“التشريعية البرلمانية”رفضت مقترح تجريم أعمال السحر والشعوذة.. المقترح ضمن قانون الجزاء

رفضت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية البرلمانية في اجتماعها اليوم المقترح بشأن تجريم اعمال السحر والشعوذة

واوضح رئيس اللجنة النائب مبارك الحريص ان “الرفض جاء بناء علي انه يفترض ان يكون المقترح ضمن قانون الجزاء ولا يكون مستقلا بقانون ”

واضاف انه” تم الاتفاق مع ممثلي وزارة العدل على ان يكون هناك تعديل علي قانون الجزاء ”

واشار الحريص الى انه” تم عرض خمسة اقتراحات بقوانين تتعلق بانتخابات مجلس الامة فيما يخص مسألة التصويت او التوقيت عندما تصادف الانتخابات شهر رمضان الفضيل او هيئة مفوضية الانتخابات ”

وقال:”بحثت اللجنة كل هذه الامور ولاهمية الموضوع قررت تأجيل البت فيه الي اجتماع 3 مايو المقبل لمزيد من الدراسة ”

وعلي صعيد اخر ,اشار الحريص الى ان “صحيفة القبس نشرت تقريرا للجنة التشريعية والقانونية في ما يخص قانون حق الحكومة في فرض الضرائب والرسوم دون الرجوع الي المجلس”, مبينا ان “قرار اللجنة من حيث دستوريته او عدمه هو مجرد امر بحث باللجنة فقط ”

وقال ان “ما نشر وضع بطريقة وكان رئيس اللجنة هو من صرح به “,نافيا تماما انه صرح بشي من هذا القبيل

وكشف الحريص انه ضد هذا الامر بل وكان يلوم المجالس السابقة “عدم وجود قانون يمنع الحكومة من رفع الاسعار”

واكد انه “ضد رفع الاسعار او فرض الضرائب والرسوم الا من خلال قانون يعرض علي مجلس الامة”