتمثل نحو 22.9%، في حين حصلت محافظة الجهراء على أدنى عدد تداول بـ 21 صفقة ممثلة بنحو 2.7%.
وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 198.2 مليون دينار كويتي مرتفعة بنحو 53.6% مقارنة مع فبراير 2015، عندما بلغت نحو 129 مليون دينار كويتي، وتمثل ما نسبته 56.6% من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 51.8% في فبراير 2015. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال 12 شهراً نحو 170.7 مليون دينار كويتي، أي ان قيمة تداولات هذا الشهر اعلى بما نسبته 16.1% مقارنة بالمعدل. بينما ارتفع عدد الصفقات لهذا النشاط الى 607 صفقة مقارنة بـ 358 صفقة في فبراير، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 326.5 ألف دينار كويتي.
وارتفعت، قيمة تداولات نشاط السكن الإستثماري الى نحـو 130.6 مليون دينار كويتي أي بارتفاع بنحو 45.9% مقارنة مع فبراير، حين بلغت نحو 89.5 مليون دينار كويتي، وارتفعت نسبته من جملة السيولة الى نحو 37.3% مقارنة بما نسبته 35.9% في فبراير. وبلغ معدل قيمة تداولات نشاط السكن الإستثماري خلال 12 شهراً نحو 153.9 مليون دينار كويتي، أي ان قيمة تداولات هذا الشهر أدنى بما نسبته -15.1% مقارنة بمعدل 12 شهراً. وارتفع عدد صفقاته الى 172 صفقة مقارنة بـ 67 صفقة في فبراير، وبذلك بلغ معدل الصفقة الواحدة لنشاط السكن الإستثماري نحو 759.3 ألف دينار كويتي.
وانخفضت، قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 21.6 مليون دينار كويتي أي انخفاض بنحو -16.1% مقارنة مع فبراير، حين بلغت نحو 25.7 مليون دينار كويتي، وانخفضت نسبته من جملة قيمة التداولات العقارية الى نحو 6.2% مقارنة بما نسبته 10.3% في فبراير. وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال 12 شهراً نحو 47.6 مليون دينار كويتي، أي ان قيمة تداولات هذا الشهر أدنى بما نسبته -54.7% مقارنة بمتوسط 12 شهراً. وانخفض عدد صفقاته الى 3 صفقات مقارنة بـ 4 صفقات في فبراير، وبذلك بلغ معدل الصفقة الواحدة للنشاط التجاري نحو 7.2 مليون دينار كويتي، ولم تتم أي صفقات على نشاط المخازن في مارس.
وعند مقارنة تداولات شهر مارس 2015 بمثيلتها، للشهر نفسه، من السنة الفائتة (مارس 2014)، نلاحظ انخفاضاً، في سيولة السوق العقاري، إذ انخفضت قيمة تلك التداولات، من نحو 402.2 مليون دينار كويتي إلى نحــو 350.3 مليــون دينــار كويتــي، أي بمــا نسبتــه -12.9%. وشمل الانخفاض جميع مكونات سوق العقار، فانخفض النشـاط التجاري بنسبة -65% بعد ان كانت نحو 61.6 مليون دينار كويتي في مارس 2014 انخفض إلى نحو 21.6 مليون دينار كويتي في مارس 2015، وانخفض نشاط السكن الخاص بنحو -2.4%، كما انخفض النشاط الإستثماري بنحو -1.8%.
3. الأداء المجمع لقطاع البنوك 2014
يساهم القطاع المصرفي بنحو 44.3% من القيمة الرأسمالية للبورصة الكويتية كما في 31/12/2014، وتساهم أرباحه بنحو 39.5% من أرباحها، وعليه، يصبح أهم مؤشرات الحكم على أداء البورصة، مرتبط بمستوى أداء القطاع المصرفي.
وبلغ صافي أرباح البنوك العشرة مجتمعة في عام 2014، بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية، نحو 661.3 مليون دينار كويتي، وشكلت نحو 39.5% من إجمالي أرباح لنحو 181 شركة مدرجة أعلنت عن نتائجها والتي بلغت نحو 1.674 مليار دينار كويتي. وارتفعت أرباح البنوك العشـرة بنحـو 130.6 مليـون دينـار كويتـي، أي بنسبـة ارتفاع بلغت نحو 24.6%، مقارنة بنحو 530.6 مليون دينار كويتي، لعام 2013، ومثلت حينها نحو 33.8% من إجمالي أرباح نفس الشركات. وعند هذا المستوى، تكون قد سجلت أعلى أرباح منذ بداية الأزمة المالية عام 2008، أي بارتفاع بلغ نحو 113.6% عن مستوى أرباحها في عام 2008.
