الجيران يقدم اقتراح تعديل الماده”24″ من قانون جهاز المراقبين الماليين

التاريخ   21 / ابريل / 2015 م

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد / رئيس مجلس الأمة                           المحترم

تحية طيبة وبعد ،،،

أتقدم إليكم بالاقتراح بالقانون المرفق بتعديل  المادة (24) من قانون جهاز المراقبين الماليين , مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية , برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر .

مع خالص التحية ,,,

مقدم الاقتراح

د.عبد الرحمن الجيران

المذكرة الإيضاحية

في شأن قانون جهاز المراقبين الماليين

في 25 مارس 2015 تم اقرار قانون جهاز المراقبين الماليين من قبل مجلس الامة الموقر وقد اجرى المجلس تعديلاً على النص الاصلي للمادة (25) والتي اصبحت بعد التعديل تحمل الرقم 24 اذ كان النص قبل تعديل يُقرا

( ينقل للعمل بالجهاز جميع العاملين التابعين لقطاع الرقابة المالية بوزارة المالية من تاريخ صدور هذا القانون ، مع حساب سنوات الخدمة السابقة لهم بالكامل خدمة بالجهاز )

اما  النص بعد تعديله والذي اجازه المجلس فيقرأ ” ينقل للعمل بالجهاز جميع  المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات العاملين بوحدات الرقابة المالية التابعة لقطاع الرقابة المالية بوزارة المالية من تاريخ صدور هذا القانون ، مع حساب سنوات الخدمة السابقة لهم بالكامل بالجهاز )

وهذا النص يعني ان يكون النقل قاصراً على العاملين بوحدات الرقابة المالية من مراقبين ماليين ورؤساء حسابات دون غيرهم من الوظائف الإشرافية الفنية في الادارة الحالية بالقطاع ( مدير إدارة رقابة – مدير مكتب رقابة ) وبالتالي يتم إقصاء جميع المستويات الإشرافية الفنية في الادارة الحالية بالقطاع لصالح مجموعة من المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات دون مبرر منطقي او سند قانوني اذ ان من شأن هذا النص المعيب يجرم دون وجه حق ( 46) عنصرا من شاغلي الوظائف المالية (مديرإدارة رقابة مالية     – كبير مراقبين ماليين

مدير مكتب رقابة مالية – كبير مراقبين ماليين – مراقب مالي أول -رؤساء الأقسام الإداريه بمكتب الوكيل المساعد لشئون الرقابة المالية

الباحثيين الماليين – كتبة الحسابات ، الوظائف الادارية المساندة

أضف لذلك , أن النص المشار اليه يرسى سابقه خطيرة وغير مألوفه في الاجهزة الادارية بالدولة , اذ انه يهدف الى تجزئة نقل الوظائف المميته والتي تحمل نفس المسمى المهني ( مراقب مالي ورئيس حسابات ) في جهاز اداري قائم على ارض الواقع , اجريت عليه تعديلات تتعلق باستقلالية وتبعيته ولم ينشا من جديد حتى تطبق عليه اسس ومعايير جديدة ومغايرة وظالمة,

كما أن التعديل الذي أجرى على المادة يتعارض مع الدستور ومع ما جاء في المادة (7) منه التي تنص على أن ” العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقي بين المواطنين ” 0

وأيضاً يخالف المادة (29) التي تنص على أن ” الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين ”

لهذا رؤى التقدم بهذا الاقتراح بقانون لاستبدال نص المادة الحالي بالنص الأصلي والذي يقرأ ” ينقب للعمل بالجهاز جميع العاملين التابعيين لقطاع الرقابة المالية بوزارة المالية من تاريخ صدور هذا القانون مع حساب سنوات الخدمة السابقة لهم بالكامل خدمة بالجهاز ”

إقتراح بقانون بإضافة بتعديل المادة (24)

في شأن جهاز المراقبيين الماليين

– بعد الاطلاع على الدستور ,

– وعلى قانون جهاز المراقبيين الماليين

وافق مجلس الأمة على القانون الأتي نصه وقد صدقـنا عليه وأصدرناه .

مادة (1)

يستبدل بنص المادة (24 ) من قانون جهاز المراقبين الماليين

(( ينقل للعمل بالجهاز جميع العاملين التابعين لقطاع الرقابة المالية من تاريخ صدور هذا القانون مع حساب سنوات الخدمة السابقة لهم بالكامل خدمة الجهاز ))

مادة (2)

يلغى اي حكم في اي قانون اخر يتعارض مع هذا القانون

مادة (2)

على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

أمـير دولـة الكـويت

صباح الأحمد الصباح