القضيبي: هناك مغالطات بشأن البديل الاستراتيجي وحتى الان لم يتخذ قرار بشأنه
أوضح مقرر اللجنة النائب احمد القضيبي ان ما قدمته الحكومة من مرسوم بقرار رقم ١١١ لسنة ٢٠١٥ لا يتماشى مع فلسفة الاقتراح بقانون بشأن ضوابط اختيار القياديين، فهي تريد ان تكون مدة القيادي في منصبه ٤ سنوات وتجدد لأربع سنوات اخرى بإجمالي ٨ سنوات، ونحن كلجنة نرى الاجمالي ب٦ سنوات، والحكومة بمرسومها لم تضع حد أدنى من المدة الزمنية يقضيها القيادي في الجهة التي رشح لمركز قيادي فيها وجعلت الامر مفتوحا.
وقال القضيبي أن مرسوم القرار الحكومي الذي المقدم هو ما كان قد وعد به وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بتقديم ضوابط تعيين القياديين بمشروع بقانون.
وعن البديل الاستراتيجي أفصح القضيبي عن رأيه الشخصي بالأمر قائلا: هناك مغالطات بشأن البديل الاستراتيجي وحتى الان لم يتخذ قرار بشأنه، مضيفا: لا أسباب واضحة لكل هذا التأخير في تقديم البديل الاستراتيجي، لافتا بالقول: لا ارى جدية حكومية بتقديم البديل الاسترايجي لان الحكومة لا زالت تصدر وتبارك قوانين ولعل اخرها جهاز المراقبين الماليين ومزاياه المالية الذي نسف فكرة البديل الاستراتيجي برمتها.
وحضر الاجتماع وزير المالية ووزيرة التجارة والصناعة بالوكالة أنس الصالح وممثلون عن ديوان الخدمة المدنية.