صحيح أن التراجع في رصيد المخصصات كان له التأثير الأكبر في ارتفاع مستوى أرباحها، ولكن المخصصات ناتجة عن أرباح محتجزة تحققت في سنوات سابقة، بالإضافة إلى ارتفاعات حالية أقل في الإيرادات التشغيلية، كما تحقق تحسن ملحوظ في نوعية الأصول. وانعكس ذلك على تحسن مستوى الملاءة المالية للقطاع بشقيه التقليدي والإسلامي على حـد سـواء، رغـم بقـاء مستـوى الأرباح متراجعاً بنحو -36.1% عند مقارنتها مع مستوى أرباح عام 2007.
وتشير بيانات الأداء المالي بالمقارنة مع عام 2013، إلى ارتفاع بسيط في إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنوك بنحو 2.8%، مقارنة بارتفاع أعلى لقيمة المصروفات التشغيلية للبنوك البالغة نحو 7.5%، مما أدى إلى ارتفاع طفيف في صافي إيرادات التشغيل قبل المخصصات وقبل التوزيعات للمودعين إلى نحو 1.599 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 1.595 مليار دينار كويتي، أي بارتفاع بلغ نحو 0.3%.
وانخفضت قيمة المخصصات، بنحو 194 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته -28.3%، وانعكس الأثر مباشرة على ارتفاع قيمة صافي أرباح البنوك.
حيث بلغ إجمالي المخصصات إلى صافي الأرباح نحو 74.4% انخفاضاً من 129.3% لعام 2013. ولكن هذه النسبة مازالت مرتفعة وغير صحية، إذ أنها لا تزال تضغط على أرباح القطاع وعلى أسعار أسهم القطاع وتقييماتها، وإن ظلت صحية وضرورية رغم حرمانها المستثمرين من توزيعات نقدية أكبر. وارتفعت قيمة التوزيعات للمودعين بنحو 60.5 مليون دينار كويتي أو نحو 23.9% مقارنة بعام 2013، ولم يأخذ في الاعتبار دمج بيانات بنك بوبيان ضمن بيانات بنك الكويت الوطني. وانخفض مضاعف السعر إلى الربحية (P/E) لقطاع البنوك العشرة، نحو 19.7 مرة، (أي تحسن)، مقارنة بنحو 25.1% لعام 2013، وسجل عائد التوزيعات النقدية لقطاع البنوك نحو 2.4% مقارنة بنحو 2% ولعام 2013.
وتذكر النشرة الإحصائية (ديسمبر 2014) لبنك الكويت المركزي، أن رصيد إجمالي التسهيلات الائتمانية، للمقيمين، والمقدمة من البنوك المحلية، قد بلغ نحو 30.751 مليار دينار كويتي، وهو ما يمثل نحو 55.4% من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 1.790 مليار دينار كويتي، مقارنة بما كان عليه في نهاية ديسمبر 2013، أي بنسبة نمو بلغت نحو 6.2%.
وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 12.462 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 40.5%، من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 11.282 مليار دينار كويتي كما في نهاية ديسمبر 2013)، وبنسبة نمو بلغت نحو 10.5%. وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 8.112 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 65.1% من إجمالي التسهيلات الشخصية، وضمنها لشراء الأسهم نحو 2.827 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 22.7% من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.199 مليار دينار كويتي. وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 7.889 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 25.7% من الإجمالي، (نحو 7.601 مليار دينار كويتي، في نهاية ديسمبر 2013).أي أن البنوك عادت إلى نشاط الإقراض، ولكن نوعية القروض تظل مكان تساؤل.
وحقق “بنك الكويت الوطني” أعلى مستوى أرباح للبنوك العشرة ببلوغه نحو 261.8 مليون دينار كويتي، أو نحو 39.6% من صافي أرباح البنوك، وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 9.9%، بالمقارنة مع عام 2013. وحقق “بيت التمويل الكويتي” ثاني أعلى قيمة أرباح أو نحو 126.5 مليون دينار كويتي، أو نحو 19.1% من صافي أرباح البنوك العشرة، وبنسبة نمو 9.1%، بالمقارنة مع عام 2013. بينما كان “بنك وربة” الأقل مساهمة في رصيد الأرباح، حيث بلغ نصيبه نحو 115 ألف دينار كويتي مقارنة بخسارة بلغت نحو 3.7 مليون دينار كويتي، وحقق “بنك برقان” أعلى نسبة نمو في قيمة الأرباح بنحو 207.2% ببلوغها 61.8 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 20.1 مليون دينار كويتي في عام 2013. وحقق “بنك بوبيان” نحو 28.2 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 13.4 مليون دينار كويتي، أي بنسبة نمو بلغت نحو 110.6%، ومع انتقال بنك وربة إلى الربحية كما ذكرنا، أصبحت كل البنوك تحقق أرباح وبعضها بدأ بتحقيق معدلات مرتفعة بشكل ملحوظ، وعليه يمكن القول بأن مسار قطاع البنوك، ورغم ضعف نمو نشاط التمويل وهو نشاطه الرئيسي وانحرافه نحو نشاطي العقار والقروض المقسطة ومخاطرهما كبيرة، آخذ بالتحسن الملحوظ رغم سخونة الأوضاع الجيوسياسية الإقليمية والضعف الكبير الذي أصاب سوق النفط مؤخراً.
