الرفاعي: زيادة مساهمة القطاع الخاص بالتنمية باشراكه بالمشاريع الاستراتيجية

قال الامين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية هاشم الرفاعي ان هناك لجنة مختصة للنظر في كل اشكال الدعومات المقدمة واثارها على الاقتصاد الوطني وسط جهود الامانة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية من خلال اشراكه بصورة اكبر في المشاريع الاستراتيجية.

واضاف الرفاعي في مؤتمر صحافي اليوم ان طلبا قدم للبنك الدولي منذ عام 2011 لاجراء دراسة حول الية تقليص الدورة المستندية في الكويت الا انه حتى الان لم يواف البنك الامانة العامة بهذه الدراسة مضيفا ان الدورة المستندية في البنك الدولي تبدو “طويلة ايضا”.

وذكر ان هناك لجنة للنظر في الدعم بشكل عام لا يقتصر على مادة (الكيروسين) وانما الدعوم على المواد الاستهلاكية والبعثات الداخلية والخارجية وغيرها مشيرا الى وجود توجه لإعادة النظر في آثار هذا الدعم الذي يعتبر تشويها للاقتصاد ولا يخدمه على المدى البعيد ويكلف الدولة ميزانيات ضخمة.

واعلن الرفاعي عن اطلاق المرحلة الجديدة من مشروع (ملتقى الحوار التنموي) الذي تنظمه الأمانة منذ ثلاثة اشهر كحلقة للتواصل مع المجتمع المحيط بها سواء كانت جهات حكومية او اكاديمية او مجتمع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني او مواطنين عاديين وقال ان الأهداف العامة لملتقى الحوار التنموي تتمثل في بناء نموذج مرجعي تنموي وطني وإبراز الدور التنموي للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وخلق الثقافة التنموية في المجتمع وزيادة وعي المجتمع بأهمية القضايا التنموية وتوسيع دائرة المشاركة المجتمعية في القضايا التنموية وإثارة الاهتمام بالموضوعات والقضايا ذات الأولوية المجتمعية.

واضاف ان اهداف الملتقى تشمل ايضا تعزيز التواصل بين متخذ القرار والمجتمع وتكوين اتجاهات إيجابية في المجتمع نحو العمل التنموي بالإضافة الى إيجاد نظام إنذار مبكر للتعامل مع الأزمات التنموية ورفع وتطوير كفاءة وقدرات الكوادر العاملة في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.

وذكر ان نشاطات الملتقى ستغطي كل مجالات التنمية كالتعليم والصحة والإسكان والتنمية العمرانية وقضايا التركيبة السكانية وسوق العمل والشباب والبيئة والإدارة العامة وغيرها من القضايا التي تحتاج لمناقشة وحلول مشيرا الى ان المرحلة الاولى من الملتقى تضمنت ثلاثة أنشطة ناقشت مع شركاء التنمية موضوعات مهمة مثل تاثير انخفاض أسعار النفط على مستقبل التنمية والتعليم والإسكان.

واشار الى ان المرحلة الجديدة من ملتقى الحوار التنموي تشمل مناقشة (التخطيط في الكويت بين الواقع والطموح) يوم 29 ابريل الجاري اضافة الى جلستين تتحدثان عن منظومة مؤشرات التعليم في الكويت في الخامس من مايو المقبل والمنظومة الصحية في الكويت في التاسع عشر من مايو المقبل.

وعن الخطة الانمائية متوسطة الاجل الثانية واولوياتها قال الرفاعي انه تمت الاستفادة من الدروس السابقة للدراسات التي تمت مابين الخطة الإنمائية الأولى والثانية ومنها خطط رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير و(ماكينزي) وغيرها من الدراسات التي تمت في الجامعة والمعهد العربي للتخطيط والدراسات التي أجريت داخل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط.

واضاف ان الجديد في الخطة الحالية هو استخدام المؤشرات المقارنة لتقييم الوضع الراهن في الكويت بدلا من الوضع السابق الذي كان يعتمد على ان الخطة عبارة عن تجميع لمشاريع من خلال سياسات إنمائية تصل بالكويت لتحقيق رؤية سمو امير البلاد لجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا.

