مصلحة المواطن مو أولوية

يا إحنا على نياتنا يا إحنا على نياتنا، والتفكير في احتمال آخر حماقة وغباء ﻻ يليقان بنا، وﻷننا على نياتنا وينقص علينا بكلمتين من نوعية راح نعمل وراح نسوي نستمر في الذهاب للجان اﻻقتراع، وانتخاب ممثلين عنا يتحدثون بلساننا، ويعملون لمصلحتنا أو هكذا نظن.

مع كل مجلس جديد يأتي نتفاءل، ونظن فيه الخير للبلد، وﻻ يمر وقت طويل حتى نكتشف أننا مخطئون، والسبب تلك اﻷنماط البشرية التي ﻻ من خيرها وﻻ من كفاية شرها، فتلك النوعية من النواب – وللاسف الشديد – ﻻ تريد الخير للكويتيين بقدر ما تريده لنفسها وﻷهلها ولمن يعز عليها، ووصولها للتمثيل بالمجلس ﻻ يهدف إﻻ إلى خدمة مصالحها الذاتية.

آخر طعنة وجهتها تلك المجموعة للكويتيين هي رفضها تحديد قيمة إيجارات الشقق، وقد خرج أحد هؤﻻء علينا ليقول بكل جرأة انه رفض اﻻقتراح بقانون ﻷنه مع عدم تقييد حرية التجارة، فأي حرية تجارة يقصدها ذلك الثري؟.
أي تجارة حرة وشبابنا يدفعون نصف رواتبهم إلى ثلاثة أرباعها إيجارا لشقق وأدوار يسكنون فيها سنين طوالاً تتعدى الخمسة عشر عاما إلى أن يأتيهم الفرج من الله بمنزل حكومي ينقذهم وأسرهم من ذلك اﻻستنزاف لمواردهم المالية؟.

هذه ليست تجارة حرة إنما عيارة مرة، واستغلال ظالم لمواطنين واقعين بين مطرقة وسندان، فهل والحال كذلك تلومون الشباب إن أضربوا عن الزواج، وفضلوا البقاء عزابا، والعيش في بيت اﻷسرة، والتمتع برواتبهم بدﻻ من تكوين أسرة تحتاج مع الراتب راتبا آخر يغطي حاجاتها ومطالبها؟.

هذا الرفض الذي يصب في مصلحة ملاك العمارات ﻻ يكاد يختلف عن رفض اقتراح النائب كامل العوضي إنشاء شركة ﻻستقدام العمالة المنزلية تغني الكويتيين عما يحدث لهم من سرقات إجبارية على يد بعض مكاتب الخدم، فهناك مستفيدون من بقاء الوضع على ما هو عليه، وهؤلاء المستفيدون لن يقبلوا بتهديد مصالحهم، ولديهم في المجلس أدوات يستخدمونها لتوفير الحماية لهم وﻻ يخدم بخيل، أما باقي أهل الكويت «ف بالطقاق اللي يطقهم».
(فتش عن المرأة) هذا ما يقوله الفرنسيون حين تحدث جريمة، قتل أما عندنا، ومع ذلك الرفض لمقترحات شعبوية تصب في مصلحة أهل الكويت، نقول فتش عن الدينار، فها هم بعض ملاك منازل السكن الخاص يتحدون البلدية وقوانينها، ويرفعون بيوتهم إلى خمسة وستة أدوار وكأنها عمارات، وكل ذلك من أجل تأجيرها بإيجارات مرتفعة، والدولة تعيش حالة إغماء أو شلل يمنعها من التدخل وضبط تلك المخالفات، وبعض النواب ذوي المصلحة مستعدون وبالشوفة، وسيقفون أمام أي قانون قد يقلل من أرباح بلاعين البيزة.

عن نفسي لست متحمسة ﻻنتخاب أحد إذا بقي الوضع على هذا الشكل المؤسف، فلماذا أمنح صوتي لشخص ﻻ يستحي أن يتكسب من خسائري؟، هذا رأيي فماذا عنكم؟.

عزيزة المفرج