الطريجي: تفاصيل عقد” الداو” بدأت تتضح وهناك اسماء لوزراء وقيادي مؤسسة البترول ستكون محل تساؤل
كشف رئيس لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية النائب د.عبدالله الطريجي ان الكثير من تفاصيل عقد الداوكميكال بدأت تتضح بالنسبة له وهناك اسماء لاسف بعض الوزراء وبعض قيادي مؤسسة البترول الكويتية ستكونوا محل تساؤل مؤكداً بالوقت ذاته ان تقرير اللجنة الذي سيرفع لمجلس الامة قبل نهاية دور الانعقاد سيحدد الاطراف التي تتحمل مسؤلية توريط الكويت بهذه الصفقة الفاشلة والتي تحوم حولها الشبهات.
وقال الطريجي في تصريح صحفي يوم امس ” عقد اللجنة اجتماعها بشأن قضية عقد الشراكة بين شركة الداو كميكال العالمية وشركة صناعة البتروكماويات الكويتية وماعرف بعقد الشراكة “كي داو” بحضور عضو المجلس الاعلى السابق للبترول د.على أكبر وممثل ديوان المحاسبة .
وتابع الطريجي “وبهذه المناسبة يجب ان اسجل شكري وتقدير واحترامي للكتور على اكبر العضو السابق للمجلس الاعلى للبترول الذي يعد مثالا خيراً للمواطن الحريص على وطنه والمال العام مشيراً الى انه ابدى خلال الاجتماع ملاحظات قيمة قد تغير مسار قضية التحقيق خاصة وانه كان له رأى منذ بداية هذه الصفقة سواء من الناحية الفنية او المالية” .
واوضح الطريجي ان اللجنة استمعت لديوان المحاسبة حول الملاحظات والمخالفات التي شابت عقد الداو وهي ملاحظات ستسفيد منها اللجنة بالمرحلة المقبلة مبينا ان اللجنة وجدت عدد عقود تكشف تضارب المصالح بتعيين بعض المستشارين لهذه الصفقة الامر الذي يثير الشيهات والتساؤلات حول هذه التعينات في فترة توقيع العقد .
وبسؤالة عما اذ كان تحقيق اللجنة سينتهي الى تحديد اسماء الاطراف المسؤولة عن هذه الصفقة وتحديد مسؤليتها ازاء التوقيع بوجود غرامة مالية وكذلك دفع هذه الغرامة ،قال الطريجي “وفق قناعتي ورأي الشخصي فإنه بناءً على عقد جلسات في لجنة حماية الاموال العامة للتحقيق في هذه القضية بدأت الكثير من تفاصيل هذه القضية تتضح حول وجود شبهات واجد ان هناك اسماء للاسف اعتقد ستكون محل تساؤل سواءً من بعض الوزراء او بعض القيادات في مؤسسة البترول الكويتية”.
واكد الطريجي ان لجنة حماية الاموال العامة ستحيب تقريرها بشأن هذه القضية قبل نهاية دور الانعقاد الحالي مشيرا الى ان تكليف اللجنة سيتناول تحديد المتسببين بالشروع بهذا العقد الذي تضررت منه الكويت ومن تسبب في الغاء هذه الصفقة وبالتالي تقرير التحقيق سيحدد الاطراف التي تتحمل المسؤلية عن توريط الكويت بعقد هذه الصفقة الفاشلة والتي تحوم حولها الشبهات.
