النصف: تعديلات قانون هيئة الزراعة إنجاز.. وإلغاؤها شرعنة للإعتداء على المال العام”
أكد النائب راكان النصف أن “تعديلات قانون هيئة الزراعة كما انتهى اليه مجلس الأمة في المداولة الأولى تمثل انجازا في مكافحة الفساد السياسي والبرلماني عبر توزيع الحيازات الزراعية لسياسيين ونواب ومتنفذين”
وأوضح أن”الضغوط المستمرة على الحكومة والنواب لالغائها تؤكد أن هناك متضررين سياسيين وتجار حيازات زراعية يريدون للوضع السابق الاستمرار لخدمة مصالحهم “.
وقال في تصريح صحفي اليوم إن” رفض تعديلات المداولة الأولى يعني شرعنة الاعتداء على المال العام وثروات الدولة، وخلق قضية ايداعات جديدة من من بوابة الحيازات الزراعية عبر الالتفاف على القانون”
وتساءل النصف عما “إذا كانت الحكومة جادة في الاصلاح أو أنها حكومة علاقات عامة هدفها المحافظة على علاقاتها مع نواب ومتنفذين على حساب مكافحة الفساد “.
وأوضح أن”الضغوط والتدخلات من داخل مجلس الأمة وخارجه لوأد الاصلاحات في قانون هيئة الزراعة اختبار للسلطتين التنفيذية والتشريعية أمام الشعب الذي بات على علم وبالأدلة والمستندات لحالات كثيرة من توزيع قسائم زراعية لأسباب سياسية وليست لتحقيق الأمن الغذائي كما هو مفترض لها “.
وحذر النصف من “خطورة الاستسلام لقلة قليلة لا تستطيع العمل الا في بيئة فاسدة”، داعيا الحكومة الى “الكف عن ممارسة ألاعيب التغيب عن الجلسة غدا أو الحضور بالحد الأدني من الوزراء حتى تمر التعديلات كما يريدها المتنفذون والمتمصلحون من الحيازات الزراعية “.
