الحريجي: تعديل قانون البلدية يعود الي لجنة المرافق العامة البرلمانية

وافقت لجنة المرافق العامة باغلبية اعضائها في اجتماع اليوم علي التعديل بشأن المهلة التي تمنح لمن حاز علي حيازة زراعية وحظائر تربية الاغنام وغيرها بدلا من كونها ثلاث سنوات بان تكون سنتين

واوضح مقرر اللجنة النائب سعود الحريجي انه فيما يخص التصرف بالبيع او التأجير وغيره بالنسبة للحيازات الزراعية والجواخير وغيرها بعد اعطاء الصلاحية وان يثبت المواطن انه انتج مما منح له من حيازة وان يثبت ذلك لهيئة الزراعة والثروة السمكية مشيرا الي ان المداولة الاولي للقانون تمت الموافقة علي ان تكون المهلة خمس سنوات واضاف انه تم تقديم تعديل للجنة بان لا يكون هناك مهلة  بعد ان يثبت المواطن انه استغل الحيازة استغلال صحيحا ووافقت اللجنة علي التعديل.

وعلي صعيد تعديل قانون البلدية قال الحريجي ان وزارة البلدية لم تقدم مشروع قانون بتعديل قانون البلدية الا ما قدمته في عام 2011  وما نسب الي وزير البلدية باحدي الصحف فهو كلام غير صحيح

واضاف ان المجهود في تعديل قانون البلدية يعود الي لجنة المرافق العامة البرلمانية .