4. أداء الاقتصاد العالمي
جاءت توقعات أداء الاقتصاد العالمي في تقرير شهر أبريل 2015 لصندوق النقد الدولي قريبة جداً من توقعات تقرير شهر يناير 2015، إذ ظلت توقعات النمو لعام 2015 ثابتة وبحدود 3.5%، بينما عدلت توقعات النمو لعام 2016 بشكل طفيف إلى الأعلى وبنحو 0.1% لتبلغ 3.8% بدلاً من 3.7%. ولكن، كانت هناك تغيرات لها دلالة في التفاصيل، إذ تعرضت دول مهمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا لخفض كبير في توقعات نموها، بينما حظيت دول أخرى مثل دول الوحدة النقدية الأوروبية والهند بارتفاع لتوقعات نموها.
وحافظت مجموعة الاقتصادات المتقدمة على ثبات توقعات نموها عند 2.4% لعامي 2015 و2016، ولكــن ضمنهـا، خسـرت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة -0.5% و-0.2% للسنتين على التوالي، بينما أضافت دول الوحـدة النقديـة الأوروبية 0.3% و0.2% للسنتين
على التوالي.
مبررات خفض توقعات النمو في الولايات المتحدة الأمريكية تأتي من استمرار قوة الدولار الأمريكي بما يضعف تنافسية الاقتصاد واحتمال رفع أسعار الفائدة، والخفض جاء رغم إستمرار دعم ضعف أسعار النفط لنموه. بينما العكس يحدث لأوروبا، ضعف اليورو يزيد من تنافسية اقتصادها مع توقعات باستمرار أسعار الفائدة منخفضة بالإضافة إلى إفادتها من دعم انخفاض أسعار النفط، ولمثل هذا الدعم ولنفس المبررات تحسنت توقعات النمو لليابان.
وسوف يحافظ اقتصاد الدول الناشئة على مستوى نموه البالغ 4.3% لعام 2015، وهو دون مستوى النمو في عام 2014 البالغ 4.6%، وضمنه حصل على دعم من ارتفاع توقعات النمو للاقتصاد الهندي بنحو 1.2% في عام 2015 عن توقعات شهر يناير، ولكن خسرت اقتصــادات رئيسيــة ضمنــه مثــل روسيـا والبرازيـل -0.8% و-1.3% على التوالي. وبينما ظل هبوط معدلات نمو الاقتصاد الصيني أمر مخطط له للتحول المقصود في نموذج التنمية بالإنكفاء نحو الداخل أو الإستهلاك المحلي، جاءت إصابة الاقتصاد الروسي بسبب هبوط أسعار النفط وأحداث شرق أوكرانيا، بينما جاء ضعف أداء الاقتصاد البرازيلي بسبب انخفاض أسعار المواد الأولية وأزمة الجفاف، ولم يستفيد مستهلكي الدول الأخرى في الاقتصادات الناشئة لأن الوفر من انخفاض أسعار النفط ذهب للحكومات.
وسوف تضطر دول النفط إلى التعايش مع معدلات نمو متدنية لعامي 2015 و2016، ورغم زيادة توقعات معدلات النمو للمملكة العربية السعودية من نحو 2.8% لعام 2015 في تقرير شهر يناير إلى نحو 3% في تقرير شهر أبريل، ظلت توقعات النمو هابطة لعام 2016 وبحدود 2.7%.
وتواجه دول النفط -والسعودية أكبرها ونموذج لها- ضغوط من إتجاهين، الأول والأهم هو الضعف الكبير لسوق النفط، والثاني هو النزاعات المسلحة ضمنها أو حولها بما ينحرف بتخصيص الموارد التي باتت شحيحة، أحد أمثلة ذلك الإنحراف هو اضطرار السعودية إلى زيادة نفقات التسلح بنحو 17% في عام 2014، والضغوط باتت أعلى في عام 2015.
5. الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية
كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الأسبوع الماضي اكثر نشاطاً، إذ ارتفعت جميع المؤشرات، مؤشر القيمة المتداولة، ومؤشر الكمية المتداولة، وعدد الصفقات المبرمة، وقيمة المؤشر العام، وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي، قد بلغت نحو 434.6 نقطة وبارتفاع بلغ قدره 12.6 نقطة، أي ما يعادل 3% عن الأسبوع الذي سبقه، بينما انخفض بنحو 9.4 نقطة، أي ما يعادل 2.1% عن إقفال نهاية عام 2014.