“التمييز”: يجوز إحالة القيادي على التقاعد عند وقوعه في أخطاء إدارية
أجازت محكمة التمييز إحالة القياديين على التقاعد “في حال ارتكابهم لأخطاء إدارية، على أن يكون سبب الاحالة هو الوقوع في اخطاء ادارية أو عدم التعاون في العمل، لكن بشرط أن يكون هؤلاء المحالين مستحقين للمعاش التقاعدي “.
وبينت المحكمة في حيثيات حكمها في القضية المرفوعة من رئيس هيئة الشباب والرياضة السابق فيصل الجزاف، والتي انتهت الى إلغاء حكم عودته الصادر من محكمة الاستئناف بتأييد قرار مجلس الخدمة المدنية باحالته الى التقاعد أن “انفراد المطعون ضده الجزاف بإصدار القرارات المتعلقة بشؤون الهيئة دون مراجعة مجلس الادارة وعدم تعاونه مع رئيسه وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة، ومخالفته لتعليماته ترتب عليه إخلاله بسير المرفق واضطربت اعماله، وحاد على الاغراض المشار اليها والتي انشئت الهيئة من أجلها “.
وتابعت :”إذا ما قامت جهة الادارة في ظل هذه الظروف بالاستغناء عن خدماته عن طريق احالته الى التقاعد الذي توافرت شروط اعماله في حقه، خصوصا ان له مدة خدمة في الوظيفة العامة جاوزت التسعة والثلاثين عاما، وكان وقت إحالته إلى التقاعد مستحقا لمعاش تقاعدي، وقد صدر قرار إحالته للتقاعد من مجلس الخدمة المدنية المختص أصلا بإصداره، وبناء على رغبة وزير الدولة لشؤون الشباب، واستوفى هذا القرار جميع الإجراءات والشروط المتطلبة قانونا، ومن ثم يكون هذا القرار قائما على سببه الصحيح المبرر له قانونا “.
وأكدت المحكمة :”إذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبإلغاء القرار المطعون فيه على ما استخلصه من الاوراق من ان قرار احالة المطعون ضده الى التقاعد في حقيقته يعد عقوبة تأديبية مقنعة وقعت عليه بسبب المخالفات التي ارتكبها، وهو من الحكم استخلاص غير سائغ، ويخالف الثابت بالأوراق، ولا يؤدي إلى ما انتهى اليه من نتيجة الأمر الذي يعيبه ويوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي اسباب الطعن.
