إتحاد الصيادين يطالب باستثناء قطاع الصيد من الرسوم الجديدة
طالب الإتحاد الكويتي لصيادي الأسماك إستثناء قطاع الصيد من الرسوم البنكية علي أي تصريح عمل جديد بسبب المبالغ الكبيرة الذي فرضت علي استقدام أي صياد من الخارج وأوضح أن دفع الرسوم البنكيه للتامين بمبلغ ٢٥٠ دينار حيث تدفع لدي البنك وكذلك دفع ٢٥ دينار رسوم للبنك أيضا لفتح حساب للصياد اول مره و٢٥ دينار أخري تكون مدتها سنه غير مسترجعه ويكون بذلك المبلغ الإجمالي في بداية اول تصريح ٣٠٠ دينار عن العامل الواحد ، علما بأن الصيادين ليس لهم حسابات بنكيه مطلقا حيث أن الاتفاق مابين الصياد والكفيل بناء علي العقد المبرم بينهما تكون بالمناصفة ٥٠٪ الي كل من الكفيل والصيادين العاملين علي السفينه سواء طراد او لنج.
وناشد الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك وزيرة الشئون والعمل هند الصبيح الإسراع في أخذ القرار لاستثناء الصيادين من فتح الحسابات البنكيه لان كثير من الصيادين متوقفين لعدم قدرتهم علي إستقدام صيادين من الخارج بسبب مبلغ التأمين البنكي ، حيث أن الطراد يحتاج أربع صيادين بمبلغ ١٢٠٠ دينار بينما اللنج الخشبي ( ١١ ) عامل يكون المبلغ ٣٣٠٠ دينار ، مشيرا إلى أن الكفالة البنكية لتصاريح العمل الجديدة مرهقة جدا لمهنة الصيد خاصة ان مهنة الصيد من المهن المستثناة فى كثير من الامور لانها مهنة شاقة وصعبة ودخلها متدنى مقارنة بالمهن الاخرى كما انها تقوم بدور ايجابى فى المجتمع الكويتي وهو توفير الامن الغذائى للمواطنين والمقيمين من الاسماك الطازجة يوميا والتى يحبها المواطن الكويتى .
وأضاف الاتحاد ان مهنة الصيد ستتأثر بهذا القرار ان لم نجد حلا بالاستثناء حتى يستطيع عضو الجمعيه العموميه بالاتحاد استكمال طاقم العمالة والعمل بشكل متكامل لطاقم السفينة .
وبين ان مهنة الصيد ليس فيها تحويل خارج القطاع فكل صياد ينتهى عمله ولا يرغب بالتحويل داخل قطاع الصيد عليه مغادرة البلاد فورا واستقدام غيره لان هذه المهنة ليست متوفرة خارج قطاع الصيد
وطالب اتحاد الصيادين وزيرة الشؤون والعمل بالوقوف مع مطالب الاتحاد وسرعة اصدار قرار باستثناء قطاع الصيد من الكفالة البنكية حتى لا تشل حركة السفن التى بانتظار استقدام صيادين جدد وقد عرقلها هذا القرار الصعب لهذه المهنة خاصة ان مهنة الصيد تقوم على اساس المشاركة النسبية ٥٠٪ فى المدخول السمكى وليس على اساس رواتب بعينها مثل المهن الاخرى .
