خليل عبدالله: على الحكومة ان تفند آراء النواب وإلا سنقوم بدورنا الدستوري

بين رئيس لجنة الموارد البشرية الوطنية البرلمانية النائب الدكتور خليل عبدالله ان الحكومة قدمت للجنة امس مرسوم القرار النافذ بشأن ضوابط القياديين والمنشور في الصحيفة الرسمية، معلقا بقوله: اختلفنا مع الحكومة بهذا الشأن لأننا كلجنة مصرين على تقديم هذه الضوابط بقانون تناقشة اللجنة الان بصيغة اقتراح بقانون نيابي ونحن بانتظار رد الحكومة بهذا الخصوص وبعثنا للحكومة ممثلة بثلاثة وزراء نسخة هذا القانون وتسلمها وزير المالية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزيرة التخطيط والتنمية.

وقال عبدالله عقب اجتماع اللجنة ان الاقتراح بقانون اكثر شمولية من مرسوم القرار الحكومي الذي لم يغطي جوانب كثيرة، ونحن نرى مرسوم القرار ناقص، ونحن سنقوم بدورنا في تقديم الاقتراح بقانون للمجلس، ونحن مصرين باجماع اللجنة على تقديم الاقتراح النيابي، ونامل ان نرى رأي حكومي لنخرج بصيغة توافقية، وان لم يحصل ذلك فسنضطر لتقديم الاقتراح برأي اللجنة فقط ليصوت عليه المجلس

واوضح لدينا نقاط اختلاف مع الحكومة ومنها رؤيتنا بان يتم اختيار القياديين من قبل لجنة محايدة تابعة لمجلس الخدمة المدنية ترفع للوزير خمسة مرشحين للمنصب ويقوم الوزير بدوره باختيار ثلاثة منهم ورفعهم الى مجلس الوزراء لاختيار القيادي، ورؤيتنا بان يكون التجديد للقياديين في المرة الثانية لا يتجاوز السنتين وبالتالي يكون مجموع سنوات توليه المنصب القيادي ست سنوات فقط، ونحن نرى ان القيادي ليحصل على المنصب يجب ان يخدم ٢٠ سنة على الأقل علاوة على الشهادة العلمية وغيرها من قدرات القراءة والكتابة الانجليزية المتقدمة، وان يكون قد عمل في الادارة نفسها او القطاع او الجهة ٣ سنوات وبالتالي تتوقف المناصب البراشوتية تلقائيا.

وبين ان اللجنة ناقشت تطورات البديل الاستراتيجي، موضحا ان الحكومة بصدد تقديم مشروع قانون خاص بتعديلات على قانون الخدمة المدنية بما يتيح لها ويمكنها من تطبيق نظام البديل الاستراتيجي، متداركا القول: نحن في اللجنة لا زالت لدينا تساؤلات تتعلق بتفاصيل البديل الاستراتيجي ولن نتخذ اي قرار لحين الحصول على هذه التفصيلات لضمان عدم طلم فئة وظيفية قد ننساها.

واكد عبدالله جدية الحكومة في تقديم البديل الاستراتيجي ولديها عمل تقوم به ونحن نراه بدليل وحود شركة مختصة ومستشارين وحضور الوزير المعني للاجتماعات بهذا الخصوص وهذا مؤشر على الجدية، والحديث عن عدم الجدية لم نر مؤشراته.

ونوه بقوله: نسعى لإنهاء البديل الاستراتيجي وضوابط القياديين خلال دور الانعقاد الحالي وجهودنا تسير في هذا الاتجاه،

وشدد يقوله: على الحكومة ان تفند آراء النواب، وإلا سنقوم بدورنا الدستوري ان لم تتعاون الحكومة.