المالية: لا تأجيل لتطبيق اتفاقية “فاتكا” ونقل المعلومات يبدأ سبتمبر المقبل

أعلنت وزارة المالية التزام الدول الموقعة على اتفاقية (فاتكا) بالبدء في نقل المعلومات المطلوبة لمصلحة الضرائب الامريكية لتكون جاهزة في شهر سبتمبر المقبل.
وقالت الوزارة في بيان خصت بنشره وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم إن المؤسسات المالية كافة تلتزم طبقا لنصوص اتفاقية (فاتكا) بإعداد المعلومات المطلوبة لتكون جاهزة للنقل لمصلحة الضرائب الأمريكية في شهر سبتمبر 2015.
وأضافت أن أي تأجيل محتمل على عملية نقل المعلومات هو شأن خاص بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب الأمريكية ولن يؤثر على التزامات المؤسسات المالية تجاه متطلبات (فاتكا) وفق المواعيد المحددة بالاتفاقية.
وأوضحت أن اللجنة المشكلة لإبرام اتفاقية (فاتكا) تعمل على قدم وساق لاستيفاء جميع متطلبات إبرام الاتفاقية وتعمل على إتمام الاستعدادات اللازمة كافة لتنفيذها بالتنسيق مع وزارة الخارجية وبنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة واتحاد المصارف.
وذكرت الوزارة أن اللجنة المعنية بإبرام اتفاقية (فاتكا) تواصل جهودها للتوقيع على الاتفاقية مع الجانب الامريكي بعد الانتهاء من كل الإجراءات الرسمية والبروتوكولية ومن ثم استكمال الإجراءات الدستورية واعتمادها من قبل مجلس الأمة.
وبينت أن اللجنة تعمل حاليا على التنسيق مع كل المؤسسات المالية للتسجيل في الموقع الإلكتروني للمؤسسات المتخلفة عن التسجيل كما تعمل على الانتهاء من التعليمات الأولية المزمع توزيعها على جميع المؤسسات المالية الخاضعة لاتفاقية (فاتكا) حتى تتمكن من معرفة المعلومات المطلوب إرسالها الى مصلحة الضرائب الأمريكية (آي.آر.أس) والكيفية التي يتم بها إرسال هذه المعلومات.
وشددت على ضرورة إلتزام جميع المؤسسات المالية بمتطلبات اتفاقية (فاتكا) مشيرة إلى أن الجهات الرقابية المعنية بتطبيق تلك الاتفاقية ستوقع عقوبات وجزاءات مالية على المؤسسات المالية غير الملتزمة بمتطلبات (فاتكا)
وكانت وزارة المالية وقعت اتفاقية مع حكومة الولايات المتحدة الامريكية في شأن قانون (فاتكا) المتعلق بالحسابات الخارجية للامريكيين لدى المصارف والمؤسسات المالية والاجنبية الذين لا يمتثلون لدفع الضرائب ما يعزز سيطرة مصلحة الضرائب الامريكية على حالات التهرب الضريبي من المواطنين الامريكيين.
وتعنى الاتفاقية بجمع البيانات والمعلومات وليست بغرض تحصيل الإيراد الضريبي إذ يلزم قانون (فاتكا) جميع المؤسسات المالية سواء كانت تمارس أعمالها داخل الولايات المتحدة أو خارجها على تقديم تقارير سنوية الى مصلحة الضرائب الامريكية.