لجنة الميزانيات: بيت الزكاة يصرف مكافآت لموظفين.. من دون وجه حق

اجتمعت لجنة الميزانيات والحساب لمناقشة ميزانية بيت الزكاة للسنة المالية 2015/2016

وذكرت اللجنة في بيان صحافي أنه تبين للجنة من خلال المناقشة ما يلي :-

أولا : عدم تعاون بيت الزكاة مع ديوان المحاسبة لأداء مهامه

حيث اشتكى ديوان المحاسبة من أن بيت الزكاة لا يتعاون معه لأداء مهامه الرقابية كما نص عليها القانون ،ويتم التأخر في الرد على مكاتبات الديوان وعدم تسليمه للمستندات التي يطلبها في التواريخ المحددة رسميا والامتناع عن تزويده لبعض التقارير المهمة كتقارير التدقيق الداخلي.

إضافة إلى منع موظفي الديوان من الدخول إلى نظم الحاسب الآلي لبيت الزكاة ، ومطالبة الديوان بإرسال كتب رسمية قبل إقدامه على فحص استمارات الصرف ، وإعطاء الإدارات التي يرغب الديوان بتفتيشها وفحصها إخطارا مسبقا قبل مجيئه بالمخالفة لقانون إنشاء ديوان المحاسبة والذي نص على عنصر (المفاجأة في التفتيش).

وقد أكد الديوان أنه ماضٍ في إجراءاته القانونية للوصول بشكواه إلى رئيس ديوان المحاسبة بسبب التدخل في اختصاصاته

وقد أكدت اللجنة على متابعتها لهذا الموضوع وإخطارها بما سيتم التوصل ، حيث أبدى بيت الزكاة استعداده للتعاون مع الديوان.

ثانيا : متابعة اللجنة لملاحظاتها وتوصياتها على بيت الزكاة في الاجتماعات السابقة واستكمالا لمتابعة اللجنة لمعرفة مدى جدية الجهات الحكومية في تسوية ما عليها من ملاحظات ، فقد أرسل بيت الزكاة ردوده إلى ديوان المحاسبة وجاري تقييمها ، كما سيتم تحويل عدد من الملاحظات إلى إدارة المخالفات المالية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.

ولاحظت اللجنة أن توصياتها السابقة لم تُطَبّقْ إلا جزئيا رغم مرونة اللجنة مع بيت الزكاة والقاضي بالتحول التدريجي أثناء التطبيق ، إذ أوصت اللجنة على ضرورة الفصل التام بين المصروفات الإدارية لبيت الزكاة والتي تمول من الميزانية العامة للدولة وبين مصروفات ميزانية الخيرات والتي تمول من أموال الزكاة والمتبرعين ، إلا أن بيت الزكاة لا زال يحمّل بعض المصاريف الإدارية على أموال الزكاة والخيرات وكافل اليتيم كرواتب ومكافآت بالمخالفة لتوصية اللجنة وملاحظات ديوان المحاسبة بهذا الشأن.

وتشدد اللجنة سنويا على ضرورة تحميل تكلفة توزيع أموال الزكاة وغيرها على الميزانية التي تمولها الدولة وليس على المتبرعين وأن تذهب تبرعاتهم بالكامل إلى مقاصدها الشرعية والخيرية دون نقصان ، خاصة وأن بيت الزكاة يتلقى معونة من الدولة تقدر بـ 1.5 مليون دينار لهذا الغرض ، بل إن هذه المعونة ينتج عنها فوائض مالية سنويا نتيجة لعدم استغلالها كاملة ، ووصلت إلى 13 مليون دينار من سنوات سابقة ويقوم باستثمارها.

ثالثا : ميزانية بيت الزكاة للسنة المالية 2015/2016

قدرت مصروفات بيت الزكاة للسنة المالية 2015/2016 بـ 22,457,000 دينار ، ولاحظت اللجنة أن لدى الجهة خللا في الضبط والربط في ميزانيتها ، بالإضافة إلى اختلافٍ في الإجابات بين المسؤولين.

ومن الملاحظات على ميزانية بيت الزكاة ، استمرارها برصد اعتمادات مالية لصرف مكافأة تشجيعية لبعض موظفيها دون وجه حق بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية والقاضي بإيقافها منذ سنة 2005 ، وتحفّظ كل من المراقبين الماليين لدى بيت الزكاة ووزارة المالية على هذا الصرف المخالف للقانون منذ سنوات ، وتسجيل ديوان المحاسبة لملاحظته بهذا الشأن أيضا.

وقد برر بيت الزكاة هذا الصرف لمن يتقاضاها من موظفيه بتعودهم عليها ، كما أن إيقافها قد يؤدي إلى إضراب الموظفين عن العمل ، وأفاد بيت الزكاة أنه في حال رغبة اللجنة بتطبيق القانون لإيقاف هذا الصرف على بيت الزكاة فإنه يجب أن يطبق كذلك على باقي الجهات الحكومية المخالفة !!

واستنكرت اللجنة مثل هذا الرد ، وطالبت وزارة المالية بإلغاء ما تم اعتماده لهذا البند إلا للمستحقين منهم قانونا مع المطالبة باتخاذ ما يلزم لاسترجاع ما تم صرفه دون وجه حق ، وتؤكد اللجنة أن لديها مسطرة واحدة في تطبيق القانون على أي جهة كانت حفاظا على المال العام ، هذا ولاحظت اللجنة كثرة وجود الملاحظات على بند الرواتب ومنها صرف مكافآت لفرق العمل أثناء الدوام الرسمي بالمخالفة للقانون.

أما فيما يخص المشاريع الإنشائية ، فقد تبين للجنة الضعف الشديد في نسب الصرف على مشاريع بيت الزكاة والبالغة 8% فقط ، وشددت اللجنة على ضرورة متابعة الجهة لمشاريعها خاصة وأنها بعضها يعود لسنوات سابقة.