وعن الدورة المستندية وجهود الامانة فيها افاد الرفاعي بان بعض القوانين والقرارات ساهمت في ازالة العديد من العقبات امام تنفيذ المشاريع اهمها قرار تحييد عملية الاوفست التي كانت عقبة كبيرة لكثير من المستثمرين الأجانب في الكويت مشيرا الى ان إيقاف الاوفست أدى لتزايد اهتمام المستثمرين بالسوق الكويتي.

واوضح ان عدد المطالب التشريعية في الخطة الانمائية متوسطة الاجل الاولى بلغ 34 مطلبا تشريعيا لم يصدر منها سوى 13 في حين يوجود في الخطة الإنمائية الثانية 48 مطلبا تشريعيا في السنة الأولى منها 31 مشروع قانون وجار متابعتها أسبوعيا ويتم متابعتها بشكل مستمر مع المعنيين لانجازها.

بدوره قال الأمين العام المساعد للتخطيط الدكتور رياض الفرس ان العديد من المشاريع التي بدأ تنفيذها حاليا هي موجودة في المراحل التحضيرية في الخطة متوسطة الاجل الاولى مشيرا الى ان الحكومة بدأت خلال العامين الماضيين تفعيل متابعة المشاريع وإزالة المعوقات التي تواجهها حيث كانت هناك مشاريع كثيرة في السابق تتاخر بسبب تأخر الموافقات او التنسيق بين الجهات الحكومية.

وأشار الفرس الى ان الانفاق الراسمالي ارتفع لانه كانت هناك مشاريع معطلة لسنوات في القطاع النفطي وبدأ طرحها ودخولها مرحلة التنفيذ حاليا كمصفاة الوقود البيئي التي تبلغ تكلفتها اربعة مليارات دينار ومصفاة الزور وغيرها اضافة الى مشاريع انشائية اخرى كمشروع جسر جابر الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 26 في المئة ومستشفيات الضمان الصحي وطريق الجهراء وطريق جمال عبد الناصر.

وتوقع زيادة الانفاق الراسمالي مع زيادة تنفيذ المشاريع الانشائية والراسمالية حيث سيزيد الانفاق الراسمالي والاستثماري الى 5ر12 في المئة من اجمالي الانفاق في السنة المالية (2015/2016) مقارنة ب 9 في المئة خلال 2013/2014.

واكد وجود توجه حكومي لاعطاء القطاع الخاص دورا اكبر في عملية التنمية من خلال اشراك هذا القطاع مباشرة في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي بلغ عددها 28 مشروعا حيث تبذل الامانة جهودا لنقل عدد من المشاريع من القطاع العام الى القطاع الخاص لعدة أسباب منها ارتفاع تكاليف بعض هذه المشاريع وعدم وجود خبرات سابقة لدى القطاع العام في تنفيذها واداراتها.

وذكر ان من هذه المشاريع مشروع المترو ومشروع السكك الحديدية التي كانت تحت اشراف وزارة المواصلات وتم نقلها مؤخرا الى هيئة الشراكة بين القطاعين اضافة الى مشاريع القطاع السكني ومشروع المطار وغيرها من المشاريع لتعزيز دور القطاع الخاص.

وتوقع الفرس ان ترتفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج الاجمالي المحلي للبلاد مع انتهاء الخطة الانمائية متوسطة الاجل الثانية الى 42 في المئة في حين لم تتجاوز هذه المساهمة 26 في المئة بانتهاء الخطة الثانية.

واضاف ان اهم المتطلبات التشريعية في الفترة المقبلة هو قانون التخطيط الذي وصل حاليا الى الفتوى والتشريع متوقعا احالته قريبا الى مجلس الوزراء اضافة الى قانون الطيران المدني وتعديل قانون نشاط التامين وقانون الصحة النفسية وقانون حماية الملكية الفكرية