الكويت تستعرض جهودها في جمع الأسلحة غير المرخصة أمام المؤتمر الدولي بالدوحة

استعرضت دولة الكويت جهودها في جمع وتتبع الاسلحة غير المرخصة خلال اجتماع انعقد هنا اليوم على هامش مؤتمر الامم المتحدة ال13 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تستضيفه قطر وتختتم أعماله غدا.

وأشار مدير عام الادارة العامة لمباحث السلاح بوزارة الداخلية اللواء فراج الزعبي خلال مداخلته أمام الاجتماع الذي خصص لمناقشة كيفية قيام شراكات بين القطاعين العام والخاص في مسائل تصنيع السلاح والذخيرة والاتجار فيها ومكافحة الاتجار غير المشروع بالاسلحة الى الاجراءات المتبعة لجمع وتتبع الاسلحة غير المرخصة في الكويت.

وعرض الزعبي التدرج التاريخي للاجراءات القانونية المتخذة في دولة الكويت في سياق الحملات التي تمت لجمع السلاح والتي كان اولها بعد تحرير دولة الكويت من العدوان العراقي والثانية بعد حرب الخليج الثانية عام 2005.

كما تطرق الى احدث الاجراءات والسياسات التي اتبعتها الحكومة الكويتية خلال هذا العام من خلال الحملة الوطنية لجمع السلاح مضيفا ان المبادرات التي تنطلق من الدول ومؤسساتها الوطنية “تعد المرتكز الاساسي لأي ممارسة ناجحة في مكافحة الاتجار غير المشروع بالاسلحة”.

ودارت نقاشات خلال الاجتماع حول الوسائل الكفيلة في تدعيم التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص والنظر في الالتزامات الدولية التي تتطلب لمكافحة الاتجار غير المشروع في الاسلحة والذخائر.

وشدد الخبراء خلال الاجتماع على اهمية متابعة التطور التقني الخاص بمتابعة الاسلحة ورصدها بالطرق الالكترونية الحديثة كما شارك الحضور بالتفاعل مع المحاضرين في ضرورة تفعيل الصكوك الدولية وانفاذها في النظام القانوني للدول.

وكان الاجتماع جاء بدعوة من المندوبية الدائمة للجمهورية الايطالية وبحضور المختصين من اللجنة الوطنية الايطالية لتصنيع الاسلحة للاستخدام المدني ورئيس قسم التعاون العالمي لبرنامج الاسلحة وكذلك محاضرين من الولايات المتحدة وبلجيكا.

وضم الوفد الكويتي المشارك بالاجتماع الذي ترأسه اللواء الزعبي كلا من وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية زكريا الانصاري ومدير ادارة العلاقات الدولية بوزارة العدل هنادي عبدالرحمن والمستشارة في وزارة الخارجية تهاني الناصر والباحث القانوني بإدارة العلاقات الدولية هاني السباعي.

وكانت دولة الكويت صادقت على الاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكول الملحق لها الخاص بمكافحة الاتجار غير المشروع بالاسلحة والذخائر وصدر بموجبه القانون رقم 20 لسنة 2007.

يذكر ان مؤتمر الامم المتحدة ال13 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة يبحث خلال اعماله التي انطلقت في ال12 من الشهر الجاري وتختتم غدا الأحد التوجهات والسياسات الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وارساء المبادئ الخاصة بالعدالة الجنائية واستعراض التجارب الناجحة لمنع الجريمة وتعزيز سيادة القانون على المستويين الوطني والدولي.